لينك تسجيل الرغبات المرحلة الثالثة 2023.. اعرف الكليات المتاحة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن لينك تسجيل الرغبات المرحلة الثالثة 2023، للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2022- 2023، ويرغبون في الإلتحاق بالكليات والمعاهد للعام الدراسي الجامعي 2023- 2024، وذلك وفقا للحدود الدنيا التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، بحد أدنى 205 درجات للشعبة العلمية و205 درجات للشعبة الأدبية.
وكشفت وزراة التعليم العالي والبحث العلمي، عن لينك تسجيل الرغبات المرحلة الثالثة 2023، لاختيار الكليات والمعاهد المتاحة عبر موقع التنسيق الإلكتروني من خلال هذا الضغط هنـــــــا.
ولفتت الوزارة إلى أنه تم فتح لينك تسجيل الرغبات المرحلة الثالثة 2023، للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2023، وكذلك المُتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتسجيل رغباتهم، وذلك في الفترة من اليوم الأربعاء الموافق 30 أغسطس حتى الجمعة 1 سبتمبر.
الكليات المتاحة لتسجيل الرغبات المرحلة الثالثة 2023وأعلنت أن الكليات المتاحة لتسجيل الرغبات المرحلة الثالثة 2023، وهي كالآتي:
- كليات التربية النوعية.
- كليات التربية الموسيقية.
- كليات التربية الرياضية.
- كليات الحقوق.
- كليات التربية الفنية.
- كليات الآداب.
- المعاهد الفنية التجارية.
- المعاهد الصناعية.
- كليات الخدمة الاجتماعية.
- معاهد الخدمة الاجتماعية.
- معاهد نظم المعلومات.
- السياحة والفنادق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي کلیات التربیة
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام: تعظيم العوائد من الأصول أولوية في استراتيجية الوزارة
في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير الشركات التابعة وتعزيز كفاءتها الاقتصادية، عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا دوريًا مع رؤساء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، تشمل الغزل والنسيج، الصناعات الكيماوية، الصناعات المعدنية، الأدوية، السياحة والفنادق، والتشييد والتعمير.
ركز الاجتماع على متابعة موقف استغلال الأصول والموارد المتاحة لدى الشركات التابعة، وسبل تعظيم العوائد منها، حيث أكد المهندس محمد شيمي أن استغلال الأصول وتوظيفها بكفاءة يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية عمل الوزارة وأن تعظيم العوائد المحققة يأتي في مقدمة الأولويات، من خلال توجيهها لمشروعات إنتاجية تحقق عوائد اقتصادية مستدامة. كما شدد على ضرورة أن تضع كل شركة خطة استثمارية واضحة ومحددة لاستغلال أصولها بالشكل الأمثل، مع التركيز على خلق قيمة مضافة للموارد المتاحة وتحقيق أقصى استفادة منها.
ناقش الاجتماع أيضًا الفرص المتاحة لاستثمار عدد من الأصول العقارية في مشروعات سياحية وفندقية، خاصة في ظل ما تمتلكه بعض الشركات من مواقع استراتيجية يمكن أن تساهم في تنشيط قطاع السياحة وخلق فرص عمل جديدة، وأشار الوزير إلى أن هذه المشروعات تمثل فرصة مهمة لتعزيز الإيرادات وتحقيق التنمية المستدامة في قطاعات حيوية.
وفي هذا السياق، تم استعراض عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الشركات التابعة، مع التأكيد على أهمية دراستها بعناية واختيار الشركاء المناسبين لتحقيق أقصى عائد ممكن، وضرورة التحرك بفعالية نحو تنفيذ مشروعات استثمارية نوعية تسهم في تحسين الهيكل المالي والتشغيلي للشركات.
كما أكد المهندس محمد شيمي على أهمية تعزيز التكامل والتعاون بين الشركات التابعة، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والإمكانيات المتوفرة داخل القطاع، بما يعزز من كفاءة التشغيل ويخفض التكاليف ويرفع معدلات النمو.
و استعرض الاجتماع أيضا موقف عدد من المشروعات الجارية في مختلف الشركات القابضة، حيث شدد الوزير على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية والمعايير الفنية، وضمان المتابعة المستمرة لنتائج التنفيذ، بما ينعكس إيجابًا على أداء الشركات، وضرورة تسريع وتيرة العمل في المشروعات ذات الأولوية، وتبني نهج الإدارة الاحترافية المبنية على الكفاءة والشفافية.