حكم نهائى.. الصدفة تكشف لجوء قيادات الخلايا الوسطى للإخوان بتجارة المخدرات لتمويل عملياتهم ضد مصر
تاريخ النشر: 12th, September 2025 GMT
فى الوقت الذى تمكنت فيه الدولة المصرية وأجهزتها المختلفة، من تجفيف منابع تمويل جماعة الإخوان الإرهابية، وتمويل عناصرها المسلحة، المعروف منها وغير المعروف، كشف حكم جنائي نهائي صادر اليوم الخميس، عن لجوء العناصر الإرهابية الهاربة بالداخل عن مصادر تمويل جديد، لتجميع الأموال لصالح تنفيذ تكليفات القيادات الهاربة بالخارج فى محاولة بائسة من تلك الجماعة، وهو الاتجار فى المخدرات، واستغلال الحصيلة فى تمويل الإخوان.
قضت من محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، برئاسة المستشار خالد الشباسى، وعضوية المستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامى حمدى، وبحضور كريم حشيش رئيس النيابة العامة، بالغاء حكم محكمة أول درجة ببراءة 3 تجار مخدرات من قيادات الخلايا الوسطى لجماعة الإخوان الإرهابية، متهمين فى قضيتي أحداث اعتصام رابعة وأحداث مسجد الفتح، والقضاء مجددا بمعاقبتهم بالسجن المشدد 15 سنة وتغريم كل متهم مبلغ 2 مليون جنيه، ومصادرة المضبوطات وهى 3 كيلو حشيش و2 كيلو وربع هيروين وأقراص مخدرة، وأسلحة آلية ونارية وزخائر ومنشورات وخرائط لعمليات إرهابية ضد أشخاص ومؤسسات حساسة.
الصدفة تقود الأمن لخيوط المؤامرة من الجماعة المحظورة
وتكشفت خيوط القضية وفق أوراق التحقيق، عندما أصدرت النيابة العامة أمرا بالقاء القبض على 3 تجار مواد مخدرة، بناء على تحريات الأجهزة الأمنية فى قيام المتهمين باستئجار شقة فى مدينة 6 أكتوبر واستخدامها فى ترويج المواد المخدرة.
وبأعداد حملة أمنية، ومهاجمة شقة الإرهابيين، بادروا القوات بإطلاق النار، وتم ضبط المتهمين وبتفتيش الشقة عثر بحوزتهم على 3 كيلو حشيش و2 كيلو وربع هيروين وأقراص مخدرة، وأسلحة آلية ونارية وزخائر ومنشورات وخرائط ورسم كروكي لعمليات إرهابية ضد أشخاص مهمة ومؤسسات حساسة، وأجهزة حاسب ألى تضمنت رسائل بين المتهمين وقيادات جماعة الإخوان الهاربين بالخارج وتكليفات بارتكاب عمليات إرهابية وتحويلات مالية.
وكشفت التحقيقات أثناء استجواب المتهمين بأنهم من قيادات الخلايا الوسطى جماعة الإخوان لجماعة الإخوان الإرهابية، وغيروا اسمائهم الأصلية وانتحلوا اسماء جديدة، ونظرا لقلة الموارد المالية من الخارج وتضيق الخناق على مصادر التمويل، لجوء إلى تجارة المخدرات وبيعها، واستخدام أموالها فى تنفيذ التكليفات، وتم إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنايات.
حكم محكمة أول درجة ببراءة المتهمين
وأصدرت محكمة أول درجة حكما ببراءة المتهمين من تهم الانضمام لجماعة محظورة والتخطيط لعمليات إرهابية، تأسيسا على أن إذن النيابة العامة الصادر يتعلق بواقعة الاتجار فى المخدرات، باعتباره خطأ اجرائي، وعدم جدية التحريات فى اتهامهم بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية،
وتقدمت النيابة العامة باستئناف وفق القانون رقم 1 لسنة 2024 على حكم أول درجة والذى تم قبوله وتحديد جلسة اليوم أمام محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب وأمن الدولة، حيث مثل المتهمين من محبسهم أمام المحكمة بحضور محاميهم ورفضت المحكمة الدفوع، وقضت بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد 15 عاما وتغريمهم ومصادرة المضبوطات.
حيثيات الحكم
وقالت محكمة الجنايات الاستئنافية، فى أسباب حكمها إن الأذن الصادر من النيابة العامة تضمن ضبط واقعة الاتجار فى المخدرات وضبط ما يتم ضبطه بما يشكل إجراءات أخرى، وهو يتفق مع الشرعية الإجرائية فى أن ما يتم ضبطه من جرائم أخرى متنوعة حال قيام ضابط الواقعة بتنفيذ الاذن عن جريمة مختلفة.
ونوهت المحكمة إلى أنه لا يوجد ما يخالف صحيح القانون ويتفق مع الشرعية الإجرائية فى أن يظهر عرضا أثناء تنفيذ الأذن ويشكل آية جرائم حسبما هو وارد فى إذن النيابة العامة.
هيئة المحكمة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجارة المخدرات حكم نهائي محكمة الجنايات الاستئنافية جماعة الإخوان الإرهابية عناصر جماعة الإخوان الإرهاب فى مصر الإخوان الإرهابیة النیابة العامة أول درجة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على سارة خليفة في قضية تصنيع المخدرات
استمعت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إلى مرافعة النيابة العامة في محاكمة المنتجة الفنية سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية تصنيع وحيازة المواد المخدرة".
وطالبت النيابة العامة خلال مرافعتها بتوقيع أقصى عقوبة على سارة خليفة في قضية المخدرات الكبرى وباقي المتهمين.
وخلال الجلسة، تمسك دفاع سارة خليفة بجميع الطلبات السابقة المقدمة منه ومن فريق الدفاع عن باقي المتهمين، مؤكدًا أمام هيئة المحكمة أن تلك الطلبات جوهرية ولا غنى عنها.
وطالب الدفاع باستعلام من مصلحة السجون بشأن موقف المتهم الثالث فتحي عطية، واستخراج شهادة رسمية بخصوصه.
كما تقدم الدفاع بطلب ضم دفاتر حركة سيارات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات خلال الفترة من 17 حتى 19 أبريل 2025، إلى جانب ضم دفاتر النجدة بمديرية أمن الجيزة وقسم شرطة العجوزة عن ذات الأيام، لما لها من صلة وثيقة بتوقيتات وأماكن الضبط.
وخلال الجلسة الماضية، تقدم محامي المتهمة سارة خليفة بطلب لعرض ورقة تتضمن صورًا فوتوغرافية أمام ضابط التحريات، موضحًا أنها قد تساهم في إعادة تقييم موقف موكلته والمتهم الخامس بالقضية.
ورفض خلال الجلسة، ضابط التحريات النظر في الصور أو مراجعة أقواله، مؤكدًا تمسكه الكامل بما أدلى به في تحقيقات النيابة العامة، دون تقديم أي تعليق إضافي بشأن مضمون الصور المعروضة.
وخلال مناقشة الشاهد، وجه دفاع سارة خليفة سؤالًا مباشرًا بشأن الإصابات المثبتة في تقرير الطب الشرعي الخاص بموكلته، متسائلًا عما إذا كانت تلك الإصابات قد وقعت خلال عملية الضبط أم أثناء وجودها داخل مقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
وجاء رد الشاهد، حيث قال: "متمسك بأقوالي الواردة في تحقيقات النيابة العامة"، دون الإدلاء بتفاصيل إضافية أو تعقيب على الاتهام الموجه بشكل غير مباشر لجهة الضبط بالتعدي على المتهمة.
وسلم، أحد المحامين مستندات تحتوى على صور للمتهمين بينهما سارة خليفة، حيث تم االاطلاع عليها من خلال ضابط التحريات والذي أكد أنه متمسك بأقواله أمام النيابة العامة، وتدخلت النيابة العامة حيث قالت إنه لا يتعين توجيه الشاهد بالشهادة بشكل معين.
واكد مجري التحريات أن مصدر سري اعطاني معلومات مثيرة عن تفاصيل الواقعة وهي كانت المصدر الرئيسي لسقوط المتهمين.
بينا سال المحامي مجري التحريات، هل يوجد سجل خاص ودفتر سري بشأن المصادر السرية الخاصة بالأجهزة الامنية، حيث أجاب ضابط التحريات لا يوجد دفاتر سرية، وتلك الشأن خاص بوزارة الداخلية لا يمكن الفحص عنه.
وقامت محامية أحد المتهمين بالانسحاب من الجلسة عقب رفض ضابط التحريات الإجابة على اسالتها.
وسلمت المحكمة، صورة من ملف القضية للاطلاع عليها، حيث أكد مجري التحريات أنه لا يوجد اي شخص يلزمني على الشهادة بشكل معين.
وقالت سارة خليفة أن ضابط التحريات قال لي :" ارحمي نفسك واعترفي بإتجارك في المخدرات".
وسمحت هيئة المحكمة، إلى المتهمة سارة خليفة بالحديث حيث قالت، انا معرفش الضابط، وربنا معايا وهيظهر الحق بإذن الله.
وخلال الجلسة كشفت النيابة العامة أن المتهمة سارة خليفة تم عرضها على الطب الشرعي وفق أقوالها بتعرضها لهتك العرض.
عقبت النيابة العامة، في قضية تصنيع المخدرات والمتهم فيها سارة خليفة وآخرين على أقوال محامي أحد المتهمين بعرض موكلته على الطب الشرعي وأكد ممثل النيابة العامة أنه بالفعل تم التصريح بعرض المتهمة على الطب الشرعي.
ودخلت المتهمة سارة خليفة في حالة انهيار أثناء نظر محاكمتها أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في القاهرة الجديدة.
وطلب محامي سارة خليفة، استدعاء شاهد الإثبات الأول لسؤاله عن كيفية تحرياتها وعن كيفية تكوين التشكيل العصابي في الخارج والداخل وكيف تأكد مجري التحريات من تلك المعلومات.
و طلب من المحكمة التصريح بمخاطبة مساعد وزير العدل بالتعاون الدولي والثقافي بوزارة العدل وذلك بمخاطبة الجهات باستخراج شهادة من دولة الإمارات عن نشاط المتهمة سارة خليفة وعن استثمارها وارباحها ونشاطها.
كما صمم محامي سارة خليفة على ما جاء بالطلبات في الجلسة الماضية والتي تخص استدعاء الرائد أحمد شوقي والنقيب طارق سليمان القائمين بضبط سارة خليفة.
كما طلب للاستعلام من شركة فودافون عن النطاق الجغرافي للموكلته سارة خليفة.
قوات الاحتلال تقتحم بلدة قباطية جنوبي جنين