لاري سامرز اقتصادي أميركي اهتزت مسيرته بفضيحة إبستين
تاريخ النشر: 21st, November 2025 GMT
لاري سامرز اقتصادي أميركي بارز تولى مناصب رفيعة، شملت وزير الخزانة ورئيس جامعة هارفارد وأستاذ كرسي تشارلز دبليو إليوت.
اشتهر بدوره في المساهمة في معالجة الأزمة المالية العالمية بين عامي 2007 و2008، وإسهاماته البارزة في مجال التعليم والبحث الاقتصادي، كما كان له حضور واسع في صياغة السياسات الاقتصادية الأميركية.
وأثارت علاقته بالملياردير المدان بإدارة شبكة دعارة القاصرات، جيفري إبستين، جدلا كبيرا، أعلن بعده انسحابه من الأدوار العامة واعترافه بالخطأ وتحمله المسؤولية الكاملة عن تواصله مع إبستين.
المولد والنشأةوُلد لورانس سامرز، المعروف بلاري سامرز، يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني 1954 في مدينة نيوهافن بولاية كونيتيكت شمال شرق الولايات المتحدة.
قضى معظم طفولته في حي بن فالي بولاية بنسلفانيا، وكان والداه، روبرت وأنيتا سامرز، أستاذين في الاقتصاد بجامعة بنسلفانيا، وكان له قريبان حصل كلاهما على جائزة نوبل في الاقتصاد: بول سامويلسون من جهة والده وكينيث آرو من جهة والدته.
تزوج سامرز من فيكتوريا بيري عام 1984، وأنجبا 3 أطفال قبل طلاقهما عام 2003، ثم تزوج من إليسا نيو، أستاذة الأدب الإنجليزي في جامعة هارفارد، وعاش معها في حي بروكلين بنيويورك مع أطفالهما الستة.
الدراسة والتكوين العلميتلقى سامرز تعليمه في المدارس الحكومية في بلدة لوور ميريون بولاية بنسلفانيا، ثم التحق بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وفكر في دراسة الرياضيات والفيزياء، لكنه غير اتجاهه سريعا إلى الاقتصاد.
بعد حصوله على البكالوريوس في الاقتصاد عام 1975، انتقل إلى جامعة هارفارد ونال الدكتوراه عام 1982 عن أطروحته حول ضريبة دخل رأس المال، إذ تناولت كيفية فرض الضرائب على أرباح الاستثمارات والأصول المالية وتأثيرها على السوق.
بعد تخرجه من هارفارد ذهب سامرز إلى العاصمة واشنطن وعمل خبيرا في السياسيات الداخلية لدى مجلس المستشارين الاقتصاديين التابع للرئيس الأميركي.
إعلانوفي عام 1983، عاد إلى هارفارد أستاذا في الاقتصاد، وأصبح من أصغر الأشخاص عمرا في التاريخ، الذين نالوا عضوية هيئة التدريس الدائمة في الجامعة، وكان عمره آنذاك 28 عاما.
ومع انطلاق مسيرته المهنية، واجه انتكاسة خطيرة عندما شُخص بسرطان الغدد اللمفاوية، وخضع للعلاج الكيميائي أشهرا. ووفقا لتقرير نشرته مجلة "فانيتي فير" الأميركية، أثرت هذه التجربة على نظرة سامرز للعالم ونهجه في السياسة العامة.
وفي عام 1987، أصبح سامرز أول عالم اجتماع يحصل على جائزة "آلان ووترمان" السنوية من المؤسسة الوطنية للعلوم، التي أنشأها الكونغرس لتكريم العلماء أو المهندسين الأميركيين الشباب المتميزين الذين تظهر أعمالهم الأصالة والابتكار وتترك أثرا ملموسا في مجالهم.
وعلى الرغم من نشاطه البحثي المكثف في الاقتصاد بهارفارد، أبدى سامرز اهتماما متزايدا بتطبيق أفكاره النظرية على السياسات العامة. وفي هذا السياق، تطوع في حملة مايكل دوكاكيس الرئاسية عام 1988، إلى جانب زميله بهارفارد روبرت رايش، الذي شغل لاحقا منصب وزير العمل.
وفي عام 1991، غادر سامرز جامعة هارفارد، وعاد إلى واشنطن لتولي منصب نائب رئيس قسم الاقتصاد التنموي وكبير الاقتصاديين في البنك الدولي.
وبعد انتخاب بيل كلينتون رئيسا للبلاد عام 1992، عُين سامرز وكيلا لوزارة الخزانة للشؤون الدولية، وكان مسؤولا عن مساعدة الوزير آنذاك لويد بنتسن في صياغة وتنفيذ السياسيات الاقتصادية الدولية.
وفي العام التالي حصل على ميدالية جون بيتس كلارك، التي تُمنح لأبرز الاقتصاديين الأميركيين دون سن الأربعين. وفي عام 1995 عينه وزير الخزانة روبرت روبين نائبا له، وكان له دور محوري في مجموعة واسعة من المسائل الاقتصادية والمالية والضريبية المحلية والدولية.
وفي الثاني من يوليو/تموز 1999، صدق مجلس الشيوخ الأميركي على تعيين سامرز وزيرا للخزانة خلفا لروبين، واستمر في المنصب حتى نهاية فترة كلينتون الثانية عام 2001.
وعلى موقعه الإلكتروني، يصف سامرز فترة ترؤسه الخزانة بأنها تزامنت مع أطول فترة نمو اقتصادي مستمر في تاريخ الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه الوزير الوحيد في القرن الـ20 الذي غادر منصبه بميزانية وطنية فائضة.
وقد حصل على ميدالية ألكسندر هاميلتون، أعلى وسام في الخزانة الأميركية. وبعد مغادرته الوزارة، عمل باحثا في مجال الاقتصاد والعولمة والحكم في مؤسسة بروكينغز في واشنطن.
عاد سامرز إلى هارفارد أستاذا، ثم تولى في الأول من يوليو/تموز 2001 منصب الرئيس الـ27 للجامعة مدة 5 سنوات. ووصفته صحيفة نيويورك تايمز حينئذ بأنه "أحد ألمع العقول الاقتصادية في أميركا، وبأنه "رجل له جذور عميقة في الأوساط الأكاديمية ومرتبط بعلاقات قوية مع عالم الشركات، وذو اتصالات دولية واسعة وسجل حافل في الحكومة".
وأثناء فترة رئاسته، ركز على وضع الأُسس للجامعة، وشملت خططه توسعا كبيرا في الكليات وتحسين الجهود لجذب أقوى الطلاب بغض النظر عن ظروفهم المالية عبر مبادرة المساعدات المالية.
إعلانوفي عام 2002، انتُخب سامرز عضوا في الأكاديمية الوطنية للعلوم، وهي منظمة خاصة من العلماء والمهندسين مكرسة لتعزيز العلوم واستخدامها من أجل الصالح العام. وفي عام 2006، أصبح رئيسا مشاركا في المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية.
وعاد سامرز عام 2009 إلى البيت الأبيض مديرا للمجلس الاقتصادي الوطني في إدارة الرئيس باراك أوباما، وعمل مساعدا للرئيس لشؤون السياسات الاقتصادية.
وفي هذا المنصب الرفيع تلقى سامرز مدحا وانتقادا على حد سواء، إذ قدر أوباما صراحته واستعداده لقول الحقيقة للسلطة، بينما أثارت مواقفه المباشرة بعض التوتر بين المسؤولين داخل الإدارة الأميركية.
وقد أدى دورا محوريا في تجاوز الأزمة المالية العالمية التي انطلقت عام 2007، وعندما غادر البيت الأبيض مجددا عام 2010، قال أوباما "سأظل دائما ممتنا لأنه في وقت الخطر الكبير على بلدنا، كان رجل بعبقرية لاري وخبرته وحكمته مستعدا لإجابة النداء وقيادة فريقنا الاقتصادي".
عاد سامرز إلى هارفارد في أوائل 2011 بصفته أستاذا، ونال أحد أرقى المناصب الأكاديمية في الجامعة، والذي يُمنح للأساتذة البارزين تقديرا لإنجازاتهم العلمية والأكاديمية.
وبحلول عام 2013، ومع قرب انتهاء ولاية رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي بن برنانكي، برز اسم سامرز أحد أبرز المرشحين لخلافته.
بيد أن الرئيس أوباما رشح بدلا منه جانيت يلين، بسبب الإفصاحات المالية الخاصة بسامرز، التي تضمنت تفاصيل رسوم المحاضرات وعمله مع بنوك كبرى وشركات صناديق التحوط والمؤسسات المالية، الأمر الذي أثار احتمالات وجود تضارب مصالح، وجعل موافقة مجلس الشيوخ على تعيينه غير مضمونة.
قرر سامر بعد ذلك الانسحاب من الترشيح وواصل التدريس بهارفارد. وقد أدلى بآرائه في السياسة الاقتصادية العامة، بما في ذلك معارضته خطة التحفيز الاقتصادي، التي أقرها الرئيس جو بايدن بعد جائحة كورونا (كوفيد 19)، وكذلك انتقاده سياسيات التعريفات الجمركية للرئيس دونالد ترامب، واصفا إياها بأنها "جرح سببه لنفسه".
علاقته مع جيفري إبستينيُعرف سامرز بعلاقته مع جيفري إبستين، المدان بإدارة شبكة دعارة للقاصرات. ففي عام 2023 كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن رسائل إلكترونية بين الشخصين تعود إلى عام 2014، بعد سنوات من إقرار إبستين بالذنب في تهمة استدراج قاصر للدعارة في ولاية فلوريدا.
وقد أعرب سامرز في ذلك الوقت عن ندمه على تلك العلاقة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2025، ومع تزايد الدعوات للإفراج عما أصبحت تُعرف بملفات إبستين، ظهرت رسائل إلكترونية إضافية تعود إلى الفترة بين عامي 2017 و2019.
وتضمنت إحدى الرسائل طلب سامرز نصيحة إبستين بشأن متابعة علاقة شخصية مع امرأة وصفها بأنها "متدربة"، وأشارت تقارير صحيفة هارفارد كريمسون إلى أن إبستين وصف نفسه في إحدى الرسائل بأنه "الوسيط المساعد" لسامرز.
وعلى إثر نشر هذه الرسائل، أعلن سامرز انسحابه من أدواره في الحياة العامة، بما في ذلك عضويته في مجلس إدارة شركة "أوبن إيه آي"، مشيرا إلى شعوره بالخجل وتحمله المسؤولية الكاملة عن قراره بمواصلة التواصل مع إبستين.
وقد ظهرت قضية جيفري إبستين للعموم عام 2005، بعد الكشف عن شبكة دعارة يديرها لاستغلال فتيات قاصرات، وارتبطت بها شخصيات سياسية وفنية بارزة. وبقيت القضية متفاعلة رغم انتحاره في زنزانته عام 2019.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات جامعة هارفارد جیفری إبستین فی الاقتصاد وفی عام
إقرأ أيضاً:
الإمارات وألمانيا تبحثان تنمية الشراكة الاقتصادية والتعاون في مجالات الاقتصاد الجديد
عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، اجتماعاً مع معالي كاترينا رايشه، وزيرة الشؤون الاقتصادية والطاقة الألمانية، في مدينة إكسبو دبي، بهدف بحث تنمية الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في مجالات الاقتصاد الجديد والسياحة وريادة الأعمال والزراعة والغذاء والنقل والتكنولوجيا خلال المرحلة المقبلة، مما يدعم استدامة وتنافسية اقتصاد البلدين.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن دولة الإمارات وألمانيا تجمعهما علاقات اقتصادية قوية ومتنامية، تشمل مختلف القطاعات الحيوية للبلدين، وتُجسّد نموذجاً متطوراً للشراكة الاقتصادية، وذلك في ضوء رؤية ودعم القيادة الرشيدة في البلدين، والتي أسهمت في تعزيز مسارات النمو وفتح آفاق أوسع للتكامل الاقتصادي بين البلدين الصديقين.
وقال إن هذا اللقاء يشكّل فرصة مهمة لتوسيع آفاق الشراكة بين دولة الإمارات والجمهورية الألمانية ودفعها إلى مستويات أعلى من التنسيق، عبر تمكين مجتمعي الأعمال من الوصول إلى فرص جديدة، وتطوير قنوات لتبادل التجارب والخبرات، خاصةً أن البلدين يمتلكان رؤى تنموية مشتركة ومقومات اقتصادية وسياحية متكاملة تدعم الشراكة على المستويين الحكومي والخاص، وتعزز آفاق نمو الشركات وتدفق الاستثمارات المتبادلة.
وأضاف أن الأسواق الإماراتية شهدت دخول أكثر من 1.655 شركة ألمانية جديدة منذ بداية يناير حتى مطلع نوفمبر 2025، محققةً نمواً بنسبة 20.3% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما استقطبت 627 علامة تجارية ألمانية جديدة، منها 160 علامة محلية و467 علامة دولية، الأمر الذي يعكس النمو المتواصل للأنشطة الاقتصادية لمجتمع الأعمال الألماني في الدولة.
وناقش الجانبان آليات تعزيز التعاون وتسهيل وصول الشركات الإماراتية والألمانية إلى الفرص الواعدة في المجالات ذات الأولوية في أسواق البلدين، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة والرقمية والذكاء الاصطناعي في النمو الاقتصادي، وإمكانية تعزيز الشراكة في تطوير وتنفيذ سياسات الاقتصاد الدائري، بما في ذلك البنية التحتية الذكية والنقل المستدام، إلى جانب تنمية الشركات الناشئة وريادة الأعمال.
أخبار ذات صلةواستعرض معالي عبدالله بن طوق، خلال الاجتماع، تطورات البيئة التشريعية الاقتصادية في دولة الإمارات، التي شهدت إصدار وتحديث أكثر من 35 تشريعاً وقانوناً وسياسة خلال السنوات الخمس الماضية، والتي أسهمت في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته إقليمياً وعالمياً.
و تطرق معاليه إلى الحوافز والممكنات التي توفرها الأسواق الإماراتية لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى رؤية وزارة الاقتصاد والسياحة في تطوير التجمع الاقتصادي للغذاء، الذي يجمع بين الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية الحديثة في منظومة واحدة قائمة على التعاون والتكامل.
وفي هذا الإطار، وجّه معالي عبدالله بن طوق الدعوة إلى مجتمع الأعمال الألماني للاستفادة من الفرص والممكنات التي تتيحها دولة الإمارات ومن أبرزها موقع إستراتيجي حيوي يربط شرق العالم بغربه وشماله بجنوبه، وبيئة تشريعية اقتصادية تسمح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفر قوانين مرنة وحديثة لقطاعات الوكالات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات والتجارة الإلكترونية والمنافسة، إضافة إلى مناخ أعمال متقدم يتيح أكثر من 2000 نشاط اقتصادي، ويوفر تخفيضات ضريبية، وإقامات طويلة الأمد مخصصة للمستثمرين ورجال الأعمال، ومناطق اقتصادية حرة لتأسيس الأعمال.
وتطرق الطرفان إلى أهمية السياحة كمحور للتعاون والشراكة خلال المرحلة المقبلة، وبحثا سبل تعزيز حركة السفر بين البلدين وتوسيع البرامج السياحية المشتركة، إلى جانب التنسيق في الفعاليات الدولية وتبادل الخبرات في مجالات السياحة الخضراء والمستدامة، بما يخدم النمو طويل الأمد للقطاع، لا سيما وأن دولة الإمارات استقبلت نحو 165 ألف سائح ألماني خلال عام 2024.
المصدر: وام