رئيس البرلمان اللبناني يقترح إجراء حوار بين ممثلي الكتل النيابية تمهيدا لانتخاب رئيس جديد للبلاد
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
وسط انقسام سياسي حاد، جدد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الخميس دعوته الكتل البرلمانية إلى عقد جلسات حوار لمدة سبعة أيام كحد أقصى خلال الشهر المقبل، تمهيدا لانتخاب رئيس للجمهورية بعد عشرة أشهر من شغور المنصب.
وقال بري في كلمة ألقاها أمام آلاف من أنصاره خلال إحياء حركة أمل، الحزب الذي يترأسه، الذكرى الخامسة والأربعين لتغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه، "تعالوا في شهر أيلول (سبتمبر) لحوار في المجلس النيابي لرؤساء وممثلي الكتل اللبنانية، لمدة حدها الأقصى سبعة أيام، وبعدها نذهب إلى جلسات مفتوحة ومتتالية حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، ونحتفل بانتخاب رئيس للجمهورية".
ودعا بري القوى السياسية إلى إنجاز الاستحقاق الرئاسي "قبل فوات الأوان".
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2022، فشل البرلمان 12 مرة في انتخاب رئيس على وقع انقسام سياسي يزداد حدة بين حزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز في البلاد، وخصومه. ولا يحظى أي فريق بأغلبية تمكنه منفردا من إيصال مرشحه إلى المنصب.
وترفض كتل برلمانية رئيسية اقتراح بري بالجلوس حول طاولة حوار، والذي سبق أن طرحه مرارا، من أجل التوافق على شخصية رئيس، قبل التوجه إلى البرلمان لانتخابه. وتفضل تلك الكتل الاحتكام إلى اللعبة الانتخابية الديمقراطية وأن يفوز المرشح الذي يحظى بالعدد الأكبر من الأصوات.
وجدد بري دعوته الكتل البرلمانية إلى الحوار مع اقتراب عودة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان-إيف لودريان إلى بيروت، والذي تقود بلاده منذ أشهر جهودا بلا جدوى لإنهاء الشغور الرئاسي.
وفي ختام زيارة أجراها إلى بيروت، قالت الخارجية الفرنسية في بيان في 27 تموز/يوليو، إن لودريان "اقترح على كافة الأطراف الفاعلة في عملية انتخاب رئيس للجمهورية دعوتهم في أيلول/سبتمبر لعقد لقاء في لبنان هدفه التوصل إلى توافق على القضايا والمشاريع ذات الأولوية التي ينبغي على الرئيس المقبل أن يتولاها".
وأضاف البيان أن "الهدف من هذا اللقاء هو خلق مناخ من الثقة يتيح للبرلمان الاجتماع في ظل ظروف مؤاتية" لانتخاب رئيس.
ويزيد الشغور الرئاسي الحالي في لبنان الوضع الاقتصادي سوءا في بلاد تشهد منذ 2019 انهيارا اقتصاديا صنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ 1850.
ومنذ أشهر، تدير البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية فيما يشترط المجتمع الدولي إصلاحات ملحة من أجل تقديم دعم مالي يساعد لبنان على النهوض من مأزقه الاقتصادي المزمن.
وجاءت مواقف بري خلال إحياء ذكرى تغييب الإمام الصدر ورفيقيه. وتحمل الطائفة الشيعية في لبنان معمر القذافي مسؤولية اختفاء الصدر الذي شوهد للمرة الأخيرة في ليبيا في 31 آب/أغسطس 1978 بعدما وصل إليها بدعوة رسمية في 25 آب/أغسطس مع رفيقيه.
لكن النظام الليبي السابق دأب على نفي هذه التهمة مؤكدا أن الثلاثة غادروا طرابلس متوجهين إلى إيطاليا. ونفت الأخيرة دخولهم أراضيها.
وقال بري في كلمته الخميس إن "السلطات الليبية القائمة حاليا (...) تتحمل القدر نفسه من المسؤولية" التي تتحملها السلطات السابقة "إذا ما استمرت في عدم تعاونها مع القضاء اللبناني".
وكان لبنان قد أوقف عام 2015، نجل القذافي، هانيبال. وأصدر بحقه مذكرة توقيف بتهمة "كتم معلومات" حول قضية الصدر.
وفي حزيران/يونيو، أعلن فريق الدفاع عن القذافي أنه بدأ إضرابا عن الطعام. لكن مصدرين أمنيا وقضائيا أكدا في وقت سابق أنه قلّص الوجبات من دون الانقطاع عن الطعام، للضغط على السلطات لإطلاق سراحه.
وهانيبال القذافي كان لاجئا سياسيا في سوريا قبل استدراجه إلى لبنان من قبل مجموعة يقودها النائب السابق حسن يعقوب الذي خُطف والده الشيخ محمد يعقوب مع الصدر.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الغابون النيجر ريبورتاج لبنان البرلمان رئيس الجمهورية حزب الله نبيه بري
إقرأ أيضاً:
جنبلاط يدعو إلى إجراء استفتاء حول انضمام لبنان إلى الاتفاقيات الإبراهيمية
دعا الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي ، إلى إجراء استفتاء حول انضمام لبنان إلى الاتفاقيات الإبراهيمية.
وقال جنبلاط في مقابلة مع "إم تي في"، أنه لم يعد هناك دولة فلسطين، وأن مصير الضفة الغربية سيكون كمصير قطاع غزة في غضون عام إلى عامين، متابعا أن "كل ما وعد أو يعد به ترامب لا شيء على الأرض".
وأكد جنبلاط أنه بات عالقاً بين "المطرقة الإسرائيلية في الجنوب وغير الجنوب" وبين الضغوط الإيرانية، وشدد على رفضه القاطع لاستخدام لبنان ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، بالتوازي مع رفضه الاستسلام لما وصفه بـ"الزمن الإسرائيلي".
ووجّه جنبلاط رسالة مباشرة إلى قيادة حزب الله، داعياً إلى تفهّم أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية "لا تستطيع أن تستخدم لبنان أو قسماً من شيعة لبنان" لتحسين موقعها التفاوضي في ملفها النووي أو غيره من الملفات، وقال بوضوح: "لا نريد أن نكون أداة بيد إيران".
وفي الوقت نفسه، شدد جنبلاط على احترامه لتضحيات حزب الله، مؤكداً أنه لا يمكن نسيان "شهداء الحزب الذين سقطوا دفاعاً عن لبنان، من الخيام إلى ميس الجبل وكل أصقاع الجنوب"، لكنه دعا إلى فتح نقاش داخلي داخل الحزب، متمنياً أن تصل رسالته إلى الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم لإطلاق حوار جدي حول المرحلة المقبلة.
وفي قراءته للمشهد الإقليمي، أقر جنبلاط بأن المنطقة دخلت، "شئنا أم أبينا، في العصر الإسرائيلي"، ولا سيما بعد سقوط نظام بشار الأسد واهتزاز ما يُعرف بمحور الممانعة، إلا أنه شدد على أن هذا الواقع لا يعني القبول بكل الشروط الإسرائيلية أو التخلي عن الحد الأدنى من الحقوق اللبنانية، مؤكداً: "لن أوافق على الاستسلام".
وفي سياق الحديث عن مسار السلام، تطرّق جنبلاط إلى احتمال انضمام لبنان إلى الاتفاقات الإبراهيمية، مشيراً إلى أن هذا الملف لا يمكن التعامل معه بخفة أو بقرار فوقي. وعندما سُئل عمّا إذا كان سيقبل بانضمام لبنان إلى هذه الاتفاقات، أجاب بأن القضية الفلسطينية بالنسبة له "مسألة شخصية"، مؤكداً أنه لا يستطيع تجاوزها أو نسيانها.
غير أنه أوضح أنه في حال تعذّر المسار الإبراهيمي، يمكن العودة إلى المبادرة العربية للسلام التي أُقرت في قمة بيروت عام 2002، باعتبارها الإطار الأساس لأي تسوية عادلة وشاملة.
وفي معرض تحديد آلية اتخاذ القرار اللبناني في هذا الشأن، شدد جنبلاط على أن المبادرة العربية يجب أن تكون المرجعية، لكنه أضاف أن حسم الموقف النهائي يتطلب توافقاً وطنياً واسعاً، قائلاً: "أما بالنسبة للإجماع اللبناني، فليكن هذا الأمر… نعم، استفتاء على الموضوع، استفتاء شعبي".
وعندما قاطعه المحاور مشيراً إلى أن اللبنانيين يريدون "الراحة" و"بلداً مستقراً" و"سلاماً"، عاد جنبلاط ليؤكد الطرح نفسه، قائلاً: "استفتاء نعم… الناس بدها ترتاح، بدها بلد مستقر، بدها سلام".
التفاوض ودور الجيش
وفي ما يتعلق بالحلول، أيّد جنبلاط خيار التفاوض، مرحباً بدور المفاوض اللبناني سيمون كرم، ومشدداً على أن "اتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949 تشكّل الأساس للعلاقات اللبنانية – الإسرائيلية"، داعياً إلى الدخول في المفاوضات من موقع وضع الشروط على الطاولة لا من موقع الإذعان.
وأشاد جنبلاط بالدور الذي يؤديه الجيش اللبناني في الجنوب، واصفاً ما يقوم به بـ"العمل الجبار"، ولا سيما في ما يتعلق بمصادرة السلاح، ودعا إلى تعزيز قدراته عبر زيادة العتاد والعديد، مطالباً بتطويع عشرة آلاف عسكري إضافي لضبط الحدود. كما رفض اللجوء إلى القوة لنزع السلاح، معتبراً أن هذا الخيار غير منتج ويؤدي إلى العنف والدمار، لافتاً إلى أن إسرائيل «تملك كل المعلومات» المتعلقة بمواقع الصواريخ.