رئيس البرلمان اللبناني يقترح إجراء حوار بين ممثلي الكتل النيابية تمهيدا لانتخاب رئيس جديد للبلاد

إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد

وسط انقسام سياسي حاد، جدد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الخميس دعوته الكتل البرلمانية إلى عقد جلسات حوار لمدة سبعة أيام كحد أقصى خلال الشهر المقبل، تمهيدا لانتخاب رئيس للجمهورية بعد عشرة أشهر من شغور المنصب.

وقال بري في كلمة ألقاها أمام آلاف من أنصاره خلال إحياء حركة أمل، الحزب الذي يترأسه، الذكرى الخامسة والأربعين لتغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه، "تعالوا في شهر أيلول (سبتمبر) لحوار في المجلس النيابي لرؤساء وممثلي الكتل اللبنانية، لمدة حدها الأقصى سبعة أيام، وبعدها نذهب إلى جلسات مفتوحة ومتتالية حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، ونحتفل بانتخاب رئيس للجمهورية".

ودعا بري القوى السياسية إلى إنجاز الاستحقاق الرئاسي "قبل فوات الأوان".

ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2022، فشل البرلمان 12 مرة في انتخاب رئيس على وقع انقسام سياسي يزداد حدة بين حزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز في البلاد، وخصومه. ولا يحظى أي فريق بأغلبية تمكنه منفردا من إيصال مرشحه إلى المنصب.

وترفض كتل برلمانية رئيسية اقتراح بري بالجلوس حول طاولة حوار، والذي سبق أن طرحه مرارا، من أجل التوافق على شخصية رئيس، قبل التوجه إلى البرلمان لانتخابه. وتفضل تلك الكتل الاحتكام إلى اللعبة الانتخابية الديمقراطية وأن يفوز المرشح الذي يحظى بالعدد الأكبر من الأصوات.

وجدد بري دعوته الكتل البرلمانية إلى الحوار مع اقتراب عودة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان-إيف لودريان إلى بيروت، والذي تقود بلاده منذ أشهر جهودا بلا جدوى لإنهاء الشغور الرئاسي.

وفي ختام زيارة أجراها إلى بيروت، قالت الخارجية الفرنسية في بيان في 27 تموز/يوليو، إن لودريان "اقترح على كافة الأطراف الفاعلة في عملية انتخاب رئيس للجمهورية دعوتهم في أيلول/سبتمبر لعقد لقاء في لبنان هدفه التوصل إلى توافق على القضايا والمشاريع ذات الأولوية التي ينبغي على الرئيس المقبل أن يتولاها".

وأضاف البيان أن "الهدف من هذا اللقاء هو خلق مناخ من الثقة يتيح للبرلمان الاجتماع في ظل ظروف مؤاتية" لانتخاب رئيس.

ويزيد الشغور الرئاسي الحالي في لبنان الوضع الاقتصادي سوءا في بلاد تشهد منذ 2019 انهيارا اقتصاديا صنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ 1850.

ومنذ أشهر، تدير البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية فيما يشترط المجتمع الدولي إصلاحات ملحة من أجل تقديم دعم مالي يساعد لبنان على النهوض من مأزقه الاقتصادي المزمن.

وجاءت مواقف بري خلال إحياء ذكرى تغييب الإمام الصدر ورفيقيه. وتحمل الطائفة الشيعية في لبنان معمر القذافي مسؤولية اختفاء الصدر الذي شوهد للمرة الأخيرة في ليبيا في 31 آب/أغسطس 1978 بعدما وصل إليها بدعوة رسمية في 25 آب/أغسطس مع رفيقيه.

لكن النظام الليبي السابق دأب على نفي هذه التهمة مؤكدا أن الثلاثة غادروا طرابلس متوجهين إلى إيطاليا. ونفت الأخيرة دخولهم أراضيها.

وقال بري في كلمته الخميس إن "السلطات الليبية القائمة حاليا (...) تتحمل القدر نفسه من المسؤولية" التي تتحملها السلطات السابقة "إذا ما استمرت في عدم تعاونها مع القضاء اللبناني".

وكان لبنان قد أوقف عام 2015، نجل القذافي، هانيبال. وأصدر بحقه مذكرة توقيف بتهمة "كتم معلومات" حول قضية الصدر.

وفي حزيران/يونيو، أعلن فريق الدفاع عن القذافي أنه بدأ إضرابا عن الطعام. لكن مصدرين أمنيا وقضائيا أكدا في وقت سابق أنه قلّص الوجبات من دون الانقطاع عن الطعام، للضغط على السلطات لإطلاق سراحه.

وهانيبال القذافي كان لاجئا سياسيا في سوريا قبل استدراجه إلى لبنان من قبل مجموعة يقودها النائب السابق حسن يعقوب الذي خُطف والده الشيخ محمد يعقوب مع الصدر.

 

فرانس24/ أ ف ب

المصدر: فرانس24