المرصد الأورومتوسطي يطالب بتحقيق دولي بجرائم تعذيب ارتكبها الاحتلال
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بفتح تحقيق دولي عاجل، لكشف ملابسات الجرائم التي ارتكبتها دولة الاحتلال وظهرت على أجساد فلسطينيين سلّمت جثامينهم إلى وزارة الصحة في غزة عبر الصليب الأحمر.
وقال المرصد في بيان، إن الحالة المروّعة التي وُجدت عليها جثامين فلسطينيين سلمتهم سلطات الجيش الإسرائيلي بعد احتجازهم خلال حرب الإبادة على قطاع غزة تظهر دلائل واضحة على تعرّض العديد منهم لجرائم تعذيب وتنكيل وحشي ومتعمّد تسببت بمعاناة شديدة.
وأضاف أن عددا منهم أعدم بعد احتجازه، في انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي.
كما شدد المرصد على أن هذه المعطيات الخطيرة تفرض فتح تحقيقٍ دولي عاجل ومستقل لكشف ملابسات الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها، بما يضمن إنصاف الضحايا ويكرّس مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
وأشار إلى عدم وجود وسائل تحقق فعالية في غزة لتوثيق هويات الضحايا، وفحص ملابسات احتجازهم وتعذيبهم وقتلهم، مطالبا بالسماح فورًا بوصول بعثات طبية شرعية ومستقلة وخبراء في الطبّ الشرعي والحمض النووي، والتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتسريع عملية التعرّف على الضحايا وتسليمهم لعائلاتهم.
وشدد على ضرورة إتاحة إجراءات طارئة لتوثيق الأدلة قبل أن تتلف، إضافة إلى تقديم دعم إنساني ونفسي لأسر الضحايا.
ودعا المرصد الحقوقي، المحكمة الجنائية الدولية إلى توسيع نطاق تحقيقها القائم ليشمل هذه الوقائع بوصفها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكد البيان على ضرورة أن يُنظر إلى ما جرى في قطاع غزة ضمن سياقه الأوسع وهو الإبادة الجماعية.
وشدد المرصد على أن الصمت أو الاكتفاء بالإدانة اللفظية إزاء هذه الأفعال يفرغ منظومة العدالة الدولية من مضمونها ويقوّض ثقة الضحايا بها.
ووفق أحدث الأرقام، تسلّمت وزارة الصحة في غزة جثامين 120 فلسطينيا أفرج عنهم الاحتلال ضمن صفقة التبادل التي دخلت حيز التنفيذ الجمعة الماضية.
وعادت هذه الجثامين بدون أي تعريف بأصحابها، فيما تعمل الوزارة للتعرف عليهم بطرق بدائية.
وقبل سريان وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، كانت إسرائيل تحتجز 735 جثمانا فلسطينيا فيما يُعرف بمقابر الأرقام، وفق الحملة الوطنية الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية المرصد الأورومتوسطي الاحتلال غزة تعذيب غزة الاحتلال تعذيب المرصد الأورومتوسطي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
نادي الأسير: قضية جثامين الشهداء المحتجزة شاهد على الجرائم التي مارسها الاحتلال بعد حرب الإبادة
رام الله - صفا
قال نادي الأسير الفلسطيني، إن الشواهد الأولية التي نقلها الأطباء في قطاع غزة بعد تسليم الاحتلال لـ120 جثماناً تؤكد أن العديد منهم جرى إعدامهم بعد اعتقالهم، وقد يكون بينهم أسرى اعتقلوا داخل معسكرات الاحتلال.
وأشار النادي، في بيان اليوم الخميس، إلى أن العديد من الجثامين ما زالت عليها قيود اليد، كما تظهر على البعض علامات استخدام القماش الذي كان يعصب أعين المعتقلين من قبل جيش الاحتلال، إلى جانب آثار التعذيب، والحرق، والتنكيل، والتعرض للدهس بواسطة مجنزرات الاحتلال.
وتابع "تضيف هذه المعطيات إلى دلائل سرقة أعضاء الشهداء، وهو نهج متكرر للاحتلال، وفق ما أكد الأطباء الذين عاينوا الجثامين بعد استلامها. وتشكل هذه الأدلة جميعها جريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وأضاف النادي أنه على مدار عامين من حرب الإبادة، تم التأكيد على أن عشرات معتقلي غزة ارتقوا شهداء وما زالوا رهن الإخفاء القسري، ومن بينهم من تم إعدامه ميدانياً بعد اعتقاله وقبل نقله إلى مراكز الاعتقال. وتمتد هذه الجرائم حتى بعد تسليم الجثامين، في ظل التعقيدات الكبيرة للتعرف على هوياتهم، وبعد مرور عامين وشهور على احتجازهم داخل ثلاجات الاحتلال.
ولفت إلى أن احتجاز جثامين الشهداء، بما فيهم الأسرى الذين استشهدوا داخل السجون، يُعد إحدى أبرز الجرائم المستمرة للاحتلال على مدار عقود، كأداة للهيمنة والسيطرة الاستعمارية على أجساد الفلسطينيين بعد قتلهم.
وأكد النادي أن هذه الممارسات تشكل جزءاً من حرب الإبادة التي تعرض لها شعبنا في غزة وأسرانا في سجون الاحتلال، واستمراراً لسجل تاريخي، حيث تبرز "دولة" الاحتلال كجهة وحيدة تشرع قوانين وتصدر قرارات سياسية لاحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين والتمثيل بهم، رغم الحظر الواضح الذي تفرضه القوانين الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني على هذه الممارسات، مما يعكس إدراك الاحتلال أنه دولة فوق القانون وخارج نطاق المحاسبة والمساءلة.
وجدد نادي الأسير مطالبته للمنظومة الحقوقية الدولية بالضغط الجدي على الاحتلال للإفراج الفوري عن جثامين الشهداء لذويهم، والكشف عن هويات الأسرى الشهداء الذين ما زالوا رهن الإخفاء القسري.
كما طالب بمحاسبة الاحتلال على جرائمه التي تعدت القدرة على توصيفها، مشدداً على أن إعلان وقف الحرب يفتح الباب أمام معالجة أبرز القضايا التي أفرزتها حرب الإبادة، وهي قضية المفقودين، والأسرى والمعتقلين الذين ما زالوا رهن الإخفاء القسري في سجون ومعسكرات الاحتلال، والذين يتعرضون لشكل آخر من أشكال الإبادة.
يذكر أن الاحتلال يحتجز 86 جثماناً لأسرى استشهدوا في السجون، بينهم 75 بعد حرب الإبادة الأخيرة، وفق توثيق مؤسسات الأسرى.
ملامح تسوية انتخابية مرتقبة: لا مغتربين وتأجيل تقني