ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بقيمة 14 مليون جنيه
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا «الاتجار» في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 14 مليون جنيه.
يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدي إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًاعرف طريقك.. سيولة مرورية بأغلب شوارع ومحاور القاهرة والجيزة
اقتربت من نصف مليون.. المرور تطرح التزايد على لوحة سيارة مميزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإتجار في العملات الأجنبية الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي عملات أجنبية قطاع الأمن العام مديريات الأمن
إقرأ أيضاً:
مختبر الأمن الغذائي 2025 يختتم أعماله بـ 27 مشروعا استثماريا بقيمة 37.2 مليون ريال
تغطية -مي الغدانية "تصوير - شمسة الحارثية"
خرج مختبر الأمن الغذائي 2025 في ختام أعماله اليوم بنتائج نوعية تعكس التوجهات الاستراتيجية لسلطنة عمان في تعزيز الأمن الغذائي تضمنت تنفيذ 31 مبادرة تمكينية و27 مشروعا استثماريا بقيمة 37.2 مليون ريال عُماني، إضافة إلى 62 فرصة استثمارية توزعت على عدد من القطاعات الحيوية، إذ استحوذ القطاع النباتي على النصيب الأكبر بواقع 21 مشروعا بقيمة 5.6 مليون ريال عماني، واعتمدت 4 مشاريع في قطاع الثروة السمكية بقيمة 31.3 مليون ريال عماني، ومشروعا واحدا في القطاع الحيواني بقيمة 270 ألف ريال عماني، ومشروعا واحدا في قطاع موارد المياه بقيمة 50 ألف ريال عماني.
ورعى اختتام مختبر الأمن الغذائي معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية المعنية، والشركات الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص، وجمعيات المجتمع المدني ذات العلاقة.
وفي تصريح صحفي لـ"عمان" قال الدكتور مسعود بن سليمان العزري، مدير عام التسويق الزراعي إن مختبر الأمن الغذائي شهد إطلاق حزمة من المبادرات التمكينية والمشاريع الاستثمارية، إلى جانب مبادرات إضافية داعمة لمنظومة الأمن الغذائي الوطني. وأوضح أن مبادرة “توطين المليار” تستهدف إحلال الواردات، خصوصًا في السلع الاستراتيجية، فضلًا عن السلع الأخرى ذات فاتورة الاستيراد المرتفعة، على أن يجري توطينها في سلطنة عُمان ضمن الخطة الخمسية المقبلة.
وأضاف العزري: “نُنتج اليوم محليا ما يزيد على مليار ريال عُماني، ونسعى إلى تحقيق المليار الثاني مع نهاية الخطة الخمسية الحادية عشرة، وقد شهد المختبر إطلاق عدد من المشاريع الاستثمارية في مختلف محافظات سلطنة عمان، وهي مشاريع ستسهم بلا شك في تعزيز نسب الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الاستراتيجية، وإحلال الواردات في بعض القطاعات، ودعم مستهدفات مبادرة (توطين المليار)".
436 مشروعا
وشهد البرنامج الاستثماري للأمن الغذائي المنبثق عن مختبر الأمن الغذائي للفترة من 2021 إلى 2025 اعتماد 436 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية بلغت 1.757 مليار ريال عماني، موزعة على مختلف القطاعات ذات الصلة بالأمن الغذائي، حيث بلغ عدد مشاريع القطاع النباتي 71 مشروعًا بقيمة 367 مليون ريال عماني، فيما شهد قطاع الثروة الحيوانية تنفيذ 63 مشروعًا بقيمة 311 مليون ريال عماني، وسجل قطاع الثروة السمكية 63 مشروعًا بقيمة 632.6 مليون ريال عماني، واعتماد 25 مشروعًا في قطاع موارد المياه بقيمة 368.4 مليون ريال عماني.
كما وُقِّع عدد من المشاريع الاستثمارية التي تؤسس لمرحلة جديدة من التوسع في الإنتاج الغذائي المستدام، حيث وُقّع عقد إنشاء وإدارة وتشغيل سوق متكامل للأسماك والخضروات والفواكه واللحوم والدواجن في ولاية العامرات بمحافظة مسقط، على مساحة تبلغ عشرة آلاف متر مربع، وبتكلفة استثمارية قدرها 2.2 مليون ريال عماني، وتوقيع عقد مشروع الاستزراع السمكي بالنظام المكثف باستخدام الأحواض في قرية الخويمة بولاية جعلان بني بوعلي بمحافظة جنوب الشرقية، على مساحة تقدر بـ340 هكتارًا، وبتكلفة استثمارية تبلغ 10 ملايين و238 ألف ريال عماني، إضافة إلى توقيع عقد لمشروع استزراع الروبيان ذي الأرجل البيضاء في منطقة عوراب بذات الولاية، بمساحة 101 هكتار، واستثمار يصل إلى 6 ملايين و335 ألف ريال عماني، واتفاقية لتطوير وتشغيل ميناء الصيد البحري بولاية خصب في محافظة مسندم بقيمة استثمارية قدرها 8 ملايين ريال عماني.
وفي مشاريع استثمار الموارد الطبيعية، تم توقيع عقد مشروع الاستفادة من المواد الردمية في سد وادي مسيليك بولاية محضة بمحافظة البريمي بتكلفة استثمارية بلغت 50 ألف ريال عماني ومدة تنفيذ تمتد إلى ستة أشهر.
كما وقعت الوزارة مذكرة تعاون مع شركة نماء لخدمات المياه تهدف إلى تدريب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال أنظمة الري الحديثة وتوصيلات الأنابيب المنزلية، مع استهداف 80 مستفيدًا، في خطوة تسهم في تمكين رواد الأعمال وتعزيز كفاءة استخدام الموارد المائية.
عقود الانتفاع
وأثمر المختبر أيضا توقيع 13 عقد انتفاع بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، موزعة على عدد من المحافظات، بهدف دعم استثمارات الأمن الغذائي.
ففي محافظة ظفار، تم توقيع مشروع زراعة الثوم المحلي بولاية ثمريت بمساحة 1000 فدان وبتكلفة 648 ألف ريال عماني، ومشروع زراعة وإنتاج الليمون بالولاية نفسها بمساحة 52.3 فدان بقيمة 134 ألف ريال عماني، إضافة إلى مشروع زراعة اللبان على مساحة 128 فدانا بقيمة 153,107 ريالات عمانية.
وفي محافظة شمال الباطنة تم التوقيع على مشروع لإنتاج وزراعة الفطر البري (الفقع) بولاية صحم بمساحة 10 أفدنة وبتكلفة بلغت 43,498 ريالا عمانيا.
وفي محافظة جنوب الباطنة فقد شملت العقود مشروع زراعة وإنتاج الخضروات بولاية بركاء بمساحة 6.7 فدان وبقيمة 115,353 ريالا عمانيا، ومشروع زراعة الفاصوليا في البيوت المحمية وزراعة البطاطس في الحقل المكشوف بولاية السويق بمساحة 10.1 فدان وبتكلفة بلغت 87,669 ريالا عمانيا.
وفي محافظة الداخلية، تم توقيع عقد زراعة وإنتاج الزيتون بجبل شمس على مساحة 6.2 فدان بقيمة 71,454 ريالا عمانيا مع الأكاديمية الوطنية للإدارة والتكنولوجيا، بينما شهدت محافظة البريمي توقيع مشروع زراعة وإنتاج التين والليمون بولاية السنينة بمساحة 9.75 فدان وبتكلفة 60,678 ريالا عمانيا، ومشروع تربية الماعز الضأن المحلي وإنتاج الأعلاف بالولاية نفسها على مساحة 100 فدان بقيمة 287,170 ريالا عمانيا.
وفي محافظة مسقط فقد شملت العقود مشروع الزراعة السياحية في ولاية العامرات بمساحة 24.73 فدان وبتكلفة 956,723 ريالا عمانيا، ومشروع المشاتل وأمهات النباتات في قرية الخوض بمساحة 4.9 فدان بقيمة 213,996 ريالا عمانيا.
وفي محافظة الظاهرة، تم توقيع مشروع لزراعة الدخن بولاية ضنك بمساحة 60.5 فدان وبتكلفة 123,844 ريالا عمانيا. كما تم توقيع مشروع زراعة وإنتاج البطاطس بولاية جعلان بني بوحسن بمحافظة جنوب الشرقية على مساحة 10 أفدنة وبتكلفة بلغت 66,633 ريالا عمانيا.
إحلال الواردات
وفي إطار تعزيز الاكتفاء الذاتي وتطوير منظومة الإنتاج المحلي، تأتي مبادرة إحلال الواردات "توطين المليار الثاني" كأحد المحاور الاستراتيجية الرامية إلى توطين الصناعات وتعظيم الاستفادة من الصادرات ذات القيمة العالية. وتركز المبادرة على تعزيز الإنتاج الوطني، لا سيما في مجالات السلة الغذائية الوطنية والسلع المستوردة عالية القيمة، بما يسهم في تقليص الاعتماد على الخارج ورفع الكفاءة الاقتصادية للقطاع الغذائي في سلطنة عمان.
ملامح تسوية انتخابية مرتقبة: لا مغتربين وتأجيل تقني