جرائم القرن .. حفلات تعذيب الأسرى الفلسطينيين فى سجون الصهيوينة

تفريغ الجسد بسرقة الأعضاء.. القرنية والكلى والكبد مقابر أرقام شواهد بلا أسماء.. وأسئلة فوق التراب وإجابات تحت الركام

 

مقيدون كالحيوانات معصوبو العينين عليهم آثار تعذيب وحروق بشعة تكشف حجم الإجرام الصهيونى الذى ارتكبته حكومة الارهابى بنيامين نتنياهو فى الخفاء بحق الأبرياء من الأسرى الفلسطينيين ولم يكن الضحايا تحت الركام بل فى ثلاجات الكيان اللقيط لشهور طويلة وتركت أجسادهم النحيلة البريئة شاهدة على وحشية الجلادين حرق وشنق وإعدام بالرصاص.

 
لم يموتوا موتا طبيعيا بل أعدموا بعد اعتقالهم وتقييدهم مكبلين الأطراف بدم برد تحت مقاصل التعذيب النازية الصهيونية، هكذا أعيدت جثامين أسرى أهل غزة فيما تجلس أم غزاوية بصمت أمام شاشة لعرض صور جثامين الشهـداء الذين أفرج عنهم الاحتلال، فى محاولة لتسهيل عملية تعرف الأهالى على أبنائهم.
قلب هذه الأم المكلومة، وعيونها الباكية دما لا دموعا تفتش بحسرة بين الصور عن ابن لم يعد له بعد التعذيب ملامح تعرف، لحظات قاسية ومؤلمة يعيشها أهالى المفقودين وهم يحاولون التعرف على الجثامين المجهولة فى مجمع ناصر الطبى بخان يونس جنوب قطاع غزة التى أفرج عنها الاحتلال بعد احتجازها لفترات طويلة. 
يبحث الأهالى المحترقة قلوبهم على فلذات أكبادهم بين الصور عن أى أثر أو علامة قد تساعدهم فى التعرف على أبنائهم، وكل صورة يشاهدونها تزيد من ألمهم وحسرتهم، إذ تكشف ملامح العذاب الذى تعرض له الشهداء، ومشاهد يصعب على القلب والعقل احتمالها.
إنها جريمة حرب مكتملة الأركان تستدعى أن يهتز لها العالم الذى فقد إنسانيته وعدالته العرجاء فى أروقة محاكمه الدولية ومنظماته الإنسانية.
يكيل العالم بميزانه المختل لا توصف دون حتى بيان إدانة ورقى لجرائم الحرب الصهيونية فى القطاع فيما تنشغل الحكومات فى البحث عن طريقة لإخراج 19 جثة أسير إسرائيلى بينما يوجد ما يزيد عن 11 ألف مفقود فى الإبادة الصهيونية تحت أنقاض بيوتهم وعائلات بأكملها. 
هذا الملف يكشف فصلا صغيرا من الإرهاب الصهيونى فى حق الشعب الفلسطينى صاحب الارض: 

أكد منير البرش، مدير وزارة الصحة بغزة، أن المشاهدات الأولية للجثث الفلسطينية المسلمة من الاحتلال توثق آثار تعذيب وتكبيل وتشريح بعض الجثامين وتفريغها وحشوها بالقطن.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى سرقت أعضاء من جثامين الشهداء الذين كانوا محتجزين لديها، وأكد أن الفحوصات كشفت عن فقدان أعضاء بشرية من أجساد عدد من الشهداء، من بينها القرنية، والكلية، والكبد، وهو ما اعتبرته انتهاكا خطيرا يستدعى التحقيق.
وأضاف «البرش» أن طواقم الوزارة صدمت من الحالة التى وجدت عليها جثامين الشهداء التى تم تسلمها مؤخرًا، موضحة أن بعضها يحمل آثار تعذيب شديد، كما وُجدت قيود حديدية على أيدى عدد من الشهداء.
وأوضح أن نتائج التشريح الطبى أظهرت أن بعض الشهداء تم إعدامهم من مسافة قريبة، فيما ترك آخرون ينزفون حتى الموت دون تقديم أى تدخل طبى.
وقال إن أهالى الشهداء والمفقودين تمكنوا من التعرف على 6 جثامين فقط، من أصل 120 جثمانًا تسلمتها الطواقم الطبية، وفق «البرش»، موضحًا أن الحالة المتقدمة لبعض الجثامين وصعوبة التعرف عليها حالت دون تحديد هويات المزيد منها.
وأضاف «البرش» أن عددا من الجثامين التى انتشلت من تحت الأنقاض تعرضت لاعتداء من كلاب استخدمتها قوات الاحتلال، ما تسبب فى تشويه إضافى لأجساد الشهداء.
وكشف المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان، عن دلائل تظهر تعرّض الفلسطينيين الذين سلم الاحتلال جثامينهم، لجرائم تعذيب وإعدام، خلال احتجاز سلطات الاحتلال لهم. وقال المرصد، فى بيان له، إنه رصد تسليم سلطات الاحتلال جثامين 120 فلسطينيا من القطاع عبر الصليب الأحمر، على 3 دفعات متتالية، بينها عشرات الجثامين مجهولة الهوية.
وأكد أن الدلائل تظهر بوضوح تعرّض العديد من الضحايا لجرائم تعذيبٍ وحشيٍ ومتعمد، وإعدام عدد منهم بعد احتجازه. وينص اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب فى غزة، فى مرحلته الأولى، على إفراج الاحتلال عن 15 جثمانا فلسطينيا مقابل كل جثمان أسير إسرائيلى تتم إعادته.
وكشف محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدنى بالقطاع، عن أن الشهيدة «غادة رباح» التى تم انتشالها بعد شهر من ارتقائها كانت لا تزال على قيد الحياة بعد الاستهداف الأول، وقال «بصل»: «تواصلت رباح وناشدت أكثر من جهة طلبا للمساعدة، إلا أن قوات الاحتلال رفضت السماح لطواقمنا بالوصول إليها إلا بعد مرور 72 ساعة».
وأضاف المتحدث باسم الدفاع المدنى الفلسطينى، أنه عندما تمت الموافقة على التنسيق، كان المنزل قد أصبح ركاما ولم يتمكن من إنقاذها أو فعل أى شىء.
وأشار إلى أنه بعد أسابيع، تمكنت طواقمه من انتشال جثمانها بعد جهد متواصل استمر عدة ساعات فى مشهد إنسانى بالغ الصعوبة.
وأكد أن جميع الدلائل تشير بوضوح إلى أن «غادة رباح» قتلت عمدا، إذ تم استهداف المنزل مرة أخرى وتدميره بشكل كامل. وتشكل عملية التعرف على هويات الجثامين معضلة كبيرة لوزارة الصحة ولأهالى قطاع غزة، حيث يقدر عدد المفقودين بـ10 آلاف فلسطينى، فى ظل غياب فحوصات الـDNA فى القطاع.

غياب العدالة الدولية
وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ما جرى من تعذيب وتشويه لجثامين الشهداء الفلسطينيين بأنه «جرائم حرب تتطلب تحركا دوليا عاجلا لاعتقال المسئولين الإسرائيليين عنها»، مؤكدة أن تلك الأفعال تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولى الإنسانى.
وقالت الجبهة، فى بيان لها، إن تشويه الجثامين ومحو هويات الشهداء بشكل متعمد هو سلوك «يعكس ممارسات نازية وفاشية تهدف إلى طمس الحقائق»، معتبرة أن ذلك يشير إلى محاولة ممنهجة للإفلات من المساءلة والعقاب.
وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلى يمعن فى ارتكاب أبشع الانتهاكات بحق الشهداء فى وقت تظهر فيه المقاومة الفلسطينية أعلى درجات الأخلاق والإنسانية فى التعامل مع المحتجزين والجثامين مما يكشف، وفق البيان، عن فارق أخلاقى جوهرى بين الطرفين.
ودعت الجبهة إلى تحقيق دولى عاجل ومستقل لتوثيق كافة حالات التنكيل والتشويه التى طالت جثامين الشهداء، وطالبت بـ«نشر نتائج موثوقة وواضحة أمام المجتمع الدولى، لكشف حجم الانتهاكات الإسرائيلية ووضعها أمام الرأى العام العالمى».
وتعد سياسة احتجاز جثامين الشهداء انتهاكا للقانون الدولى وتطرق الفصل الـ11 من اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين فى وقت الحرب المؤرخة فى 12 أغسطس 1949 إلى هذه المسألة.
وتنص المادة (130) بأن «على السلطات الحاجزة أن تتحقق من أن المعتقلين الذين يتوفون أثناء الاعتقال يدفنون باحترام، وإذا أمكن طبقا لشعائر دينهم، وأن تحترم مقابرهم وتصان بشكل مناسب، وتميز بطريقة تمكن من الاستدلال عليها دائما».
وتؤكد الاتفاقية فى المادة نفسها على أن يدفن المتوفون فى مقابر فردية، إلا إذا اقتضت ظروف قاهرة استخدام مقابر جماعية، وبمجرد أن تسمح الظروف، وبحد أقصى لدى انتهاء الأعمال العدائية، تقدم الدولة الحاجزة قوائم تبين المقابر التى دفنوا فيها، وتوضح هذه القوائم جميع التفاصيل اللازمة للتحقق من هوية المعتقلين المتوفين ومواقع المقابر بدقة.

عقوبات على الجثث
ربما يكون الكيان الصهيونى الوحيد فى العالم الذى يفرض عقوبات على الجثث حيث يحتجز أعدادا غير معروفة من جثث الشهداء الفلسطينيين والعرب الذين استشهدوا فى مراحل مختلفة من الكفاح الوطنى. وأقامت حكومات الكيان المتعاقبة مقابر سرية عرفت باسم مقابر الأرقام، حيث كشف النقاب عن أربع مقابر كهذه، فضلا عن احتجاز جثث أخرى فى ثلاجات.
المقابر السرية عبارة عن مدافن بسيطة، محاطة بالحجارة بدون شواهد، ومثبت فوق القبر لوحة معدنية تحمل رقما معينا ولهذا سميت بمقابر الأرقام لأنها تتخذ الأرقام بديلا لأسماء الشهداء. ولكل رقم ملف خاص تحتفظ به الجهة الأمنية المسؤولة، ويشمل المعلومات والبيانات الخاصة بكل شهيد. وتعود سياسة دفن جثامين الشهداء فى مقابر الأرقام إلى بداية النكبة العربية عام 1948. وقد كشفت مصادر متعددة خلال السنوات الأخيرة معلومات عن أربع مقابر أرقام هي:
1. مقبرة الأرقام المجاورة لجسر «بنات يعقوب» و تقع فى منطقة عميعاد العسكرية عند ملتقى الحدود الفلسطينية المحتلة مع سورية ولبنان، فيما تؤكد المصادر وجود ما يقرب من 500 قبرا فيها لشهداء فلسطينيين ولبنانيين غالبيتهم ممن سقطوا فى حرب 1982، وما بعد ذلك.
2. مقبرة الأرقام الواقعة فى المنطقة العسكرية المغلقة بين مدينة أريحا وجسر داميه فى غور الأردن، وهى محاطة بجدار، فيه بوابة حديدية معلق فوقها لافتة كبيرة كتب عليها بالعبرية «مقبرة لضحايا العدو» ويوجد فيها أكثر من 100 قبر، وتحمل هذه القبور أرقاما من «5003 - 5107» ولا يعرف إن كانت هذه الأرقام تسلسليه لقبور فى مقابر أخرى أم كما تدعى إسرائيل بأنها مجرد إشارات ورموز إدارية لا تعكس العدد الحقيقى للجثث المحتجزة فى مقابر أخرى».
3. مقبرة «ريفيديم» وتقع فى غور الأردن.
4. مقبرة «شحيطة» وتقع فى قرية وادى الحمام شمال مدينة طبريا الواقعة بين جبل أربيل وبحيرة طبريا. وغالبية الجثامين فيها لشهداء معارك منطقة الأغوار بين عامى 1965 - 1975. وفى الجهة الشمالية من هذه المقبرة ينتشر نحو 30 من الأضرحة فى صفين طويلين، فيما ينتشر فى وسطها نحو 20 ضريحاً، ومما يثير المشاعر كون هذه المقابر عبارة عن مدافن رملية قليلة العمق، ما يعرضها للانجراف، فتظهر الجثامين منها، لتصبح عرضة لنهش الكلاب الضالة والوحوش الضارة. بالاضافة إلى جود عدة مقابر اّخرى هي: 
5. مقبرة منوحا نخونا - بئر السبع.
6. مقبرة عسقلان.
وتعتبر مقابر الأرقام التى إهانة لإنسانية الإنسان، فى حياته وبعد موته، تستصرخ الموقف الوطنى للمطالبة باستعادة جثامين هؤلاء الشهداء ولتمكين ذويهم من إعادة دفنهم بما يليق بكرامة الإنسان، ونستصرخ كل المدافعين عن حقوق الإنسان للضغط على حكومة إسرائيل بالإفراج عن جثامين الشهداء الفلسطينيين فمن العار أن يصمت العالم على عقاب الإنسان حتى بعد موته.

مشاهير المحتجزين فى الثلاجات
تكشف الإحصائيات الرسمية الفلسطينية بأنه حتى أبريل 2025 يوجد 684 جثمانا محتجزا لدى الاحتلال الإسرائيلى، من بينها 256 فى مقابر الأرقام.
ولا تشمل هذه الأرقام جثامين الشهداء الغزيين الذين احتجزتهم إسرائيل أثناء الإبادة التى تشنها على القطاع فى السابع من أكتوبر 2023.
وتعود أقدم الجثامين المحتجزة للشهيد المقدسى «جاسر شتات»، الذى استشهد عام 1968، فى حين أن أصغر جثمان محتجز فى هذه المقابر يعود للطفل «حسن الشرباتى» من مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة وكان يبلغ من العمر (13 عاما) عند استشهاده.
وفى يوليو 2024، كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن الاحتلال الإسرائيلى يحتجز نحو 1500 جثمان لفلسطينيين لم تعرف هويتهم فى حاويات مبردة داخل القاعدة العسكرية المعروفة باسم «سدى تيمان»، وأنه تم تصنيف الجثامين بالأرقام وليس الأسماء.
وقالت الصحيفة العبرية إن الجثامين وصلت إلى مرحلة معينة من التحلل، وبعضها مفقود الأطراف، والبعض الآخر بلا ملامح، ويرجح أن الجثامين تعود إلى شهداء ارتقوا فى الأيام الأولى من الحرب على غزة.
سرقة الأعضاء
كشفت تقارير حقوقية أن هذه المقابر عبارة عن مدافن رملية قليلة العمق، مما يعرضها للانجراف بفعل العوامل الجوية، إضافة إلى نبش الحيوانات لها ونهش جثامين الشهداء، مما أدى إلى اختلاط عظام الشهداء بعضها ببعض.
وفى تصريحات سابقة لرئيس معهد تشريح «أبو كبير» الاسرائيلى قال: «إن مقابر الأرقام تقع جميعها فى مناطق عسكرية مغلقة ويمنع الاقتراب منها»، وكشف أن دفن الشهداء فى هذه المقابر يكون فى قبور لا يزيد عمق الواحد منها على 50 سنتيمترا، وتكون متلاصقة جدا. واعلنت القناة العبرية الثانية، أن خبراء الطب الشرعى فى معهد «أبو كبير» يستأصلون الجلد والقرنيات وصمامات القلب والعظام من جثث الفلسطينيين.
وفى ديسمبر 2014، كشف المحامى أندريه روزنتال الذى حضر عمليات فتح بعض القبور بهذه المقابر، أنها لم تكن فى صفوف مستوية، ولم تكن هناك أى علامات تدل على وجود الجثامين، وأن «جرافة حفرت فى عمق قليل فظهرت بعض الجثامين التى وضعت فى أكياس ومسح ما عليها من معلومات، ولم نتمكن من تشخيص الجثث دون فحص طبى».
وبحسب تقرير نشرته صحيفة «معاريف» فى الخامس من ديسمبر 2014، فإن 3 تقارير إسرائيلية داخلية وجدت أن المسئولين عن هذه المقابر عبثوا فيها، وخاصة فيما يتعلق بعمليات الدفن وصيانة القبور.
ويشير التقرير،الى ان هناك إهمالا شديدا فى هذه المقابر، فهناك جثث اختفت وأخرى جرفت مع انجراف التربة بسبب الأمطار، وهناك قبور حفرت دون تحديد فاصل ترابى بينها، فصارت تبدو مثل القبور الجماعية. كما تحدث التقرير عن اختفاء جثة الشهيدة «دلال المغربى»، كاشفا بذلك عن واحدة من أبرز القضايا التى أثارت موضوع عبث الاحتلال بمقابر الأرقام.
وكشفت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء عن انتزاع سلطات الاحتلال أعضاء الشهداء الأسرى -الذين يدفنون فى مقابر الأرقام- وبيع أجسادهم لمراكز طبية، ومبادلة أعضاء الشهداء الأسرى من معهد أبو كبير للطب الشرعى مقابل أجهزة طبية. وفى يوليو 2023، أكدت الهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة جرائم إسرائيل أن الاحتلال يسرق أعضاء الجثامين، ويتاجر بها، ويجرى عليها التجارب الطبية بحماية قانونية من سلطات الاحتلال.
وعملت الحملة على حشد الرأى العام الفلسطينى والدولى للضغط على حكومة الكيان الصهيونى للالتزام بالقانون الدولى الإنسانى، واتفاقيات جنيف التى تلزم الدول باحترام جثامين ضحايا الحرب وتمكين ذويهم من دفنهم وفقا لتقاليدهم الدينية.
وتستند الحملة فى نشاطها إلى تحرك ذوى الضحايا، وإسنادهم من الجمهور الفلسطينى عبر المذكرات والاعتصامات، إضافة إلى مقابلة ممثلين عن البعثات الدبلوماسية، ومنظمات الأمم المتحدة والهيئات والمؤسسات القانونية المدافعة عن حقوق الإنسان.
وجمعت الحملة أسماء الشهداء المحتجزة جثامينهم فى مقابر الأرقام، وقدمت العديد من العرائض إلى المؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة فى محاولة للضغط على الاحتلال الإسرائيلى لتسليم جثامين الشهداء المحتجزة.
فى الثالث من أغسطس 2008، قررت الحكومة الفلسطينية اعتبار 27 من الشهر نفسه من كل عام يوما وطنيا لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزة لدى الاحتلال، والكشف عن مصير المفقودين.
كما كلفت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين بالعمل على إثارة قضية هذه الجثامين مع الحكومات والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، وفضح السياسة العنصرية لحكومة الاحتلال والضغط عليها لتنفيذ التزاماتها حسب القانون الدولى الإنسانى واتفاقيات جنيف».
وفى 11 مارس 2023، أعلنت أكثر من 120 جمعية ومنظمة وحزبا فى عشرات الدول عن إطلاق «الحملة الدولية لتحرير جثامين الشهداء من ثلاجات ومقابر الأرقام» وذلك تحت شعار «بدنا ولادنا»، وسعت لتدويل هذه القضية. وينظم أهالى شهداء مقابر الأرقام مسيرات دورية فى الضفة المحتلة للمطالبة باسترداد جثامين أبنائهم من مقابر الأرقام، ودفنهم بما يليق بكرامة الإنسان ووفق تعاليم الشريعة الإسلامية.

المصدر: بوابة الوفد