اعتماد المخطط التفصيلي المُحدَّث لمدينة فوه للحد من العشوائيات والبناء المخالف
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
اعتمد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، المخطط التفصيلي المُحدَّث لمدينة فوه، وذلك خلال اجتماع حضره اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية.
يأتي هذا الاعتماد في إطار تنفيذ رؤية الدولة للتنمية العمرانية المستدامة، والحد من العشوائيات والبناء المخالف، وتطوير الخدمات والبنية الأساسية داخل المدن التاريخية ذات الطابع المميز.
وأوضح محافظ كفر الشيخ أن المخطط التفصيلي المُحدَّث تم إعداده في ضوء المخطط الاستراتيجي المُحدَّث لمدينة فوه، استجابة لاحتياجات المواطنين ومتطلبات التنمية خلال السنوات المقبلة، حيث تم رفع قيود الارتفاع إلى ضعف عرض الشارع وبحد أقصى 36 مترًا، بما يعكس التطور العمراني الذي تشهده المدينة، ويواكب التوسعات المستقبلية في مختلف القطاعات.
وأضاف أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي وافق على تحديد الحدود العمرانية الجديدة وأسس الحفاظ على المناطق ذات القيمة المتميزة بمدينة فوه، لما تمثله من أهمية تاريخية ومعمارية.
وأشار المحافظ إلى أن عملية التحديث شملت مراجعة شاملة لاستخدامات الأراضي داخل الحيز العمراني المعتمد، بما يتضمن شبكات الطرق والمرافق والخدمات العامة ومناطق الإسكان والأنشطة التجارية والخدمية، إضافةً إلى المشروعات التنموية الجاري تنفيذها أو المخطط لها ضمن رؤية الدولة 2030.
كما تم مراعاة التطورات التي شهدتها المدينة خلال السنوات الماضية، لضمان تحقيق التوازن بين الحفاظ على الهوية التاريخية للمدينة وتلبية احتياجات التنمية الحديثة.
وأكد اللواء علاء عبد المعطي أن اعتماد المخطط المُحدَّث سيُسهم في تنظيم العمران وتسهيل إجراءات التراخيص، وتيسير حصول المواطنين على خدمات البناء وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، بما يُحدّ من العشوائيات والبناء المخالف، ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المتكاملة وتحسين جودة الحياة للمواطنين بمدينة فوه، التي تُعد إحدى المدن التاريخية البارزة بمحافظة كفر الشيخ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ اللواء علاء عبد المعطي الم حد
إقرأ أيضاً:
أربع توصيات لدعم فلسطين خلال الاجتماع الآلية العربية للحد من مخاطر الكوارث في البحرين
اعتمدت الآلية العربية للحد من مخاطر الكوارث في اجتماعها السابع، الذي تستضيفه البحرين، أربع توصيات رئيسية تقدّمت بها دولة فلسطين، بمشاركة وفدها الرسمي برئاسة نائب سفير دولة فلسطين في البحرين، المستشار الأول وسام فتوح، وبمداخلة عبر الاتصال المرئي من وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة غرفة العمليات الحكومية سماح حمد، وذلك بالتنسيق مع وحدة الحد من المخاطر والأزمات في وزارة الداخلية، بصفتها نقطة الاتصال الوطنية لدولة فلسطين ضمن إطار سنداي الأممي للحد من مخاطر الكوارث وعضو آلية التنسيق العربية في هذا المجال.
وخلال مداخلتها، استعرضت حمد جهود الحكومة لإغاثة أبناء شعبنا في قطاع غزة، مشيرة إلى تأسيس غرفة العمليات الحكومية ودورها في تنسيق الجهود وضمان وحدة القرار والاستجابة، بما يضمن التدخل الإغاثي متعدد القطاعات ضمن رؤية وطنية شاملة للإغاثة والتعافي المبكر وإعادة الإعمار.
وبيّنت أن هذه الرؤية تقوم على مراحل متكاملة تشمل: مرحلة الإغاثة من أجل توفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة والخدمات الأساسية، ومرحلة التعافي المبكر، لإعادة تشغيل المرافق الحيوية وإزالة الركام والألغام ودعم الاقتصاد المحلي، ومرحلة التعافي لاستعادة الخدمات المستدامة وبناء القدرة على الصمود، ومرحلة إعادة الإعمار من خلال مشاريع البنية التحتية الكبرى والإسكان والتنمية الاقتصادية.
وتضمنت التوصيات الفلسطينية المعتمدة الدعوة إلى تقديم الدعم العاجل لإعمار قطاع غزة وفق الاحتياجات المقدمة من دولة فلسطين في مختلف القطاعات للحد من مخاطر الكوارث، ودعم خطة الاستجابة الطارئة ماليًا وفنيًا واعتمادها ضمن منظومة العمل العربي في مجال الحد من مخاطر الكوارث، وتعزيز الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد آلية دائمة قادرة على الاستجابة السريعة وإدخال المساعدات إلى فلسطين دون تأخير أو قيود سياسية، وبناء القدرات الفلسطينية لمواجهة الأزمات والكوارث، وتعزيز جهود الإعمار والتنمية.
وأكد الوفد الفلسطيني أن اعتماد هذه التوصيات يشكّل دعمًا عربيًا نوعيًا لفلسطين، ويجسد روح التضامن والعمل الجماعي في مواجهة الكوارث والظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، خصوصًا في ظل استمرار العدوان والحصار.
ويأتي اعتماد هذه التوصيات تتويجًا لجهود دولة فلسطين في تعزيز التعاون العربي والإقليمي في مجالات الوقاية والاستجابة والتعافي، بما ينسجم مع التوجهات الدولية لتنفيذ إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث 2015–2030