استعرض الفرص والمحفزات..المديفر: 102 مليار ريال استثمارات تعدينية
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
البلاد (لندن)
أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، أن القطاع التعديني شهد توسعًا غير مسبوق في أنشطة الاستكشاف مع ارتفاع عدد الشركات من 6 شركات عام 2020 إلى 133 شركة عام 2023، وبلغ إجمالي الإنفاق الاستثماري 102 مليار ريال عام 2024.
جاء ذلك خلال كلمته، في فعالية نظمتها الوزارة على هامش أسبوع بورصة لندن للمعادن تحت عنوان (اليوم السعودي في أسبوع بورصة لندن للمعادن) لتسليط الضوء على الدور المتنامي للمملكة كمركز عالمي للتعدين، وجذب الاستثمارات عبر سلسلة القيمة من الاستكشاف إلى المعالجة والإنتاج، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي جعلت التعدين الركيزة الثالثة للاقتصاد الوطني، إلى جانب الطاقة والبتروكيماويات.
وأشار المديفر إلى الإصلاحات التي نفّذتها المملكة في قطاع التعدين، وتحديث الأنظمة التشريعية، وإطلاق برامج وطنية رائدة ، وارتفاع تقديرات قيمة الثروات المعدنية من 5 تريليونات ريال إلى 9.4 تريليونات ريال.
جاذبية الاستثمار
حظي تقدّم المملكة في قطاع التعدين باعتراف دولي واسع؛ إذ حلّت في المرتبة 23 عالميًا في مؤشر جاذبية الاستثمار لعام 2024 الصادر عن معهد فريزر الكندي، وجاءت الأولى عالميًا في الاستقرار السياسي، والخامسة في الاتفاقات الاجتماعية – الاقتصادية، والسابعة في التنظيم البيئي. وتستعد الرياض لاستضافة النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي في 13 يناير القادم لمدة ثلاثة أيام، تحت شعار ((المعادن.. مواجهة التحديات لعصر تنمية جديد)) ، بمشاركةً واسعة من الوزراء والرؤساء التنفيذيين لأبرز شركات التعدين العالمي.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ 103.16 مليار جنيه..تفاصيل
كشفت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، عن قبول ضخ استثمارات مالية جديدة غير مباشرة بقيمة بلغت 103.16 مليار جنيه بما يعادل 2.17 مليار دولار من أصل 98 مليار جنيه.
وذكر تقرير صادر عن وزارة المالية أن جملة طلبات الاستثمارات التي قبلتها الحكومة فعليا من أكثر من 920 طلبا من مؤسسة ومستثمرا محليا ودوليا.
وأعلنت الحكومة أن طلبات الاستثمار التي قدمتها المؤسسات المالية والمستثمرين المحليين والدوليين، استهدفت تمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.
وذكر التقرير أن ضخ الاستثمارات المالية وهي في صورة طرح أذون خزانة من أجل 182 و 364 يوما، لسد الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة
وقال التقرير إن وزارة المالية لجأت لهذه النوعية من هذه الاستثمارات غير المباشرة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، لتمويل احتياجات الخزانة العامة.
تتضمن الاستثمارات بيع أجل 364 يوما بقيمة 59.511 مليار جنيه من أصل 60 مليار جنيه مستهدفة، حيث بلغت طلبات الاكتتاب المقبولة من المستثمرين نحو 514 طلب.
وبلغ متوسط سعر الفائدة المقبولة للاستثمار نحو 25.589% وأعلي سعر بنسبة 25.64% وأقل سعر بنسبة 25.44%.
ووصل إجمالي طلبات الاستثمار المقبولة في أجل 182 يوما نحو 42.646 مليار جنيه من أصل 38 مليار جنيه كانت مستهدفة لتصل جملة الطلبات المقبولة من المستثمرين نحو 406 طلبا.
وبلغ متوسط سعر الفائدة المقبولة نحو 26.674% وأقل نسبة 26.491% وأعلي سعر بنسبة 26.74%.