بعد انتهاء صلاحية اتفاق 2015.. طهران: إيران لم تعد ملزمة بالقيود النووية
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
البلاد (طهران)
في تطور جديد يعيد الملف النووي الإيراني إلى الواجهة الدولية، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس (السبت)، أن بلادها لم تعد ملزمة بالقيود التي كانت مفروضة على برنامجها النووي بموجب الاتفاق النووي الموقّع عام 2015 والقرار الأممي رقم 2231، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها الراسخ بالدبلوماسية والحوار المتعدد الأطراف.
وجاء الإعلان الإيراني في اليوم الذي انتهت فيه المهلة الزمنية القانونية لبنود القرار 2231، الذي صادق عليه مجلس الأمن عام 2015، وضمن رفع العقوبات الدولية مقابل التزامات نووية صارمة من طهران.
وقالت الخارجية الإيرانية في بيان رسمي إن “جميع أحكام الاتفاق النووي، بما في ذلك القيود المفروضة على أنشطة إيران النووية والآليات المرتبطة بها، أصبحت منتهية الصلاحية”، مشيرة إلى أن طهران تعتبر نفسها “حرة في تطوير برنامجها النووي ضمن الأطر السلمية التي يقرها القانون الدولي”.
وفي رسالة وجهها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى مجلس الأمن، أكد أن القرار 2231 “انقضى بشكل نهائي”، معتبراً أن الاتفاق النووي “عكس يوماً ما إيمان المجتمع الدولي بأن الدبلوماسية هي الطريق الأمثل لحل النزاعات”، غير أن الولايات المتحدة – بحسب قوله – “انتهكت الاتفاق عندما انسحبت منه وأعادت فرض عقوبات أحادية وغير قانونية، بل وسّعتها لاحقاً”.
وانتقد عراقجي بشدة مواقف الدول الأوروبية، قائلاً: إن الترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) “لم تفِ بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق”، بل فرضت “عقوبات إضافية غير قانونية على مؤسسات وأفراد إيرانيين”، مما أدى – بحسب وصفه – إلى “إفراغ الاتفاق من محتواه وإرباك تنفيذه”.
كما حمّل الوزير الإيراني الولايات المتحدة والدول الأوروبية مسؤولية “فشل العودة إلى الاتفاق” بسبب “إصرارهم على مطالب مفرطة”، مؤكداً أن إيران “اتبعت نهجاً بنّاءً لضمان استئناف الالتزامات المتبادلة وعودة واشنطن إلى الاتفاق”. في المقابل، تؤكد طهران أن نشاطها النووي سيبقى “سلمياً بالكامل”، وأنها لا تزال تؤمن بأن “الحوار والاحترام المتبادل هما السبيل لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة”.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
عاجل | إيران تحل نفسها من أي التزامات نووية .. وبيان لعراقجي
أعلنت إيران أنها لم تعد ملزمة ب "القيود" المرتبطة ببرنامجها النووي حيث أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانًا أعلنت فيه انتهاء فترة سريان قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، المتعلق بالاتفاق النووي الموقع عام 2015، داعية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى تصحيح ما وصفته بـ”المعلومات الخاطئة” المنشورة على موقع المنظمة بشأن إعادة تفعيل القرارات السابقة ضد طهران.
قال وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي في رسالة له عشية انتهاء سريان قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، أن الحقوق السيادية للجمهورية الإيرانية غير قابلة للتفاوض ولا تخضع لأي ضغوط سياسية.
وأكد عراقجي في رسالته التي نشرها على منصة “إكس”، انه “في الاجتماع الأخير لوزراء خارجية حركة عدم الانحياز الذي عُقد في كمبالا، انضمت أكثر من 120 دولة إلى إيران في الاعتراف بهذه الحقيقة”.
وأضاف أن “القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن سينتهي يوم 18 أكتوبر وبذلك تزول جميع القيود السابقة المفروضة من قبل المجلس على إيران، وتُرفع القضية الإيرانية من جدول أعمال مجلس الأمن”.
أوضح عراقجي أن “إيران بصفتها طرفاً في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT)، ستلتزم من الآن فصاعداً بما لها من حقوق وما عليها من التزامات ضمن هذه المعاهدة فقط”، مشيراً إلى أن “هذا الالتزام لا يتضمن أي قيود على أبعاد البرنامج النووي الإيراني”.
وأضاف أن “التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيستمر في إطار اتفاق الضمانات الشاملة ووفقاً للقانون الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي مؤخراً”.
وتابع أن: “الإجراءات غير القانونية التي تتبعها قلة من الحكومات المعزولة قد رُفضت من قبل الغالبية الساحقة من دول العالم”، مضيفاً أن: “ الذين يُصرّون على تحريف الحقائق لن يجلبوا لأنفسهم سوى مزيد من العزلة”.
وختم عراقجي رسالته بالتأكيد على أن “الحقوق السيادية لإيران ليست قابلة للتفاوض ولا يمكن إخضاعها للضغط السياسي”، مشدداً على أن “سيادة القانون – لا الإكراه – يجب أن تسود في العالم”.
مصرع طفل دهسًا تحت أقدام جاموسة داخل منزله بمركز دار السلام فى سوهاج