الحد الأدنى لأجر الأخصائي 7000 ريال.. بدء رفع نسب التوطين لـ 4 مهن صحية
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
البلاد (الرياض)
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع وزارة الصحة، بدء تطبيق المرحلة الثانية من قرار رفع نسب التوطين لأربع مهن صحية في القطاع الخاص، وذلك وفقًا للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة. يأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارتين لتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، وتوفير فرص وظيفية محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة؛ دعمًا لأهداف استراتيجية سوق العمل وبرنامج تحول القطاع الصحي.
ويستهدف القرار توطين مهن التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي بنسبة 80%، والمختبرات الطبية بنسبة 70%، والأشعة بنسبة 65%، مع تحديد الحد الأدنى لأجر الأخصائي بـ7,000 ريال، وللفني بـ5 آلاف ريال. ليشمل جميع المنشآت الصحية في مختلف مناطق المملكة.
وأتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الوصول للأدلة الإجرائية عبر موقعها الإلكتروني لتوضيح تفاصيل القرار ونسب التوطين، داعية جميع المنشآت إلى الالتزام بما ورد فيه؛ تجنبًا للعقوبات النظامية المقررة على المخالفين. هذا القرار استكمال لجهود توطين المهن الصحية؛ إذ تتولى وزارة الصحة متابعة تنفيذ القرار؛ بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، كما ستستفيد منشآت القطاع الخاص من برامج الدعم والمحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تشمل دعم عمليات الاستقطاب، والتدريب، والتأهيل، والتوظيف، والاستمرار الوظيفي، إلى جانب أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين، وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
العمل: مهلة لـ2353 منشأة لتصويب العقود.. و1858 محضر حد أدنى للأجور
أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش – التي تعمل تحت الإشراف المباشر للوزير – عن نتائج أعمالها خلال 16 يومًا فقط، في الفترة من 1 إلى 16 أكتوبر الجاري.
وأوضحت اللجنة في بيانها اليوم الجمعة، أنه تم التفتيش على 6192 منشأة في مختلف المحافظات، وأسفرت الحملات عن منح مهلة لـ2353 منشأة لتوفيق أوضاعها بشأن تصويب عقود العمل، وتحرير 1858 محضرًا خاصًا بعدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب 303 محاضر لمخالفات تتعلق بعدم استصدار تراخيص عمل للأجانب العاملين بالمنشآت.
وأكدت اللجنة أن هذه الحملات مستمرة لضمان التطبيق العملي لبنود القانون على أرض الواقع، مشيرة إلى أن الوزارة تشدد العقوبات على المنشآت المخالفة، وتُضاعف الغرامات وفقًا لتكرار المخالفة وعدد العمال المتضررين.
وكان الوزير محمد جبران قد وجّه مفتشي العمل منذ بدء تنفيذ القانون في مطلع سبتمبر الماضي إلى تنظيم حملات تفتيش مكثفة على مراحل، تغطي مختلف مواقع العمل والإنتاج في المحافظات، حيث ركزت المرحلة الأولى على تراخيص عمل الأجانب، بينما تشمل المرحلة الحالية بالإضافة إلى ذلك ؤ متابعة عقود العمل، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، والسلامة والصحة المهنية.. وشدد الوزير ا على أن تطبيق القانون الجديد بكل حزم يهدف إلى توفير بيئة عمل لائقة ومتوازنة تحقق مصالح طرفي العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال، مؤكدًا استمرار الوزارة في تنظيم الندوات التثقيفية بجميع المحافظات للتوعية بمواد القانون وأهدافه.
مصرع طفل دهسًا تحت أقدام جاموسة داخل منزله بمركز دار السلام فى سوهاج