6 مطالب عاجلة لتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين المصريين
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، في إطار التعاون بين المجلس ومفوضية الاتحاد الأوروبي، لقاءً تشاوريا لمناقشة ورقة السياسات التي أعدّها الدكتور سامح فوزي كبير الباحثين بمكتبة الإسكندرية، تحت عنوان: "الأصوات المؤثرة في نشر ثقافة حقوق الإنسان".
جاء اللقاء برئاسة الدكتور سعيد المصري أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة، وبمشاركة الدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي لمشروع الاتحاد الأوروبي، وبحضور نخبة من الخبراء والباحثين والمتخصصين في مجالات الثقافة والإعلام وحقوق الإنسان.
ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود المجلس لتعزيز الثقافة الحقوقية ونشر الوعي المجتمعي بمبادئ حقوق الإنسان، ضمن التعاون الممتد بين المجلس والإتحاد الأوروبي والذي يهدف إلى دعم بناء القدرات الوطنية وتطوير السياسات والممارسات الداعمة لحقوق الإنسان فى مصر.
ويواصل المجلس من خلال هذه اللقاءات تنفيذ رؤيته نحو ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان كجزء من الوعي العام ، وتعزيز دوره كمؤسسة وطنية مستقلة تسهم في تحقيق التوازن بين الدولة والمجتمع.
وأكد عبد الحميد، أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التى تهدف إلى إعداد أوراق سياسات والخروج بتوصيات تُقدم لصناع القرار وتدعم نشر ثقافة حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن انعقاده يتزامن مع استعداد المجلس لجلسة تصنيفه، والتي تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ استقلاليته وتعزيز مكانته المؤسسية.
وأوضح أن المجلس يعمل على تطوير آلياته الداخلية بما يضمن أداءً أكثر فعالية ويعزز ثقته لدى المواطنين بوصفه وسيطًا بين الدولة والمجتمع المدني.
واستعرض فوزي محاور ورقة السياسات، مؤكدًا أن نشر ثقافة حقوق الإنسان لا يتحقق بالشعارات بل ببناء وعي اجتماعي ومؤسسي مستمر، وأن بعض الممارسات والموروثات الثقافية قد تُضعف من فعالية التشريعات، مما يتطلب مواجهة فكرية موازية للإصلاح القانوني.
وشدد على أن الإعلام والخطاب الديني والمثقفين يشكلون أهم الأصوات المؤثرة في الوعي الحقوقي، داعيًا إلى تطوير خطاب إعلامي مسؤول يوحّد المفاهيم ويعزز قيم الكرامة والمواطنة.
وأسفر تفاعل المشاركين فى اللقاء مع الورقة عن عدد من التوصيات من أبرزها:
دمج ثقافة حقوق الإنسان في التعليم والإعلام.إنشاء مرصد وطني لمتابعة تنفيذ القوانين والتزامات الدولة.دعم المؤسسات الدينية في تبني خطاب موحد لحقوق الإنسان.تشجيع المحتوى الفني والإعلامي الداعم للقيم الإنسانية.توطين المفاهيم الحقوقية في سياق مصري واقعي قريب من المواطن.الاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في رصد الخطاب المجتمعي وتعزيز الوعي بالقيم الحقوقية.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان جامعة القاهرة الخطاب الديني الذكاء الاصطناعي ثقافة حقوق الإنسان لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: فرنسا تورطت في انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال المهاجرين
وجهت لجنة حقوق الأطفال التابعة للأمم المتحدة، الخميس، اتهامات ثقيلة لفرنسا بارتكاب انتهاكات "جسيمة ومنهجية" لحقوق الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم.
وأكدت اللجنة الأممية في تقرير لها أن الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم في فرنسا يُتركون في كثير من الأحيان لمصيرهم بسبب عدم القدرة على إثبات سنهم.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مراسلون بلا حدود تدعو إسرائيل للإفراج الفوري عن 16 صحفياlist 2 of 2مسؤول أممي يربط تعافي غزة بضرورة المساءلة عن الانتهاكات الخطيرةend of listوأفادت اللجنة أن فرنسا توفر الحماية للقاصرين غير المصحوبين بذويهم، لكنها حذرت من أن إجراءات تقييم العمر التي تعاني من خلل أدت إلى معاملة العديد من الأطفال المهاجرين بشكل خاطئ على أنهم بالغون.
وأوضح التقرير أن هذا الأمر يؤدي إلى حرمانهم من الوصول إلى نظام حماية الطفل، ويعرضهم لـ"خطر أن يقعوا ضحية اتجار بالبشر ويتعرَضوا للإساءة وسوء معاملة وعنف من قبل الشرطة".
وأكد خبراء اللجنة في التقرير ذاته أن عددا كبيرا من المهاجرين غير القادرين على الاستفادة من نظام حماية الطفولة في فرنسا يجدون أنفسهم بلا مأوى ويُحرمون من العناية الأساسية ويعيشون في ظروف "مزرية".
كما أشار التقرير إلى عدم وجود أرقام رسمية شاملة بشأن عدد الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم المتضررين جراء هذا الأمر، ولكنه حذر من أن المشكلة "واسعة النطاق ومستمرة".
انتهاك حقوق كثيرةوتوصلت اللجنة -التي يتولى خبراؤها المستقلون البالغ عددهم 18 خبيرا مهمة مراقبة كيفية تنفيذ الدول لاتفاقية حقوق الطفل- إلى أن فرنسا انتهكت التزاماتها في هذا المجال.
وقالت إن باريس انتهكت مجموعة كبيرة من حقوق الأطفال، بينها الحق في الرعاية الصحية والتعليم وحظر الاحتجاز لأسباب تتعلق بالهجرة، والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة.
من جهة أخرى، أشارت اللجنة إلى أن "نسبة الأشخاص الذين تم التوصل إلى أنهم قاصرون بعد إلغاء تقييمات أعمارهم الخاطئة، تتراوح بين 50 إلى 80%".
وتحدثت اللجنة عن توثيق حالات خطيرة تؤثر على الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم الذين يمرون عبر فرنسا للوصول إلى بريطانيا، والذين لا يشملهم النظام الفرنسي لحماية الطفل.
إعلانووفق التقرير، فقد احتُجز بعضهم في مناطق انتظار في المطارات أو في مراكز احتجاز حدودية، مع حرمانهم "بشكل غير متناسب وبالتالي تعسفي" من حريتهم، محذرا من أن ذلك يضر بصحة الأطفال العقلية.
ودعت اللجنة -التي لا تعتبر آراؤها ملزمة ولكن تقاريرها قد تؤثر على سمعة بلد ما- فرنسا إلى توفير سكن مناسب وغذاء ومياه لجميع الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم، لضمان عدم اضطرار أي طفل للعيش في مخيم غير رسمي أو في الشوارع.
من جانبها، قالت باريس في ردها الذي نشرته كالة الصحافة الفرنسية إن الخطة الإستراتيجية 2023-2027 للحماية القضائية للشبان "عززت ونسقت الدعم للمجموعات ذات الأولوية والضعيفة بشكل خاص" مثل القاصرين غير المصحوبين بذويهم.
مسير راجل ووقفة في سنحان بالذكرى الثانية لعملية طوفان الأقصى