السعودية تدعم عجز الموازنة الحكومية والكهرباء.. وبن بريك يتعهد بالشفافية والمساءلة

وقّعت الحكومة اليمنية، الأحد، اتفاقيتين تنمويتين ومذكرة تفاهم مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك، وسفير المملكة لدى اليمن، والمشرف العام على البرنامج محمد آل جابر.

الخطوة تأتي في سياق دعم سعودي متواصل لجهود الحكومة اليمنية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحسين الخدمات الأساسية، وبناء القدرات المؤسسية، في ظل التحديات التي تمر بها البلاد على المستويات المالية والتنموية.

وجرى خلال الحفل توقيع اتفاقية لدعم عجز موازنة الحكومة اليمنية، استجابةً لأولوياتها في مواجهة التحديات الاقتصادية، والمساهمة في إرساء دعائم الاستقرار المالي والنقدي. كما وقّع وزير الكهرباء والطاقة مانع بن يمين اتفاقية لإمداد الحكومة بالمشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء في مختلف المحافظات، بما يسهم في تحسين الخدمات وزيادة ساعات التشغيل.

ووقّع وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، مذكرة تعاون مع البرنامج السعودي لدعم جهود الوزارة في بناء قدراتها المؤسسية والفنية والتقنية، ونقل الخبرات من نظيراتها السعودية، بهدف تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز البنية التحتية للوزارة.

وأكد رئيس الوزراء أن توقيع هذه الاتفاقيات يمثل محطة جديدة من مسيرة الأخوة والتكامل اليمني–السعودي، مشدداً على أنها تمس جوهر احتياجات الشعب اليمني، وتفتح مرحلة أوسع من الشراكة الفاعلة في دعم الموازنة العامة وتطوير قطاع الكهرباء وتعزيز قدرات وزارة الداخلية.

وقال: "ما نوقعه اليوم ليس مجرد دعم مالي أو برامج فنية، بل تعبير صادق عن موقف ثابت تتخذه المملكة إلى جانب اليمن في معركته من أجل الاستقرار والتعافي تحت راية الشرعية والمؤسسات." مؤكداً أن دعم المملكة لليمن "لم يكن يوماً رد فعلٍ ظرفياً، بل خياراً استراتيجياً يعكس عمق الروابط التاريخية ووحدة المصير بين البلدين."

وأشار إلى أن توقيع الاتفاقيات يأتي في لحظة مفصلية مع مضي الحكومة في تنفيذ برنامج وطني شامل للإصلاح المالي والإداري واستعادة الثقة الدولية بقدرة الدولة على النهوض من الأزمة، لافتاً إلى أن الدعم السعودي يمثل دفعة قوية لمسار التعافي الاقتصادي وتعزيز الخدمات العامة، وفي مقدمتها الكهرباء.

وأضاف أن الحكومة ملتزمة بإدارة هذا الدعم بأعلى معايير الشفافية والمساءلة، وضمان توجيهه نحو الأولويات الوطنية بما يعزز الاستقرار المالي ويبني الثقة مع الشركاء الإقليميين والدوليين. كما دعا الشركاء إلى مضاعفة دعمهم للحكومة اليمنية والمشاركة في الاستثمار والتنمية، مؤكداً أن "اليمن القوي المستقر هو ركيزة أساسية لأمن المنطقة وازدهارها."

من جانبه، أكد السفير محمد آل جابر، المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أن التوقيع يمثل إطلاق مرحلة جديدة من التعاون التنموي بين المملكة واليمن، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السعودية التي تولي اليمن كل الدعم والمساندة، مشدداً على أن "بناء الإنسان اليمني والتنمية المستدامة هما الطريق نحو مستقبل مزدهر وآمن لليمن."

المصدر: نيوزيمن