وزير الخارجية يبحث مع مفوض الأمم المتحدة إطلاق خطة استجابة للاجئين في مصر
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج يوم الاحد، فيليبو جراندي مفوض الأمم المتحدة السامي لشئون اللاجئين، وذلك على هامش مشاركته في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.
أعرب الوزير عبد العاطي عن تقديره للتعاون القائم مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين، وللجهود التي يبذلها مكتب المفوضية في القاهرة لتوفير الدعم لطالبي اللجوء المقيمين في مصر.
كما استعرض الأعباء التي تتحملها الدولة المصرية لاستضافتها ما يقرب من ١٠ ملايين أجنبي، ما بين لاجئ ومهاجر وطالب لجوء، يحصلون على الخدمات الأساسية أسوة بالمواطنين المصريين، مشيراً الى الأعباء الاقتصادية المترتبة على ذلك.
كما تناول الجانبان أهمية إطلاق خطة استجابة للاجئين في مصر، تضمن استدامة الخدمات التي تقدم للاجئين بما يعزز صمود المجتمعات المضيفة على نحو يسهم في تعزيز التماسك المجتمعي.
كما أكد الوزير الحرص على إشراك المفوضية السامية لشئون اللاجئين ومنظمات المجتمع المدني في عملية صياغة اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب من خلال استضافة وزارة الخارجية اجتماعين موسعين شملا مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين وعدد من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال تقديم الدعم للاجئين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مفوض الأمم المتحدة فيليبو جراندي منتدى أسوان للسلام والتنمية الدولة المصرية المفوضية السامية لشئون اللاجئين لشئون اللاجئین الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع شركة “Visa” العالمية دعم التحول الرقمي ومنظومة المدفوعات الإلكترونية
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، اجتماعًا مع قيادات شركة Visa العالمية، بحضور السيد أوليفييه جينكن، الرئيس التنفيذي للمجموعة، والسيد روبرت تومسون، نائب الرئيس التنفيذي ومدير الشؤون الحكومية العالمية بالشركة، لبحث فرص التعاون في دعم التحول الرقمي ومنظومة المدفوعات الإلكترونية وتطوير البنية التحتية التكنولوجية للمدفوعات في مصر.
استهل الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن مصر تشهد مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي والتحول المؤسسي تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر تنافسية يقوم على الشفافية والتكامل بين السياسات المالية والتجارية والرقمية، مشيرًا إلى أن استقرار المؤشرات المالية والنقدية يعكس نجاح السياسات الحكومية في احتواء التضخم وتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين.
وأوضح الخطيب أن الدولة تمضي في تنفيذ برنامج شامل لتبسيط الإجراءات وتيسير حركة التجارة، والذي أسفر عن خفض زمن الإفراج الجمركي من أكثر من 16 يومًا إلى 5.8 أيام فقط، مع استهداف الوصول إلى يومين قبل نهاية العام، وتشغيل المنافذ الجمركية طوال أيام الأسبوع بالتعاون بين وزارتي الاستثمار والمالية وجميع الجهات المعنية، مما جعل مصر واحدة من أكثر الوجهات كفاءة وتنافسية في المنطقة.
وأشار الوزير إلى أن التحول الرقمي يمثل محور المرحلة المقبلة في تطوير بيئة الاستثمار، من خلال منظومة رقمية متكاملة تشمل منصة التراخيص الموحدة — لحين اكتمال التكامل مع منصة الكيانات الاقتصادية — إلى جانب منصة التجارة المصرية، بما يهدف إلى توحيد الخدمات والتصاريح الحكومية في نظام واحد، وتحقيق الشفافية وسرعة الأداء، والوصول إلى هدف الدولة بأن “لا يطرق أي مستثمر باب أي جهة حكومية مستقبلاً للحصول على ترخيص أو خدمة”.
كما استعرض الخطيب خطط الدولة للتحول إلى اقتصاد غير نقدي من خلال توسيع نطاق استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، موضحًا أن نحو 70% من المصريين تحت سن الثلاثين، وهي فئة تمثل المحرك الرئيسي للتحول الرقمي، حيث شهدت السنوات الأخيرة انتشارًا واسعًا لتطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول، مما جعل مصر من أسرع الأسواق نموًا في هذا المجال عالميًا.
من جانبها، أشادت شركة Visa بما تحقق في مصر من إصلاحات اقتصادية وهيكلية ورقمية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن السوق المصرية أصبحت من الأسواق المحورية في استراتيجية الشركة العالمية، إلى جانب اليابان وألمانيا والبرازيل والمكسيك والسعودية وجنوب إفريقيا.
وأوضحت الشركة أنها ضاعفت عدد العاملين في مكتبها بالقاهرة أربع مرات ليصل إلى نحو 120 موظفًا يخدمون منطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي، كما قررت نقل مركزها الإقليمي للمبيعات الرقمية من دبي إلى القاهرة، نظرًا لما تتمتع به مصر من ميزة تنافسية في الكفاءة والتكلفة التشغيلية والبنية التحتية التقنية.
وأكد مسؤولو Visa رغبتهم في توسيع استثمارات الشركة في مصر لتشمل تطوير حلول رقمية جديدة في مجالات المدفوعات الحكومية والتجارة الإلكترونية،، مشيرين إلى أن الشركة خصصت أكثر من 12 مليار دولار لتعزيز أمن البيانات ومكافحة الاحتيال الإلكتروني خلال السنوات الأخيرة.
وفي ختام الاجتماع، أكد المهندس حسن الخطيب أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو أن تكون مركزًا إقليميًا للتكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية، مشيرًا إلى أن التعاون مع الشركات العالمية الكبرى مثل Visa يمثل ركيزة أساسية في بناء اقتصاد رقمي متكامل يدعم الشمول المالي ويعزز مكانة مصر كمركز رائد للتحول التكنولوجي في المنطقة.
مسير راجل ووقفة في سنحان بالذكرى الثانية لعملية طوفان الأقصى