في اليوم العالمي للإحصاءات.. السعودية تتصدر دول مجموعة العشرين في مؤشر SPI
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
في 3 يونيو 2010م، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة تحديد يوم 20 أكتوبر يومًا عالميًا للإحصاءات إحصاءات دقيقة تصنع مستقبلاً أفضل للجميع.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); يسلّط إحياء هذا العام لليوم العالمي للإحصاء، المتزامن مع الذكرى الثمانين للأمم المتحدة، الضوء على الدور الحاسم الذي تنهض به البيانات الموثوقة في دفع التقدّم العالمي.
أخبار متعلقة بسعة 10 آلاف مستفيد في الساعة.. إطلاق أول عيادة توحد افتراضية في المملكةالمركز الوطني للأرصاد يحذر من رياحٌ شديدة على منطقة حائلوقد أرست الإحصاءات ركناً راسخاً لعمل الأمم المتحدة، وأسهمت في التصدي للتحديات الكونية مثل صون السلام والتنمية المستدامة وتغيّر المناخ والصحة العامة.
ويجسّد المجتمع الإحصائي العالمي نموذجاً للتعاون الدولي؛ إذ يجمع خبراء من مختلف الأقاليم لوضع المعايير وتقاسم المناهج وضمان توافر بيانات دقيقة وفي حينها.
وتمكّن الإحصاءات الموثوقة واضعي السياسات والمؤسسات والمواطنين من الإحاطة بالتعقيدات واتخاذ قرارات مستنيرة، بما يكشف القضايا الحرجة ويدفع التغيير البنّاء.
تنظّم اللجان الإقليمية للأمم المتحدة، للمرة الأولى، ماراثونًا عالميًا من الندوات عبر الإنترنت يمتد 24 ساعة متواصلة، تُعرض فيه أصوات وقصص وابتكارات من مختلف أنحاء العالم. ويجوب الحدث مناطق زمنية متعددة، من بانكوك إلى نيويورك، ليبرز دور البيانات في دعم التنمية المستدامة وصنع القرارات الشاملة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } إحصائية لمصلحة الإحصاءات العامة في 1965 لعدد الأندية الرياضية في المملكة احصائية للتطور العمراني والسكاني في الرياض var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });بداية العمل الإحصائي في المملكةبدأَ العملُ الإحصائي في المملكة العربية السعودية منذ مرحلةٍ مبكرةٍ في تاريخ التنمية السعودية؛ حيثُ شَهِدَ عام 1349هـ - 1930م بواكيرَ أعماله واستمر ثلاثين عاماً ليتوُّج في السابع مِنْ شهر ذي الحجة عام 1379هـ الموافق للأول مِنْ يونيو عام 1960م بصدورِ نظامِ الإحصاءات العامة بالمرسوم الملكي رقم (23) ليكون العملُ الإحصائي عملاً يستندُ في مرجعيته النظامية والإدارية والفنية إلى نظامٍ رسمي ساهم في تنظيم القطاع الإحصائي مِنْ خلال ضبط العلاقة بين المصلحة العامة للإحصاء بوصفها جهازًا مركزيًا للإحصاءات وبين بقية القطاعات، بهدف تفعيل العمل الإحصائي وشموله، وتعميـق أثره في التخطيـط، وتعزيز الوعي الإحصائي.
وشهدتْ هذه الفترة نشأةَ القطاع الإحصائي المُتمثل في تأسيس إدارات متخصصة للإحصاء في كافة قطاعات الدولة ووزاراتها بهدف جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بأعمال كل قطاع ووزارة ورفعها بصفة دورية؛ شهرية، ربع سنوية، نصف سنوية أو سنوية.أبرز المحطات التاريخيةومر العمل الاحصائي طوال هذه الفترة بمحطات تاريخية، حيث انتقلت بتاريخ 18/3/1416هـ تبعيةُ المصلحة العامة للإحصاءات مِنْ وزارة المالية إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط بموجبِ قرار مجلس الوزراء رقم (55)، وتوالتْ عدد مِنْ القرارات والتنظيمات التي دفعتْ بعجلة القطاع الإحصائي إلى التقدُّم؛ مِنْ أهمها: صدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (284) وتاريخ 24/ 11/ 1426هـ، الموافق للرابع والعشرين مِنْ شهر ديسمبر للعام الميلادي 2005م، القاضي بالموافقة على توصيات اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الخاص بنتائج دراسة قطاع المعلومات البحوث والدراسات الذي بمقتضاه تكون المصلحة مسؤولة عن الإحصاءات والمعلومات في المملكة ليصبح مسماها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم (235) وتاريخ 16/7/ 1428هـ، القاضي بأن ترتبط المصلحة تنظيميًا بمعالي وزير الاقتصاد والتخطيط، وصدر كذلك الأمر السامي الكريم رقم (64283) وتاريخ 26/12/1436هـ، القاضي بتحويل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للإحصاء تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري.
وفي 13/ 1/ 1437هـ الموافق للسادس والعشرين مِنْ شهر أكتوبر للعام الميلادي 2015 قرر مجلس الوزراء في قراره رقم (11)، الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للإحصاء، الذي أوكل لها الإشراف الفني والمنظم لقطاع الإحصاء، وتكوين منظومة شاملة من قواعد البيانات الإحصائية الوطنية لمختلف المجالات، من خلال إيجاد نظام مركزي للمعلومات في الهيئة على المستوى الوطني يرتبط آليًا بجميع الجهات العامة والمشاركة في تطوير جميع أنظمة المعلومات والعمل الإحصائي للوصول إلى منظومة إحصائية شاملة ودقيقة وموحدة.الهيئة العامة للإحصاءفي عام 1437هـ (2015م) صدر الأمر السامي الكريم بتحويل المصلحة إلى الهيئة العامة للإحصاء، وكان ذلك نقلةً نوعية في مسيرة العمل الإحصائي في المملكة، وأصبحت كيانًا مستقلًا، ولها شخصيتها الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتتولى الهيئة قيادة وتنظيم وإدارة القطاع الإحصائي من خلال مجلس إدارتها الذي يضم عددًا من الوزراء والمسؤولين والخبراء المستقلين، مما عزز من دورها مرجعًا إحصائيًّا وطنيًّا بارزًا.
والهيئة العامة للإحصاء جهة حكومية تتمتَّعُ بشخصية اعتبارية مُستقلة، يترأس مجلس إدارتها معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، وعضوية كلٍّ من وزراء (الطاقة، والمالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتعليم، والصناعة والثروة المعدنية)، بالإضافة إلى عضوية مدير مركز المعلومات الوطني، ورئيس الهيئة العامة للإحصاء، واثنين من المتخصصين في مجال عمل الهيئة.
وتُعدُّ الهيئة العامة للإحصاء المرجع الرسمي الوحيد لتنفيذ العمل الإحصائي والمشرف الفني والمنظم له في المملكة العربية السعودية. كما تعمل الهيئة على عدد من المنتجات الإحصائية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وذلك بهدف دعم راسمي السياسات وصنَّاع ومتخذي القرارات للمضي قُدمًا في تنفيذ خطط التنمية.
وتتضمن رؤية الهيئة أن تكون واحدة من أبرز الأجهزة الإحصائية الحديثة الرائدة في جميع أنحاء العالم، أما رسالتها فتتلخص في تقديم معلومات وبيانات إحصائية دقيقة وشاملة وعلى أعلى مستوى من الجودة تغطي جميع جوانب الحياة في المملكة: الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.من الإحصاءات التي تقوم بها الهيئة:الإحصاءات الاقتصاديةالإحصاءات الاجتماعيةالإحصاءات المكانية والمواردالمؤشرات والتقارير الدوليةأبرز منجزات العمل الاحصائي:مرَّ العمل الإحصائي في المملكة بمسيرة طويلة، شهد خلالها مراحل عديدة من التطور، وحققت الهيئة العديد من الإنجازات المهمة، من بينها:تطوير العمل الإحصائي حتى صارت السعودية الأولى عربيًّا في مؤشر الأداء الإحصائي (SPI).السعودية من الدول العشر الأولى الأعلى تقدمًا بين دول مجموعة العشرين (G20) في مؤشر الأداء الإحصائي (SPI).بلغ معدل الأداء السعودي (81.5%) في مؤشر الأداء الإحصائي (SPI).حققت المملكة (95%) في المحور الخامس من محاور مؤشر الأداء الإحصائي (SPI).نشر البيانات المفتوحة على منصـة البيانات الوطنيـة بنسبـة 100%.تطبيق مؤشر الأمم المتحدة (OSI) بنسبة 90%.إطلاق البوابة الإلكترونية الموحَّدة للهيئة بعد تطويرها.الالتزام بتطبيق كود المنصات الرقمية الذي أطلقته هيئة الحكومة الرقمية.إطلاق مسابقة المعرفة الإحصائية بالتعاون مع وزارة التعليم.تمكين الإدارات الإحصائيـة من تحلـيـل كافـة البيـانـات الإحصائـيـة عبر نظام التابـلـو.تنفيذ التعداد السكاني الخامس (تعداد السعودية 2022م).عقد الملتقى الأول للجامعات والجمعيات الإحصائية.عقد المنتدى السعودي الأول للإحصاء.الفوز باستضافة منتدى الأمم المتحدة السادس للبيانات والذي سيعقد في عام 2026م.مؤشرات حديثة:من أحدث مؤشرات الهيئة العامة للإحصاء على صفحتها:التقديرات السكانية لعام 2024م : 35.300.280 نسمة.معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي – الربع الثاني 2025: 3.9%.البطالة بين السعوديين للربع الثاني 2025: 6.8%.معدل التضخم لشهر سبتمبر 2025: 2.2%.الإنتاج الصناعي لشهر أغسطس 2025: 7.1%.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام اليوم العالمي للإحصاءات الجمعية العامة للأمم المتحدة التصدي للتحديات تغي ر المناخ وضع المعايير اتخاذ قرارات
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي للإحصاء.. الغزة تغرق في البطالة وانعدام الغذاء
غزة - صفا
أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن قطاع غزة يغرق في البطالة بعد مرور عامين على حرب الإبادة الجماعية التي طالت كل مقومات الحياة.
وأوضح "الإحصاء"، في تقرير صدر لمناسبة اليوم العالمي للإحصاء، الذي يصادف اليوم الاثنين، تحت شعار "إحصاءات وبيانات عالية الجودة لفائدة الجميع"، أن معدل البطالة في فلسطين قد ارتفع خلال عدوان الاحتلال على الضفة الغربية وقطاع غزة ليصل إلى 50%، بواقع 34% في الضفة الغربية، و80% في قطاع غزة، ليبلغ عدد العاطلين عن العمل حوالي 550 ألف عاطل عن العمل في فلسطين.
وأشار إلى أن الاحتلال ضيّق على حركة العاملين داخل أراضي عام 1948، فقبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، تشير البيانات إلى أن حوالي 180 ألف عامل كانوا يعملون في إسرائيل والمستعمرات بشكل اعتيادي، وكان يعتبر الدخل المتحصل من تلك العمالة في فلسطين من أهم الركائز التي يُعتمد عليها في تحريك عجلة الاقتصاد الفلسطيني.
الإنشاءات تدفع الثمن الأعلى
وأوضح "الإحصاء" أن الاحتلال الإسرائيلي دمر ما يزيد على 85% من البنية التحتية في قطاع غزة، وبالتالي فإن معظم الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة تم تدميرها؛ فعلى المستوى القطاعي، سجل نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك تراجعاً نسبته 30% بواقع (6% في الضفة الغربية، و94% في قطاع غزة)، ونشاط التعدين، والصناعة التحويلية والمياه والكهرباء بنسبة 33% بواقع (26% في الضفة الغربية، و94% في قطاع غزة)، ونشاط الإنشاءات بنسبة 57% بواقع (48% في الضفة الغربية، و98% في قطاع غزة)، ونشاط الخدمات بنسبة 27% بواقع (15% في الضفة الغربية، و83% في قطاع غزة).
وتثبت الإحصاءات أن ما يواجهه الفلسطينيون ليس مجرد أرقام، بل حقيقة نعيشها ونعكسها للعالم، وهي شهادة حيّة على معاناة شعبنا وصموده أمام العدوان الإسرائيلي.
ومنذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، قام الاحتلال بتدمير أكثر من 102,067 مبنى بشكل كلي، فيما تضرر، بشكل كبير، حوالي 192,812مبنى، وتقدر أعداد الوحدات السكنية التي تم تدميرها، بشكل كلي أو جزئي، بما لا يقل عن 330,500 وحدة سكنية، إضافة إلى تدمير المدارس والجامعات والمستشفيات والمساجد والكنائس والمقرات الحكومية، إلى جانب آلاف المباني من المنشآت الاقتصادية، وتدمير مناحي البنى التحتية كافة؛ من شوارع، وخطوط مياه وكهرباء، وخطوط الصرف الصحي، وتدمير الأراضي الزراعية، ليجعل من قطاع غزة مكاناً غير قابل للعيش.
أما في الضفة الغربية، وحسب بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد قام الاحتلال الإسرائيلي خلال النصف الأول من العام 2025، بما مجموعه 380 عملية هدم، استهدفت ما مجموعه 588 منشأة في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس، من ضمنها 322 مسكناً مأهولاً، وقد بلغت عمليات الهدم في محافظة القدس 67 عملية هدم خلّفت 79 منشأة مهدومة.
وتشكل هذه الممارسات، التي تسعى إلى اقتلاع الفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم، انتهاكاً لحقوق الإنسان في امتلاك السكن.
وأظهرت التقييمات الأولية أن أكثر من 85% من مرافق وأصول المياه والصرف الصحي في قطاع غزة قد خرجت عن الخدمة كلياً أو جزئياً جراء العدوان الإسرائيلي، بتكلفة تقديرية لإعادة التأهيل تتجاوز 1.5 مليار دولار.
ويشمل ذلك محطات المعالجة والتحلية والضخ، والآبار، والخزانات، وخطوط النقل، وشبكات المياه والصرف الصحي.
وأدى هذا الدمار إلى تراجع حاد في معدلات التزوّد بالمياه، حيث إن حوالي 49% من الأُسر في القطاع يكاد يحصل أحد أفرادها على أقل من 6 لترات فقط يومياً، وذلك لأغراض الشرب والطبخ؛ أي أقل بكثير من الحد الأدنى الإنساني المقدر بحوالي 15 لتراً للفرد الواحد وفق معايير منظمة الصحة العالمية.
غلاء غير مسبوق
بعد عامين من عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، تضاعفت أسعار المستهلك لأكثر من 5 مرات منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 (512%)، فيما استقر مؤشر أسعار المستهلك في الضفة الغربية للفترة نفسها.
وخلال الثمانية أشهر الأولى من العام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، سجل مؤشر غلاء المعيشة ارتفاعاً حاداً نسبته 33% لفلسطين، مدفوعاً بالارتفاع الحاد للسلع الاستهلاكية الذي لا يزال قطاع غزة يعاني منه في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي عليه، ليسجل ارتفاعاً نسبته 78% للفترة نفسها، فيما لا تزال مستويات الأسعار في كل من الضفة الغربية والقدس مرتفعة، ولكن بأقل حدة مما كانت عليه العام الماضي، لتسجل ارتفاعاً نسبته 1.54% في القدس، وبنسبة 0.21% في الضفة الغربية للأشهر الثمانية الأولى من العام 2025.
معدلات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي تهدد حياة الفلسطينيين في قطاع غزة
قبل العدوان على قطاع غزة، كانت معدلات الفقر تتجاوز 63%، حيث يبلغ خط الفقر في فلسطين حوالي 2,717شيقلا إسرائيليا، فيما بلغ خط الفقر المدقع (الشديد) حوالي 2,170 شيقلا إسرائيليا، وبعد العدوان المستمر على قطاع غزة، يمكن القول إننا تجاوزنا مفهوم الفقر، وأصبحنا نتحدث عن مستويات مختلفة من المجاعة.
كما تراجع إجمالي الاستهلاك بنسبة 31% (بحوالي 13% في الضفة الغربية، و80% في قطاع غزة)، وهو ما يعكس الأثر المباشر على مستوى المعيشة لدى الأفراد في فلسطين، ورافق ذلك ارتفاع في معدلات البطالة في فلسطين.
الحسابات الفلكية للعام الهجري الجديد 1447 تُحدد موعد شهر رمضان