الإمارات عضواً باللجنة التوجيهية لـ«الإنتربول» العالمي للأمن الكيميائي والتهديدات الناشئة
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
أبوظبي (وام)
انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة الداخلية، إلى اللجنة التوجيهية لمؤتمر «الإنتربول» العالمي المعني بالأمن الكيميائي والتهديدات الناشئة، في تأكيد جديد على الدور الريادي والمحوري، الذي تضطلع به الدولة في دعم الجهود الدولية الجماعية الرامية إلى تعزيز أمن واستقرار المجتمعات حول العالم، ولتكون بذلك أول دولة من دول مجلس التعاون الخليجي تنضم إلى اللجنة.
رحب الإنتربول بانضمام الإمارات إلى اللجنة التوجيهية بإجماع جميع الأعضاء ضمن أعمال اليوم الأول من اجتماع اللجنة التوجيهية للمؤتمر الذي تستضيفه وزارة الداخلية في العاصمة أبوظبي بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وتستمر أعماله على مدى يومين، لبحث سبل تطوير التعاون الدولي في مواجهة التهديدات الكيميائية وتعزيز منظومة الأمن العالمي في هذا المجال الحيوي.
تُعد اللجنة التوجيهية هيئة استشارية متعددة القطاعات والجنسيات، تأسست عام (2022)، لتحديد أولويات وأنشطة المجلس العالمي المعني بالأمن الكيميائي والتهديدات الناشئة. وتعمل اللجنة بالتعاون مع «الإنتربول» وشركاء دوليين آخرين ضمن شبكة تضم أكثر من 2000 خبير عالمي، يهدفون إلى تعزيز قدرات الدول على منع الإرهاب الكيميائي ومكافحته عبر تبادل الخبرات وأفضل الممارسات.
ورحّب العميد سعيد عبدالله السويدي، الوكيل المساعد لشؤون الأمن بوزارة الداخلية، في كلمة ألقاها خلال افتتاح الاجتماع، بالحضور من الوفود الدولية والخبراء المشاركين، مؤكداً أن استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث الدولي المهم تجسد حرصها والتزامها الراسخ بدعم العمل الدولي المشترك، ومساندة الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز الأمن الكيميائي، ومواجهة التهديدات الناشئة بما يسهم في تحقيق الأمن والسلم الدوليين.
فيما قال العميد عبدالرحمن المنصوري، قائد قوات الأمن الخاصة بوزارة الداخلية، والذي تم تعيينه ممثلاً لدولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في هذه الهيئة الاستشارية: «إن انضمام دولة الإمارات إلى عضوية اللجنة التوجيهية يمثل امتداداً لمسيرتها في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، وتأكيداً لمكانتها شريكاً فاعلاً في المنظومة الأمنية العالمية».
تبادل الخبرات
أعرب ممثلو الحضور من المنظمات والهيئات الدولية في كلماتهم بافتتاح الاجتماع عن تقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة على استضافتها هذا الاجتماع المهم، مثمنين جهودها المتواصلة في دعم مبادرات التعاون الدولي وتعزيز القدرات الجماعية لمواجهة التهديدات الكيميائية، وأكدوا أن هذا الاجتماع يشكل منصة رائدة لتبادل الخبرات وتطوير آليات الاستجابة المشتركة، بما يسهم في بناء عالم أكثر أمناً واستقراراً. تتمثل مهام اللجنة في تحديد أولويات وأنشطة المجلس العالمي المتعلقة بالأمن الكيميائي، وتقديم المشورة الاستراتيجية له، وتيسير التعاون متعدد القطاعات والجنسيات بين الخبراء، بما يعزز القدرة على كشف ومنع حيازة أو استخدام المواد الكيميائية لأغراض غير مشروعة، وتمثل اللجنة التوجيهية حالياً (19) دولة عضواً في «الإنتربول»، وأربع منظمات دولية، من بين جهات أخرى. ويركّز عمل المجلس العالمي المعني بالأمن الكيميائي والتهديدات الناشئة على مواجهة التحديات المرتبطة بالأسلحة الكيميائية والمتفجرات وتوفير منصة لتبادل المعلومات والخبرات حول التهديدات الناشئة، وتمكين الدول من تطوير قدراتها في مجالات الوقاية والرصد والتحقيق، إلى جانب تعزيز التحرك الجماعي لتحسين الأمن الكيميائي العالمي ويعد شبكة دولية تضم أكثر من (2000) خبير يعملون معاً. ومنذ تأسيسه عام «2018»، يتشارك قيادتَه منظمة «الإنتربول»، ووزارة الشؤون الخارجية الكندية (Global Affairs Canada)، ووكالة الحد من التهديدات التابعة لوزارة الدفاع الأميركية (DTRA)، بالتعاون مع الشراكة العالمية لمجموعة الدول السبع (G7)، لمكافحة انتشار أسلحة ومواد الدمار الشامل. وانطلقت أعمال اجتماع اللجنة التوجيهية لمؤتمر «الإنتربول» العالمي المعني بالأمن الكيميائي والتهديدات الناشئة، بحضور ممثلين عن الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول»، ووزارة الشؤون الخارجية الكندية، ووكالة وزارة الدفاع الأميركية للتخفيف من حدة التهديدات (DTRA)، إلى جانب خبراء إقليميين ودوليين، وأعضاء اللجنة التوجيهية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات وزارة الداخلية الإنتربول التهدیدات الناشئة اللجنة التوجیهیة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تحتفل بيوم الغذاء العالمي لتعزيز الأمن الغذائي
احتفلت سلطنة عُمان بيوم الغذاء العالمي 2025، الذي يصادف السادس عشر من أكتوبر من كل عام، في فعالية وطنية نظمتها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبنك الطعام العُماني، وبرعاية سعادة الدكتور سعيد بن حارب اللمكي، وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية، من بينها وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم، تأكيدًا على أهمية العمل المشترك لتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
وجاء تنظيم الفعالية هذا العام تحت شعار “يد بيد من أجل أغذية ومستقبل أفضل”، ويهدف إلى تعزيز العمل المشترك لبناء نظم غذائية مستدامة تضمن الأمن الغذائي وتدعم مستقبلًا صحيًا وآمنًا للجميع.
وقال الدكتور حمدان بن سالم الوهيبي، مدير عام البحوث الزراعية والحيوانية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: إن عُمان تشارك دول العالم هذا الاحتفال “من منطلق رفع الوعي بأهمية الغذاء وتسليط الضوء على قضايا سوء التغذية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل من خلال خططها على تعزيز الأمن الغذائي عبر برامج نوعية واستثمارات استراتيجية.
وأضاف: إن الوزارة نفذت منذ عام 2021 وحتى 2025 مختبرات الأمن الغذائي التي تهدف إلى التركيز على المشاريع الاستثمارية في هذا المجال، إلى جانب جهودها في التخزين الاستراتيجي لعدد من السلع الأساسية مثل الأرز والقمح، والتوسع في زراعة محاصيل مثل القمح وربط المزارعين بالشركات الوطنية لشراء الإنتاج المحلي.
وشهد الحفل تقديم عروض مرئية ومعلومات تفصيلية من قبل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه استعرضت من خلالها أهم المقومات التي تتمتع بها السلطنة في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية وموارد المياه، بالإضافة إلى جهود تعزيز المخزون الاستراتيجي الغذائي.
من جانبه، قال ثائر ياسين، المسؤول الإقليمي لوقاية النبات في منطقة الشرق الأدنى وشرق أفريقيا والممثل بالإنابة لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في سلطنة عمان: يُصادف هذا العام الذكرى الثمانين لتأسيس منظمة الأغذية والزراعة، وهي ثمانية عقود من العمل مع دول العالم كافة لزيادة إنتاج الغذاء وتحقيق الاكتفاء، رغم تضاعف عدد سكان الأرض ثلاث مرات منذ عام 1946 وحتى اليوم. ومع ذلك لا يزال أمامنا الكثير لننجزه، فهناك أكثر من 600 مليون إنسان حول العالم لا يمتلكون القدرة على الحصول على غذاء كافٍ.
وأضاف: تواصل سلطنة عمان خطواتها الواثقة في هذا المجال، وحققت في السنوات الأخيرة تقدمًا ملموسًا في تعزيز إنتاجها الغذائي وتحقيق الأمن الغذائي المستدام، من خلال التعاون الوثيق بين وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ووزارتي التربية والتعليم والصحة، من أجل بناء مستقبل أفضل لأطفال السلطنة وتعزيز الوعي بالغذاء الصحي.
وأشار إلى أن الأمر لا يقتصر على توفير الغذاء فحسب، بل من المهم أن نركز على جودة الغذاء وتحسين العادات والسلوكيات الغذائية للأجيال القادمة، لضمان مستقبل صحي ومستدام للجميع.
وبحسب بيانات الوزارة فإن سلطنة عمان تمتلك خمسة ونصف مليون فدان من الأراضي الزراعية أو القابلة للاستصلاح تمثل نحو 7.5% من إجمالي مساحة السلطنة، فيما بلغت المساحة المزروعة بنهاية عام 2024 نحو 312 ألف فدان، ويعمل في القطاع الزراعي أكثر من 256 ألف عامل عماني، كما تحتضن السلطنة أكثر من 9 ملايين نخلة ويوجد بها 26 مركزًا ومحطة بحثية زراعية و18 محجرًا زراعيًا و6 وحدات متخصصة في تربية نحل العسل.
أما في جانب الإنتاج الحيواني، فتبلغ مساحة المراعي الطبيعية نحو 3.2 مليون فدان، ويقدر عدد الحيوانات المزرعية بحوالي 5 ملايين رأس، وتتوفر في السلطنة بنية تحتية بيطرية تشمل 69 عيادة بيطرية ومستشفى بيطري واحد و41 عيادة بيطرية متنقلة و15 مكتبًا للحجر البيطري و5 محاجر متخصصة للحيوانات الحية، إلى جانب مشاريع استثمارية متقدمة في مجال إنتاج الحليب والدواجن وبيض المائدة، من بينها شركة مزون للألبان والصفاء للأغذية وشركة المزارع الحديثة للدواجن.
وفي مجال الثروة السمكية، يعمل أكثر من 63 ألف صياد عماني باستخدام ما يزيد عن 27 ألف قارب صيد مرخص و1243 سفينة صيد، إضافة إلى 62 سوقًا للأسماك و24 ميناءً قائمًا مع العديد من مواقع الإنزال السمكي المنتشرة على طول السواحل، و1009 محلات لتسويق الأسماك و114 مصنعًا للأسماك، إلى جانب أكثر من 4 آلاف رخصة لنقل وتسويق المنتجات البحرية.
وفيما يتعلق بقطاع المياه، تمتلك عُمان موارد مائية جوفية استراتيجية في مناطق عدة مثل حوض رمال الشرقية ووادي رونب وحوض المسرات وحوض النجد، وتضم السلطنة 71 سدًا بسعة 108.78 مليون متر مكعب لتغذية المياه الجوفية، و117 سدًا للتخزين السطحي بسعة 0.584 مليون متر مكعب في المناطق الجبلية، و7 سدود للحماية من الفيضانات و13 محطة للاستمطار الصناعي، بالإضافة إلى 4173 فلجًا منها 3050 فلجًا حيًا، و3475 محطة مراقبة هيدرومترية منها 639 محطة تعمل بالاتصال عن بُعد.
وعلى صعيد المخزون الغذائي الاستراتيجي، تمتلك السلطنة 48 مخزنًا موزعة على عدد من المحافظات، وتعمل الوزارة على تعزيز المخزون من خلال رفع مستوى السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز والعدس والسكر، وتنفيذ مشروع صوامع الغلال في ميناء صحار الصناعي، إلى جانب مبادرات مثل استقرار أسعار القمح وتوفير مخازن مجانية لتخزين حبوبه، ودعم الأعلاف الحيوانية والإعفاء الضريبي لمدخلاتها، وضمان إتاحة السلع الأساسية في الأسواق المحلية للحفاظ على استقرار الأسعار.
وبحسب مؤشرات الأداء، فقد بلغ حجم الإنتاج الزراعي في عام 2024 حوالي 3.9 مليون طن بنسبة نمو سنوية بلغت 5.3%، فيما بلغ الإنتاج الحيواني نحو نصف مليون طن بنمو متوسط قدره 3.5%، وبلغ الإنتاج السمكي حوالي 0.9 مليون طن بنسبة نمو 1.4% خلال الفترة من 2020 إلى 2024، وبلغت القيمة الإجمالية للناتج المحلي الزراعي والسمكي حوالي 1.028 مليار ريال عماني.
ويأتي هذا الاحتفال ليؤكد التزام سلطنة عمان بدعم الجهود الدولية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاستدامة في مختلف سلاسل الإنتاج والتوزيع الغذائي، مع التركيز على التكامل بين القطاعات الحكومية والمجتمعية والقطاع الخاص، لضمان مستقبل غذائي آمن ومستدام للجميع.
القصة المأساوية وراء أشهر الصور في العالم.. مشهد نسر يتربص بطفل جائع حتى الموت