بودن يدعو لإصلاح آليات مكافحة الإرهاب ويُحمّل الاستعمار مسؤولية تخلف الساحل
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
دعا نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني منذر بودن، إلى مراجعة شاملة لأسلوب عمل المجموعة الاستشارية الرفيعة المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.
مشددًا على ضرورة الانتقال من الخطاب التقليدي إلى منهج أكثر فاعلية وشمولية، يعيد رسم أولويات التعاون في منطقة الساحل.
وجاء ذلك في مداخلة مؤثرة خلال اجتماع المجموعة الاستشارية الرفيعة المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، الذي خصّص لمناقشة علاقة التغيرات المناخية بظاهرة التطرف والإرهاب.
وأكد بودن أن الجزائر، بحكم موقعها الجغرافي وعمقها الإفريقي، تتأثر بما يجري في منطقة الساحل سلبًا وإيجابًا. معتبرًا أن استقرار المنطقة يمثل أولوية استراتيجية تمس الأمن الإقليمي برمته.
وبلهجة نقدية صريحة، حمّل بودن الدول الاستعمارية السابقة مسؤوليتها التاريخية عن تخلف البنى التحتية في المنطقة. داعيًا إياها اليوم إلى المساهمة الفعلية في بناء الطرق والموانئ وخطوط السكك الحديدية والمطارات التي تربط دول الساحل بالمحيطين الأطلسي والمتوسطي. بدل الاكتفاء باستنزاف مواردها الطبيعية.
كما دعا إلى توسيع عضوية المجموعة الاستشارية وفتحها أمام شركاء جدد لتعزيز حضورها وتأثيرها. مؤكدًا أن التنمية لا يمكن أن تبقى شأنًا محليًا ضيقًا. بل هي مسؤولية جماعية تتطلب تنسيقًا برلمانيًا ودبلوماسيًا لإقناع الحكومات بتبني سياسات واقعية وشاملة تجاه المنطقة.
وختم بودن بالتأكيد على أن الهجرة غير الشرعية لا تواجه بالحلول الأمنية وحدها. بل من خلال تحقيق التنمية الشاملة ومحاربة التهميش بنفس الآليات التي تواجه بها ظاهرة الإرهاب. لأن الأمن الحقيقي يبدأ من الاستثمار في الإنسان وبناء الأمل في أوطانه.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
معهد التخطيط: تقرير التنمية العربية لعام 2025 يمثل مرجعًا لتحليل مستقبل أسواق العمل في المنطقة
يطلق معهد التخطيط القومي تقرير التنمية العربية لعام 2025 في إصداره التاسع، تحت عنوان: "مستقبل أسواق العمل العربية في ظل التحول الأخضر والذكاء الاصطناعي"، وذلك بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط، والجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، والمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية.
جاء ذلك خلال الجلسة الخاصة لإطلاق الإصدار التاسع من تقرير التنمية العربية، ضمن فعاليات المؤتمر العلمي التاسع عشر للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، الذي استضافته الجامعة اللبنانية الأميركية في بيروت، بمشاركة نخبة من الباحثين والخبراء العرب في مجالات الاقتصاد وسوق العمل والتنمية المستدامة.
ويأتي إطلاق تقرير التنمية العربية لعام 2025 في إصداره التاسع كأحد التقارير المهمة التي يصدرها المعهد العربي للتخطيط سنويًا، بالتعاون مع معهد التخطيط القومي والجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، وقد انضم إليهم في هذا الإصدار المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية.
وأشار الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي ورئيس هيئة تحرير التقرير، إلى أن الإصدار الجديد يمثل مرجعًا رائدًا لتحليل التحولات الراهنة والمستقبلية في أسواق العمل العربية، إذ يقدم قراءة معمقة لواقع التحديات المتمثلة في ارتفاع معدلات البطالة، خصوصًا بين الشباب والنساء، واتساع القطاع غير الرسمي، وضعف إنتاجية العمل والأجور، فضلًا عن التباينات الهيكلية بين الدول العربية في أنماط العرض والطلب على العمالة وسياسات التشغيل.
وأوضح أن التقرير يرصد بشكل متكامل أثر التحول الرقمي السريع وتطبيقات الذكاء الاصطناعي على الوظائف التقليدية وفرص العمل الجديدة في القطاعات التكنولوجية، إلى جانب انعكاسات التغيرات المناخية ومتطلبات التحول الأخضر وما يرتبط بها من فرص ومخاطر على اقتصادات المنطقة. وأكد أن هذه التحولات تفرض ضرورة مراجعة سياسات التشغيل والتعليم والتدريب، وتطوير المهارات بما يتواكب مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والانتقال الطاقي.
وأضاف العربي أن التقرير يتضمن خمسة فصول رئيسية تشمل: تحليل ديناميكيات العرض والطلب على العمل؛ تقييم الأطر المؤسسية والتنظيمية لسوق العمل؛ تأثير التغير المناخي والتحول الأخضر؛ تداعيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي؛ وصولًا إلى حزمة من السياسات العملية والرؤى المستقبلية الداعمة لرفع كفاءة وشمولية أسواق العمل العربية.
ونوّه بأن إعداد التقرير جاء من خلال جهد مشترك لهيئة تحرير تضم أعضاء من المعهد العربي للتخطيط، ومعهد التخطيط القومي، والجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، والمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، مؤكدًا أن هذا التعاون يعزز العمل العربي المشترك ويقدم نموذجًا للبحث التطبيقي القادر على دعم صانعي القرار وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة.
وأكد أن الإصدار التاسع يسهم في صياغة رؤية مستقبلية شاملة تمكّن الدول العربية من مواجهة التحديات المتسارعة، من خلال تبني سياسات أكثر مرونة وشمولًا تدعم التحول الهيكلي، وتحقق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والاستقرار المجتمعي، وتساعد على استثمار الفرص الواعدة التي تتيحها التحولات الرقمية والبيئية عالميًا.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا