غزة - صفا

في ظل تصاعد التوترات العالمية والتطور المستمر لأساليب الحروب، لم تعد القوة العسكرية تُقاس فقط بحجم الأساطيل أو عدد الدبابات، بل أصبحت أنظمة الدفاع الجوي هي الركيزة الأساسية لحماية الدول من التهديدات الجوية المعقدة. هذه التهديدات تشمل الصواريخ الباليستية، الطائرات الشبحية، والمسيرات الهجومية.

في خضم هذا السباق التكنولوجي المحتدم، برزت منظومات دفاعية متطورة تُعد الأقوى والأكثر فعالية على مستوى العالم. نستعرض هنا قائمة بأبرز 10 أنظمة دفاع جوي تشكل خطوط الدفاع الأولى للدول الكبرى.

إس-400 تريومف (S-400 Triumph) – روسيا

يُعد نظام إس-400 تريومف حجر الزاوية في الدفاع الجوي الروسي، حيث يتميز بمدى اعتراض يصل إلى 400 كيلومتر وارتفاع يبلغ 56 كيلومترًا. يبرز هذا النظام بقدرته الفائقة على التعامل مع مجموعة واسعة من التهديدات الجوية، بما في ذلك الطائرات الشبحية، الصواريخ الباليستية، والصواريخ المجنحة في وقت واحد، مما يجعله أحد أكثر الأنظمة شمولاً وفعالية عالميًا.

مقلاع داوود (David’s Sling) – إسرائيل / الولايات المتحدة

هو نظام دفاعي متطور تم تطويره بالتعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، ويصل مداه إلى 250 كيلومترًا. يعتمد هذا النظام على صواريخ Stunner لاعتراض مختلف أنواع التهديدات الجوية بدقة عالية، ويُعد ركيزة أساسية ضمن منظومة الدفاع الإسرائيلية المتكاملة.

إس-300VM (Antey-2500) – روسيا

يمثل هذا النظام نسخة حديثة ومطورة من عائلة إس-300 الروسية الشهيرة، بمدى يصل إلى 200 كيلومتر وارتفاع اعتراض يبلغ 30 كيلومترًا. صُمم إس-300VM خصيصًا لمواجهة الصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة المدى، بالإضافة إلى الطائرات المقاتلة، مما يجعله نظامًا متعدد المهام وقادرًا على توفير حماية لمساحات جغرافية واسعة.

ثاد (THAAD) – الولايات المتحدة

يُعد نظام ثاد من أبرز الأنظمة الأمريكية المتخصصة في اعتراض الصواريخ الباليستية على ارتفاعات عالية جدًا، حيث يصل ارتفاع الاعتراض إلى 150 كيلومترًا ومدى يصل إلى 200 كيلومتر. حقق هذا النظام نسب نجاح ميدانية مرتفعة للغاية، مما جعله خيارًا استراتيجيًا تعتمد عليه الولايات المتحدة وحلفاؤها الرئيسيون.

باتريوت (MIM-104 Patriot) – الولايات المتحدة

يُصنف نظام باتريوت كواحد من أكثر أنظمة الدفاع الجوي شهرة وانتشارًا على مستوى العالم. يصل مداه إلى 170 كيلومترًا، ويُستخدم حاليًا في أكثر من 15 دولة. أثبت النظام كفاءته العالية في اعتراض الطائرات والصواريخ خلال العديد من الصراعات والعمليات العسكرية.

HQ-9 – الصين

يمثل نظام HQ-9 الرد الصيني على منظومات إس-300 الروسية، بمدى اعتراض يصل إلى 125 كيلومترًا ضد الطائرات، مع تطوير نسخ أحدث مثل HQ-9B التي تتجاوز 200 كيلومتر. يمتاز النظام بقدرته على مواجهة أهداف متعددة في بيئات حرب إلكترونية معقدة وصعبة.

أستر 30 (Aster 30 SAMP/T) – فرنسا / إيطاليا

تُعد منظومة أستر 30 نظامًا أوروبيًا متطورًا بمدى يصل إلى 120 كيلومترًا، وتُعرف بمرونتها العالية وسهولة نقلها ونشرها. تستخدمها عدة دول أوروبية لحماية مدنها وقواعدها العسكرية الحيوية من الهجمات الجوية والصاروخية المتنوعة.

MEADS – مشروع أمريكي ألماني إيطالي

هو نظام دفاعي حديث يوفر تغطية شاملة بزاوية 360 درجة، وذلك باستخدام رادارات متطورة قادرة على رصد واعتراض الأهداف على ارتفاع يصل إلى 20 كيلومترًا. يمثل هذا النظام الجيل الجديد من أنظمة الدفاع الجوي متعددة الاتجاهات والقدرات.

باراك إم إكس (Barak MX) – إسرائيل / الهند

نظام دفاعي مشترك يتميز بقدرته على تغطية المسافات القصيرة والمتوسطة والبعيدة، حيث يصل مداه الأقصى إلى 150 كيلومترًا. يعتمد نظام باراك إم إكس على تقنيات رادارية متقدمة وقدرة عالية على التعامل مع أهداف متعددة في وقت واحد بكفاءة.

القبة الحديدية – إسرائيل

تُعتبر القبة الحديدية أشهر منظومة دفاع قصيرة المدى في العالم، بمدى يصل إلى 70 كيلومترًا فقط، لكنها تحقق نسبة اعتراض تتجاوز 90%. تُعد هذه المنظومة الدرع الرئيسي لحماية المدن الإسرائيلية من الصواريخ قصيرة المدى والطائرات المسيرة.

خلاصة

تمثل هذه المنظومات العشر جوهر الدفاعات الجوية الحديثة، حيث تجمع بين أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، الرصد الإلكتروني المتقدم، وأنظمة التوجيه الدقيقة. تشكل هذه الأنظمة معًا حائط الصد الأول والأكثر أهمية ضد أي تهديد جوي محتمل. ومع التطور المستمر لتكنولوجيا الحرب، يظل سباق تطوير أنظمة الدفاع الجوي متواصلاً لضمان أمن وسلامة الدول.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: دفاع جوي أنظمة عسكرية تكنولوجيا الدفاع صواريخ أمن قومي الصواریخ البالیستیة أنظمة الدفاع الجوی الولایات المتحدة هذا النظام کیلومتر ا یصل إلى

إقرأ أيضاً:

تشغيل الطرق البديلة قريباً… الحكومة تقر نظام بدل خدمات المرور لعام 2025

صراحة نيوز- أقرَّ  مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان مشروع قانون معدِّل لقانون الجريدة الرسميَّة لسنة 2025م.

ويأتي مشروع القانون المعدِّل لغايات مواكبة المستجدات التشريعية والتقنية، خصوصاً وأن القانون النافذ حالياً صدر عام 1949م، ويحتاج إلى العديد من التعديلات لمواكبتها، بالإضافة إلى الحاجة لوضع آلية لتنظيم عملية نشر الجريدة الرسمية، بما يواكب التطوُّرات الرقميَّة، حيث أنَّها تصدر ورقياً وإلكترونياً في الوقت الحالي.

وتأتي التعديلات لإعطاء الصفة القانونية للنشر الإلكتروني للجريدة الرسمية كما هي الحال للنسخة الورقية، كجزء من مواكبة التقنيات الحديثة، وليكون للنَّشر الإلكتروني الصبغة القانونية ذاتها المقَررة للنشر الورقي كما تم ذلك في العديد من التشريعات.

وتتيح التعديلات على مشروع القانون إمكانية إصدار الجريدة الرسمية بقرار من رئيس الوزراء، كلما دعت الحاجة لذلك، بالإضافة إلى مواعيد النشر المعمول بها حاليَّاً.

وأقرَّ مجلس الوزراء أيضاً نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان لسنة 2025م.

ويهدف النظام إلى تطوير منظومة التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان الكبرى بصورة حضرية شاملة وحديثة وملبية لمتطلبات النمو السكاني؛ وفقا لإجراءات ومعايير تحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ضمن رؤية الأمانة الخاصة بمدينة عمان، وبما يسهم في تفعيل متطلبات التكيف المبني على الأنظمة البيئية ومتطلبات العمل المناخي الوطنية والإقليمية والمحلية ضمن إطار تشريعي واحد.

ويسهم النظام في تسهيل الإجراءات المتعلقة بالموافقة على معاملات الإفراز والتقسيم التشاركي والاستملاك ومنح حقوق التطوير، وفقاً لأطر قانونية واضحة تضمن العدالة وتحفيز الاستثمار والتنمية المستدامة داخل حدود أمانة عمّان الكبرى.

ويسهم النظام كذلك في توزيع الخدمات بشكل متوازن في جميع المناطق داخل حدود أمانة عمان الكبرى، وتوجيه النمو العمراني بطريقة مستدامة تضمن الاستفادة المثلى من الموارد وتسهيل الإجراءات، وتوضيح الأدوار بين الأمانة والجهات الحكومية الأخرى لزيادة التنسيق وتوفير خدمات أفضل تنعكس على حياة المواطنين.

ومن شأن تطبيق النظام، تبسيط إجراءات إفراز الأراضي والأبنية وتقسيمها من خلال منظومة جديدة ومعايير واجراءات واضحة مثلما ينظم آلية الاعتراضات بشكل واضح، ويمنح المتأثرين الحق بالاعتراض خلال مدد معلومة وإجراءات واضحة ومحددة.

ويتيح النظام، ولأول مرة، إشراك المواطنين وأصحاب العلاقة في إعداد الخطط من خلال جلسات الاستماع العامة، التي تمت مأسستها في النظام الجديد؛ لضمان أن تكون معبرة عن احتياجات المجتمع المبنية على التشاور والتوافق.

ويلزم النظام أمانة عمان بتنظيم جلسات استماع علنية قبل اعتماد الخطط الرسمية وقبل اتخاذ أي إجراءات أو تعديلات تنظيمية ضمن المناطق والأحياء ونشر كل ما يتعلق بالخطط والعوائد والقرارات على موقع الأمانة وغيرها من المواقع الرسمية، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات الناس من الرجال والنساء وكبار السن والأطفال وذوي الإعاقة والمستثمرين وأصحاب الأعمال.

ويحقق النظام الاستقرار القانوني والتشريعي وتوحيد المرجعيات الذي يعزز الثقة لدى المواطن والمستثمر حيث سيمكن الأفراد والمطورين والمستثمرين من معرفة الاستخدامات المتوقعة للأراضي المحيطة، حيث يلزم النظام أمانة عمان بالإفصاح المسبق عن أي تعديلات تجريها على صفة استخدام الأراضي وتنظيمها في خطوة تحقًِق الشفافية والعدالة للمواطنين، إلى جانب الفصل الواضح ما بين التخطيط والتنظيم؛ ليتسنى لجميع الجهات معرفة التغييرات المتوقعة على صفة استخدام الأراضي والخطط التنظيمية لها.

وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لكبار السن للأعوام 2025-2030م وتعميمها على الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية لتنفيذها وإدراجها ضمن خطط العمل التنفيذية لديها، وبالتنسيق مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة.

وتركز الخطة على تحسين ظروف معيشة كبار السن وتعزيز خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية وتقديم خدمات الرعاية المنزلية والمؤسسية وتعزيز مشاركتهم في المجتمع وفي الحياة العامة.

كما تهدف إلى تعزيز الحماية القانونية والآليات لحماية كبار السن من الإهمال وتطوير بيئة مادية مؤهلة تلبي احتياجاتهم، وبناء قاعدة بيانات شاملة تساعد على وضع سياسات فعالة إضافة إلى تعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية والمنظمات المدنية المعنية بهذه الفئة من المجتمع.

وعلى صعيد تنظيم النَّقل والمركبات، أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام بدل خدمات المرور على الطرق لسنة 2025م؛ وذلك استكمالاً للإجراءات التَّشريعيَّة اللازمة لتشغيل الطُّرق البديلة في المملكة، التي كانت وزارة الأشغال العامة والإسكان قد أعلنت البدء بفتح الاستثمار فيها نهاية شهر آب الماضي، ليكون استخدامها اختياريَّاً إلى جانب الطرق الرئيسة.

ويهيئ النظام البيئة التشريعية لتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع تطوير وتشغيل الطرق البديلة مما يعزز من كفاءة التنفيذ ورفع مستوى الخدمات، والحد من الازدحامات المرورية على الطرق نتيجة تنظيم استخدام الطريق البديل وتوجيه حركة المرور بفعالية.

كما تسهم الطرق البديلة في تحفيز التنمية الاقتصادية المحلية في المناطق المحاذية للطريق الجديد، من خلال تحسين الوصول وجذب الاستثمارات.

كما أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام ترخيص السواقين لسنة 2025م.

ويعمل النظام على توحيد مدد رخص القيادة من الفئات الرابعة والخامسة والسادسة مع مدد رخص القيادة من الفئات الأولى والثانية والثالثة لتصبح جميعها 10 سنوات؛ وذلك للتسهيل على المواطنين.

ويهدف النظام إلى تعزيز السلامة المرورية من خلال شمول قيادة مركبات النقل العام ومركبات الشحن والحافلات المتوسطة الخصوصية ومركبات نقل الطلاب بإلزامية الحصول على تصريح قيادة سنوي تحقيقاً للسلامة المرورية في هذه الفئات.

وقرّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام لوحات المركبات لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

وتأتي التعديلات على النظام انسجاماً مع قانون حماية اللغة العربية؛ حيث سيتم اعتماد ترميز لوحات المركبات باللغة العربية، وسيتم تطبيق ذلك بعد صدور النِّظام بصيغته النِّهائيَّة.

وسينشر مشروع النِّظام على موقع ديوان التَّشريع والرَّأي، قبل إقراره من اللَّجنة القانونيَّة وعرضه على مجلس الوزراء مرة أخرى لإقراره بصورته النِّهائيَّة.

وعلى صعيد التعاون الدولي، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ووزارة التحول الرقمي في جمهوريَّة سلوفينيا، بشأن التعاون في مجال التحول الرقمي.

وتهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي، وتطوير نظام ديناميكي لتبادل المعرفة والخبرات الفنية وتبادل أفضل الممارسات والتعاون في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الأخرى في القطاع العام.

كما وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين معهد الإدارة العامة ووزارة التنمية الإدارية في الجمهورية العربية السورية في مجال بناء القدرات وتطوير الموارد البشرية في القطاع العام السوري.

وتهدف المذكرة إلى تأطير التعاون العربي المشترك ونقل الخبرات والتجارب الأردنية في مجال الإدارة العامة لبناء وتعزيز قدرات القطاع العام السوري في مرحلة ما بعد الاستقرار السياسي.

مقالات مشابهة

  • اكتشاف سجن سري جديد بسوريا استخدمه نظام الأسد للتعذيب
  • تحذير.. المطر يدمر ميزة هامة في سيارات كيا الكهربائية
  • منافس جديد لزحل!.. اكتشاف أول نظام حلقات يتشكل حول جرم غامض
  • OnePlus تكشف عن نظام OxygenOS 16 بقدرات ذكاء اصطناعي مطورة
  • تشغيل الطرق البديلة قريباً… الحكومة تقر نظام بدل خدمات المرور لعام 2025
  • شرطة المرور تدشن أتمتة نظام الحجز للمركبات في العاصمة صنعاء
  • الدفاع الجوي الروسي يدمر 45 مسيرة أوكرانية
  • بيراميدز يصل «الدفاع الجوي» لمواجهة نهضة بركان في السوبر الإفريقي
  • قوات الدفاع الجوي الروسية تدمر 41 طائرة أوكرانية مسيرة فوق عدة مناطق خلال الليلة الماضية