إغلاق ٤ منشآت بناء على قانون مراقبة سلوك الأحداث في الرصيفة
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
صراحة نيوز – قررت متصرفية لواء الرصيفة، إغلاقات 4 منشآت من المحال التجارية التي يرتادها الأحداث وذلك لمخالفتها لشروط وتعليمات الترخيص.
وقال مساعد المتصرف احمد القلاب، إن لجنة مراقبة سلوك الأحداث في المتصرفية نفذت جولة مساء الخميس، برئاسته وعضوية مندوبين من بلدية الرصيفة وشرطة الأحداث ومديرية التنمية الاجتماعية.
وأضاف اللجنة اهتمت بموضوع تدخين الأحداث بجميع أنواعه، مبينا أن تلك الإجراءات تراوحت بين تقديم التوعية والإرشاد سواء للأحداث وذويهم أو لأصحاب المحال.
وأشار إلى أن لجنة سلوك الأحداث أغلقت أربع منشآت غير مرخصة أو مخالفة لشروط وتعليمات الترخيص، مؤكدا أن اللجنة مستمرة بتنفيذ جولاتها وفي جميع أنحاء اللواء لمحاربة ظاهرة تدخين الأحداث.
بدوره، قال رئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي، إن البلدية تسخير كافة إمكانياتها لخدمة أبناء اللواء، وخاصة فئة الشباب والأحداث، مشيراً إلى أن مسؤولية الحفاظ على صحتهم، هي من أولويات البلدية.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن علوم و تكنولوجيا مال وأعمال الوفيات اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن علوم و تكنولوجيا مال وأعمال الوفيات اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
بحضور الوزير.. تفاصيل اجتماع "ثقافة النواب" لمناقشة قرار إغلاق الشقق المؤجرة لبيوت الثقافة بالمحافظات
ناقشت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة الدكتورة درية شرف الدين رئيس اللجنة وبحضور الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، موضوع قرار إغلاق الشقق المؤجرة لبيوت الثقافة بالمحافظات.
وأوضح الوزير، عدم غلق أى مكان مؤثر وله نشاط على أرض الواقع، مشيرا إلى أن تلك الشقق المؤجرة يصل عددها 120 شقة، وتم إعداد معايير لتطبيق القرار، حيث يتم مراجعة كافة الأماكن من خلال لجان تقييم لأندية الأدب والفرق الفنية بها، للإبقاء على الأماكن التي تؤدي دورًا مهما.
واستعرض الوزير، سوء حالة عدد من بيوت الثقافة بالمحافظات، وكذلك سوء توزيع الموظفين وكذلك ضعف كفاءتهم، قائلًا: إن بعض بيوت الثقافة مساحته 40 مترا وبه 70 موظفا، مشيرا إلى أهمية إعادة هيكلة تلك الأماكن ورفع الكفاءة البشرية وتأهيلها، وأن 60% من موازنة الثقافة موجهة لقصور الثقافة.
ودعا النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، إلى التقييم والتأهيل المستمر، وكذلك الاهتمام بنظافة تلك المقرات الثقافية، مشيرًا إلى ارتباط النظافة بالثقافة.
وتساءلت الدكتورة درية شرف الدين رئيس اللجنة، عن مدى التفكير فى توفير تمويل من القطاع الخاص لحل مشكلة قصور الثقافة.
وأيدها الوزير، قائلا، نسعى لإجراء تعديل تشريعي لاستغلال أماكن فى قصور الثقافة من الناحية الاقتصادية، لتوفير تكلفة الصيانة على الأقل.
ودعت شرف الدين، إلى تفعيل التعاون بين القنوات الإقليمية بالمحافظات وقصور الثقافة بالمحافظات.
وعقب الوزير، أن الوزارة تضع خطة للتركيز على الأنشطة والترويج لها جيدا وبالتالي تكون مادة جيدة فى الإعلام.
وأكدت النائبة ضحى عاصى، عضو لجنة الثقافة والإعلام، على أهمية مراجعة قرار إغلاق بيوت الثقافة، مشيرة إلى غياب العدالة الثقافية فى هذا الملف، ولا يجوز أن بعض بيوت الثقافة تم الإنفاق على تطويرها مؤخرا، ثم نقول أنها لا تصلح، حيث يعد ذلك إهدار مال عام، ووجهت رسالة للوزير، من المثقفين يعلنون فيها تمسكهم ببيوت الثقافة والتى تمثل خط الحياة بالنسبة لهم.
واقترح النائب تامر عبد القادر، استغلال فائض موظفي بيوت وقصور الثقافة في تنفيذ أنشطة ثقافية بمراكز الشباب، كحل مؤقت إلى حين إعادة توزيعهم داخل الوزارة.