القومي للإعاقة ووزارة العمل ينظمان ندوة تثقيفية حول "قانون العمل الجديد" بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
نظم المجلس القومي للإعاقة بالتعاون مع وزارة العمل، ندوة تثقيفية حول "قانون العمل الجديد" الذي تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بقصر ثقافة الأنفوشي بمحافظة الإسكندرية، وحاضر فيها الأستاذ أحمد فتحي مدير منطقة برج العرب بالإسكندرية، وبمتابعة الأستاذة أسماء أبو سريع منسق عام مشروعات محور التمكين الاقتصادي.
كما نظم المجلس بالتعاون مع الوزارة ذات الندوة، بديوان عام محافظة كفر الشيخ، التي حاضر فيها السيد مدير مديرة العمل، وتضمن فريق العمل الأستاذ سامي أحمد المنسق الإداري، والأستاذ محمد الدسوقي المنسق التنفيذي.
وفي سياق متصل وجهت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الشكر للفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، واللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ، لاستضافتهما فعاليات الندوة تثقيفية حول "قانون العمل الجديد" الذي تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحرصهما على تعزيز وعي الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، بحقوقهم وواجباتهم المنصوص عليها في دستور عام 2014، والقوانين المختلفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي للإعاقة وزارة العمل قانون العمل الجديد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الإسكندرية الأشخاص ذوی الإعاقة القومی للإعاقة
إقرأ أيضاً:
نقابة العاملين: المجلس القومي للأجور مطالب بمراجعة الحد الأدنى كل 6 أشهر
أكد شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أن النقابة تعد خط الدفاع الأول عن العاملين، وتعمل على حماية حقوقهم وتحسين ظروفهم المعيشية، موضحًا أن النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، المشهرة برقم 1880 لسنة 2011، تمثل مظلة دفاعية لنحو 21 ألف عامل منخرطين رسميًا تحت لوائها.
وقال أن قرار زيادة أسعار الوقود الصادر يوم 17 أكتوبر أدى إلى ارتفاع متوقع في أسعار السلع والخدمات والمواصلات بنسبة تتراوح بين 20 و35%، مما يستوجب تحريك الأجور لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأضاف أن أي زيادة في الأجور تتآكل بسرعة بسبب زيادة الأسعار، مما يجعل تفعيل مواد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ضرورة عاجلة لضمان التوازن بين الأجور والتضخم.
وشدد خليفة على أن المواد (101، 102، 103) من قانون العمل تنص بوضوح على اختصاص المجلس القومي للأجور بتحديد الحد الأدنى للأجور على مستوى الجمهورية، مع مراعاة احتياجات العمال وأسرهم، مشيرًا إلى أن المجلس يجب أن ينعقد دوريًا كل 6 أشهر لمراجعة الأجور.