الإحصاء: 11.1% ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي لتسجل 6.8 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 6.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 11.1%، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية 9.2 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 10.
وأشار الإحصاء إلى انخفاض طفيف في قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي لتصل إلى 16 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 16.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة انخفاض قدرها 1.8%.
الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي خلال الـ 10 سنوات الماضية:
• 6 مليارات دولار عام 2015.
• 5.7 مليار دولار عام 2016.
• 7.7 مليار دولار عام 2017.
• 9 مليارات دولار عام 2018.
• 9.3 مليار دولار عام 2019.
• 7.8 مليار دولار عام 2020.
• 13.4 مليار دولار عام 2021.
• 17.3 مليار دولار عام 2022.
• 11.8 مليار دولار عام 2023.
• 12.4 مليار دولار عام 2024.
أعلى 10 دول بالاتحاد الأوروبي استيراداً من مصر خلال النصف الأول من عام 2025:
1. إيطاليا بقيمة 1.9 مليار دولار.
2. إسبانيا بقيمة 712.1 مليون دولار.
3. هولندا بقيمة 620.1 مليون دولار.
4. ألمانيا بقيمة 592.5 مليون دولار.
5. فرنسا بقيمة 498.8 مليون دولار.
6. اليونان بقيمة 388.4 مليون دولار.
7. رومانيا بقيمة 348.3 مليون دولار.
8. سلوفينيا بقيمة 246.7 مليون دولار.
9. بلجيكا بقيمة 237.8 مليون دولار.
10. بولندا بقيمة 237.7 مليون دولار.
الواردات المصرية من دول الاتحاد الأوروبي خلال الـ 10 سنوات الماضية:
• 24.1 مليار دولار عام 2015.
• 23.1 مليار دولار عام 2016.
• 20.1 مليار دولار عام 2017.
• 22.3 مليار دولار عام 2018.
• 20.9 مليار دولار عام 2019.
• 19.2 مليار دولار عام 2020.
• 20.7 مليار دولار عام 2021.
• 21.3 مليار دولار عام 2022.
• 19.4 مليار دولار عام 2023.
• 20.4 مليار دولار عام 2024.
أعلى 10 دول بالاتحاد الأوروبي تصديراً إلى مصر خلال النصف الأول من عام 2025:
1. ألمانيا بقيمة ملياري دولار.
2. إيطاليا بقيمة 1.4 مليار دولار.
3. إسبانيا بقيمة 802 مليون دولار.
4. فرنسا بقيمة 795.3 مليون دولار.
5. السويد بقيمة 663.3 مليون دولار.
6. هولندا بقيمة 501.5 مليون دولار.
7. بلجيكا بقيمة 471.8 مليون دولار.
8. قبرص بقيمة 303.3 مليون دولار.
9. فنلندا بقيمة 269 مليون دولار.
10. بولندا بقيمة 252.5 مليون دولار.
وبلغت قيمة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في مصر 2.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2024 / 2025 مقابل 2.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2023 / 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 2.6%.
أعلى 10 دول بالاتحاد الأوروبي استثماراً في مصر خلال النصف الأول من العام المالي 2024 / 2025:
1. إيطاليا بقيمة 1.2 مليار دولار.
2. هولندا بقيمة 448.1 مليون دولار.
3. فرنسا بقيمة 248.6 مليون دولار.
4. ألمانيا بقيمة 222 مليون دولار.
5. بلجيكا بقيمة 184.6 مليون دولار.
6. السويد بقيمة 73.7 مليون دولار.
7. إسبانيا بقيمة 61.4 مليون دولار.
8. الدنمارك بقيمة 44.1 مليون دولار.
9. أيرلندا بقيمة 30.7 مليون دولار.
10. لوكسمبورج بقيمة 24.8 مليون دولار.
استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية:
• 6.5 مليار دولار عام 2014 / 2015.
• 7.9 مليار دولار عام 2015 / 2016.
• 8.7 مليار دولار عام 2016 / 2017.
• 8 مليارات دولار عام 2017 / 2018.
• 10.2 مليار دولار عام 2018 / 2019.
• 9 مليارات دولار عام 2019 / 2020.
• 5.1 مليار دولار عام 2020 / 2021، ويرجع هذا الانخفاض نتيجة لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
• 6.7 مليار دولار عام 2021 / 2022.
• 6.8 مليار دولار عام 2022 / 2023.
• 5.1 مليار دولار عام 2023 / 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إحصاء ارقام مليار دولار ملیار دولار خلال النصف الأول من خلال النصف الأول من عام 2025 دول الاتحاد الأوروبی ملیارات دولار عام ملیار دولار عام ملیون دولار مصر خلال بقیمة 1 عام 2024
إقرأ أيضاً:
القضاة: التحديث الاقتصادي يعزز النمو والصادرات الوطنية
صراحة نيوز- أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، أن رؤية التحديث الاقتصادي تمثل منظومة عمل متكاملة تهدف للنهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز النمو.
وأضاف القضاة أن الوزارة أنجزت عدداً من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية ضمن البرنامج التنفيذي للرؤية، أبرزها السياسة الصناعية الجديدة، استراتيجية التصدير، والسياسة التجارية، إلى جانب مشاريع التجارة الإلكترونية، مشيراً إلى أنه سيتم إصدار نظام للتجارة الإلكترونية قبل نهاية العام الحالي.
وأشار إلى أن تنفيذ المشاريع والمبادرات ضمن البرنامج التنفيذي الثاني للرؤية تم بتشاركية كاملة مع القطاع الخاص، الذي أسندت له رئاسة اللجان القطاعية نظراً لدوره المحوري في التنمية الاقتصادية.
وأوضح الوزير أن المؤشرات الاقتصادية خلال التسعة أشهر الأولى من 2025 تُظهر قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات، محققاً نمواً بنسبة 2.8٪ في النصف الأول من العام، متجاوزاً التقديرات السابقة التي كانت 2.2٪.
وأضاف أن الصادرات الوطنية ارتفعت بنسبة 8.5٪ خلال الثمانية أشهر الأولى من العام، مع التركيز على الصادرات الصناعية، مشيراً إلى الجهود المبذولة لتوسيع الأسواق التصديرية، لا سيما في أفريقيا وآسيا، من خلال مفاوضات مع رواندا وكازاخستان لتوقيع اتفاقيات أفضليات تجارية.
ولفت القضاة إلى ارتفاع الصادرات الوطنية إلى سوريا بنسبة تجاوزت 400٪ خلال النصف الأول من 2025، نتيجة تعزيز التجارة البينية وتفعيل المنطقة الحرة الأردنية-السورية، التي شهدت زيادة في الاستثمارات بنسبة 100٪. كما تم متابعة زيادة الصادرات إلى الأسواق العربية والأوروبية، بما في ذلك تبسيط قواعد المنشأ، ما ساهم في ارتفاع حجم المناولة في ميناء العقبة بنسبة 33٪.
وأكد الوزير أن هناك العديد من برامج الدعم للقطاع الصناعي، أبرزها صندوق دعم الصناعة، الذي استفادت منه 631 شركة خلال عام ونصف بقيمة 65 مليون دينار، لدعم إنشاء مشاريع جديدة، تطوير القائمة الحالية، وزيادة التصدير.
لميس الحديدي: على المصريين التبرع لأهل غزة رغم أزمتنا الاقتصادية (فيديو)