قطر تشارك في الاجتماع الـ 11 للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون في الكويت
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع الحادي عشر للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد في دولة الكويت.
وترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية.
جرى خلال الاجتماع، استعراض أبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، إضافة إلى دعم عدد من القرارات والمبادرات الأممية التي ستطرحها دول مجلس التعاون في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والمقرر عقده بدولة قطر في ديسمبر المقبل.
وشهد الاجتماع، تكريم السيدة أمل أحمد الكواري، مدير إدارة الرقابة والتطوير بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، تقديرًا لجهودها المتميزة وفوزها بجائزة الموظف المثالي في الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في إنجاز يعكس كفاءة كوادر الهيئة وإسهامهم في ترسيخ قيم النزاهة والشفافية على المستويين الوطني والإقليمي.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
النزاهة: لا خدمات في ظل الفساد
22 أكتوبر، 2025
بغداد/المسلة: أفادت هيئة النزاهة، الأربعاء، بأن أضرار الفساد تتسع لتشمل حرمان المواطن من الخدمات الأساسية.
وأكدت الهيئة ضمن ورشتي عملٍ في مُحافظتي كربلاء والنجف تمحورتا حول النهج القائم على حقوق الإنسان في جهود مُكافحة الفساد، أن أضرار الفساد لا تنحصر في هدر المال العام فحسب إنَّما تتَّسع لتشمل حرمان المواطن من الخدمات الأساسيَّة المُتمثّلة بالتعليم والصحَّة وفرص العمل، مُبيّنةً سعيها الجادّ لمُكافحة الفساد، بعدّ ذلك أقصر الطرق لضمان حقوق الإنسان الأساسيَّـة.
وأشارت إلى أن الورشتين تناولتا أثر الفساد في حقوق الإنسان المدنيَّة والاقتصاديَّة والسياسيَّة، مُشدّدةً على أنَّ العراقـيّين مُتساوون أمام القانون في الحقّ في الحياة والأمن والحريَّة، وعدم حرمانهم منها أو تقييدها إلا بقانون وقرارٍ صادرٍ عن القضاء، متناولةً معايير حقوق الإنسان والضمانات الحقوقيَّة التي تُوفّرها الهيئة للمُتعاملين معها، سواءٌ كانوا مُكلَّفين أو مُوظَّفين فيها أو مُتَّـهمين، وضمان عدم انتهاك حقوق الأفراد والمساواة والمساءلة وسيادة القانون، وتعزيز آليات المُحاسبة بما يضمن عدم الإفلات من العقاب.
ونوَّهت بـ انبثاق لائحة (اعرف حقك) الصادرة عن الهيئة، لافتةً ألى أن التصدّي للفساد ومُكافحته مسؤوليَّـةٌ تضامنيَّـةٌ تقع على عاتق جميع الجهات الوطنيَّة الرسميَّة وغير الرسميَّة ومُنظَّمات المُجتمع المدنيّ، وإيجاد بيئةٍ مناسبةٍ وآمنةٍ للعاملين في مكافحة الفساد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
"قررت أكون سنجل".. سبب صادم وراء امتناع سالي شاهين عن الزواج