صلاح الصايغ يفجرها: لن أكون نائب صفقات بل نائب مواجهة

في لحظة سياسية تغلي فيها مصر بالانتخابات والاصطفافات، يظهر مرشح حزب الوفد عن دائرة الإسماعيلية، النائب السابق صلاح الصايغ، كأنه عائد من معركة قديمة لم تكتمل بعد.

الرجل الذي خاض دهاليز البرلمان والشورى، وتمرد ذات يوم على الصمت، يعود اليوم ليشعل الساحة بحديث جريء لا يعرف المواربة.

الصايغ لا يقدم نفسه كسياسي يبحث عن مقعد، بل كمقاتل يحمل مشروعا لإعادة الإسماعيلية إلى خريطة التنمية الوطنية، متسلحا بخبرة الميدان وجرأة المواجهة.

أنا صوت الإسماعيلية الثابت ولن أكون مجرد نائب تقليدي

يترشح اليوم النائب السابق، صلاح الصايغ، عضو مجلسي الشعب والشورى سابقا، مرشحا رسميا عن حزب الوفد للمقعد الفردي بالدائرة الأولى في الإسماعيلية لانتخابات مجلس النواب 2025–2030.

الصايغ عاشق للإسماعيلية ومن أبنائها المخلصين من حي الشهداء بالإسماعيلية، وعرف بخطابه الجريء وإصراره على حيازة صوت المواطن وتحويله إلى فعل نيابي، اليوم يعود ليكمل مشواره تحت شعار «الإسماعيلية تستحق الأفضل»، ويركز على الخدمات والتنمية والسعي لتمثيل حقيقي للقضية.

في هذا الحوار، يكشف صلاح الصايغ أسرارا عن حزب الوفد، ويتحدث بلهجة لا تخلو من التحدي عن المال الانتخابي، وتحالفات المصالح، ومصير قناة السويس، مؤكدا أن «المعركة القادمة ليست بين مرشحين .. بل بين من يملك ضميرا ومن يملك نفوذا».

مرشح حزب الوفد يتوعد سأكشف شبكة المصالح في الإسماعيليةخطة الصايغ: 500 مليون جنيه لتنمية الإسماعيلية في 5 سنوات

الوفد: قبل أن نبدأ، لماذا ترشحت الآن؟ هل الهدف شخصي (عودة للمناصب) أم أن لديك مشروع إصلاحي واضح للدائرة لا يمكن لأي نائب آخر تنفيذه؟ أرجو أن تشرح لنا خطة زمنية وميزانية تقريبية لها.

شكرا للسؤال، وأبدأ بالتأكيد أن قراري بالترشح ليس مرتبطا بمنصب أو بعودة مجردة، بل إنني أرى أن الدائرة الأولى بالإسماعيلية وصلت إلى منعطف يحتم وجود نائب بمشروع واضح ومنفذ وليس وعودا فقط.

الخطة التي أقدمها تنطلق من ثلاث مراحل زمنية أولا 100 يوم فور الترشح والانتخاب – سأعمل على إطلاق «حزمة إسراع الخدمات» تشمل صيانة عاجلة للطرقات، ورفع كفاءة الصرف الصحي في المناطق الحرجة، وتحسين إمداد المياه – الميزانية المبدئية تقدر بحوالي 60–70 مليون جنيه، بالتعاون مع السلطات والجهات المختصة في محافظة الإسماعيلية والوزارات المعنية.

ثانيا خلال السنة الأولى سنشرع في مشروع «حياة أفضل» لتأهيل المناطق العربية والمناطق العشوائية في حي الشهداء والفردان والباحات المحيطة بالقناة – تقديره بنحو 200 مليون جنيه، ويوفر فرص عمل مباشرة للشباب الاسماعيلي. 

ثالثا خلال الدورة الكاملة (5 سنوات): إطلاق مشروع شراكة تنمية قناة السويس، يضمن لأهالي الإسماعيلية والعاملين حقوقهم، وللدائرة حضورها في المخطط القومي – الميزانية المبدئية حوالي 500 مليون جنيه بالتنسيق مع وزارة النقل والاستثمار؛ أكرر ليس الهدف كرسيا، بل تمكين الدائرة، وتقديم نموذج نائبي ليس فقط بالكلام بل بالفعل.

برنامج شامل من 10 محاور لإعادة وجه الإسماعيلية

الوفد: ننتقل إلى جوهر المعركة الانتخابية — ما هو البرنامج الكامل الذي تتبناه في هذه الدورة؟ وما القضايا التي تعتبرها أولويات لا يمكن تأجيلها؟

برنامجي مستمد من نبض الوطن ومشاكله، وفي القلب منه أهل بلدي الإسماعيلية، على رأس أولوياتي قضية أصحاب المعاشات وحقهم في حياة كريمة، حتى لو تم ذلك تدريجيا بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية.

يليها ملف ذوي الهمم الذين عانوا طويلا من التهميش، وسأعمل على استعادة حقوقهم كاملة، كما أضع نصب عيني إعادة وجه الإسماعيلية الحقيقي بعد سنوات من الإهمال، ووقف التعدي على أراضيها وحدائقها العامة.

ولن أتجاهل قضية النادي الإسماعيلي التي أصبحت مرآة لأوجاع المدينة، وسأتحرك لإعادته لأهله وجماهيره، أما شباب الإسماعيلية فهم قضيتي المركزية — وسأتبنى خطة عاجلة لفتح فرص العمل والمشروعات الصغيرة، لأنهم قنبلة موقوتة إن تركوا بلا أمل.

كذلك ملف المخدرات الذي صار تهديدا للأمن الاجتماعي، وسأطالب بتشديد الرقابة على الحدود الشرقية والغربية وحملات صارمة داخل المدينة.

وسأقف بقوة ضد غلاء الأسعار الذي مزق الأسر المصرية، مع مراجعة القوانين الجائرة كقانون الإيجار القديم والرسوم القضائية والإجراءات الجنائية.

وأطالب بإحياء الحياة الحزبية وفتح المجال العام وعودة المجالس المحلية، مع دعم منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية، في النهاية، برنامجي يقوم على العدالة الاجتماعية، والشفافية، واستعادة ثقة المواطن في البرلمان من خلال نائب مقاتل لا يساوم على حق بلده.

الصايغ يفتح النار: الوفد ليس ديكورا وأنا مرشح المعركةمن أرض الفردان إلى البرلمان… حكاية نائب لا يعرف الصمت

الوفد: كنت نائبا في البرلمان (ومثلت الشورى سابقا) — ما أكبر إنجاز ملموس حققته للإسماعيلية؟ ولماذا لا يشعر به الناخبون اليوم؟

في دورتي كنائب سابق، أبرز إنجاز أفتخر به هو تدخلي لحل أزمة «أرض الفردان» والتي طال جدلها وتحكمت به مصالح وتأخيرات تنفيذية. 

كذلك تقدمت بطلب عسكري لحماية الآثار المصرية بالتعاون مع وزارة الآثار والشرطة، مطلب استخدمته في لجنة الثقافة والسياحة والشباب.

ومع ذلك، أنا أعترف بأن النتيجة قد لا تكون شعر بها على نطاق واسع لأن التنفيذ كان في بعض الأحيان بطيئا، والأعطاب البنيوية في الجهاز التنفيذي الإسماعيلي حالت دون انتشار الإحساس بالإنجاز فورا، ولذلك، في هذا الترشيح وضعت أولوية الانتهاء من التنفيذ ومتابعة النتائج حتى يدرك المواطن أن إنجازا حقيقيا حصل وليس وعدا فقط.

الوفد: هناك من يعتقد أن كثيرين من النواب السابقين يكررون وعودا انتخابية لم تتحقق — لماذا يجب أن نثق بك هذه المرة؟ أعطني التزاما كتابيا واحدا يمكن أن نقيسه بعد سنة من انتخابك.

الثقة تبنى بالفعل، وليس بالكلام فقط، التزامي الكتابي الذي أعد به أمام المواطنين هو «تقرير حكم الخمسين» – خلال 12 شهرا من انتخابي، سأقدم أمام المجلس والمجتمع المدني تقريرا مفتوحا يعلن فيه عدد المشاريع التي بدأت تنفيذها وعددها التي انتهت، ويشمل توقيت التنفيذ والمصروفات. 

وهذا الالتزام سنديه بكل شفافية عبر موقع إلكتروني للدائرة ورقابة مجتمع مدني، إذن ليس وعدا عاما، بل وثيقة موقعة أمام رئيس الحزب والمجلس المحلي ونشرت للنشر، أعتقد أنه بهذا يمكن أن يقاس أدائي بدقة وليس بمجرد كلمات.

الوفد: ما موقفك من ملفات التنمية في قناة السويس: هل ستدعم مشروعات خاصة (شراكات مع رجال أعمال / الجيش) أم ستدافع عن مخططات تنموية تضمن حقوق الأهالي والعمال؟ اذكر اسم مشروع ستعارضه أو تؤيده علنا.

التنمية في قناة السويس يجب أن تكون شراكة حكومية – مجتمعية، لا أن تخضع فقط لمصالح خاصة أو جهات بمفردها. 

سأدافع عن مخطط «ميناء شرق التفريعة» إذا تم ضمان مشاركة العاملين والأهالي في عقود التشغيل والتدريب والشراكة، وأعارض أي مشروع يتم فيه تخصيص أراض دون مراعاة حقوق القرى المجاورة أو نقل وظائف العمال إلى جهات خارج المحافظة. 

بالتالي، سأؤيد مشروعا يعلن فيه «حصص توظيف للإسماعيلية 40٪ على الأقل» وسعى إلى عقد شراكات مع رجال أعمال يلتزمون بموجب عقد واضح. إذا لم يكن المشروع بهذه المعايير، سأتحرك نيابيا لوقفه أو إعادة التفاوض.

الوفد: تحدثت في الماضي عن الاستقالة من الشورى احتجاجا على سياسات معينة — هل تندم على موقفك آنذاك أم أنك ترى أنك أخطأت؟ ولماذا انسجمت الآن مع حزب الوفد مرشحا رسميا؟

أقدر كثيرا ذلك السؤال. عندما قدمت استقالتي من عضوية الهيئة العليا في حزب الوفد عام 2014، كان ذلك بسبب شعوري بأن الحزب ليس يسير في المسار الذي أؤمن به. 

لم أندم على الموقف لأنني تصرفت بما أعتقد أنه مبدأ، لكنني أدرك أن الرياح السياسية تتغير، وأن الإصلاح يحتاج إلى العمل من الداخل أيضا. 

الآن، انسجمت مع حزب الوفد مرشحا رسميا لأنني رأيت أن الحزب بإمكانه أن يكون منصة للتغيير وليس فقط منصة ترشح، وأن هناك داخل الحزب جهدا فعليا لرأب الصدع وإعادة بناء الفعل الإصلاحي، لذلك أنا أعود بشروط واضحة أن يكون الوفد ليس مجرد اسم تاريخي، بل همزة وصل حقيقية بين المواطن والسلطة.

صلاح الصايغ: إسقاط الأقنعة وولادة مشروع الوفد الحقيقيأموال الحملة بين الشفافية والاتهامات.. الصايغ يرد

الوفد: من أين تمويل حملتك الانتخابية؟ أذكر أكبر ثلاث جهات/أشخاص دعموا حملتك (مباشرة أو غير مباشرة) وهل لهم مصالح تجارية أو إدارية في الإسماعيلية؟

الحملة الانتخابية تمول من خلال مصادر قانونية وشفافة، أبرز ثلاثة داعمين، أولا رجل أعمال من الإسماعيلية شارك بمساهمة رمزية موجهة نحو الإنفاق على الحملات اللوجستية، وليس له عقود حكومية مفتوحة الآن في المحافظة، ثانيا مجموعة من أبناء الإسماعيلية المقيمين خارج المحافظة ساهموا بتبرعات صغيرة متعددة ولا تربطهم عقود مع الموانئ أو شركات الخدمات اللوجستية في الإسماعيلية. 

ثالثا دعم داخلي من كوادر حزب الوفد والأنصار معنويا وماديا محدودا – وليس جهة كبيرة ذات مصالح تجارية ضخمة في المحافظة، أؤكد أنني سأعلن قائمة كاملة بمصادر التمويل بعد الانتخابات في التقرير المالي للحملة كي يكون المواطن على اطلاع.

الوفد: هناك اتهامات متكررة حول تحالفات النواب مع مصالح اقتصادية — هل لك شراكات أو ممتلكات أو عقود مع شركات تعمل في المحافظة أو مع جهات مرتبطة بالموانئ واللوجستيات؟ وهل ستنشر بيانا بالمصلحة الاقتصادية الخاصة بك؟

لا، ليس لدي حاليا أي شراكة تجارية كبيرة أو عقد مع شركة تعمل في المحافظة أو مع جهات مرتبطة بالموانئ أو قطاع اللوجستيات. 

وإذا كان هناك أي مايخصني شخصيا سأعلن بيانه فورا، وأتعهد بأن أنشر بصفة منتظمة بيان مصلحة اقتصادية قبل انتهاء أول 100 يوم من انتخابي. أرى أن الشفافية مطلب شعبي قبل أن تكون مطلبا أخلاقيا.

الوفد: كيف ترد على من يقول إن الأحزاب التاريخية (بما في ذلك الوفد) فقدت قدراتها على الإصلاح والتحول وأصبحت مجرد منصة للترشيح؟ ما الفرق بينك وبين مرشح مستقل لديه خطاب شعبي واضح؟

هذا نقد مشروع إلى حد كبير، بالفعل الأحزاب التاريخية مثل حزب الوفد واجهت تآكلا وهامشية، وهذا ما حذرته بنفسي. 

لكن الفرق اليوم أنني أتيت بالخبرة، والتمثيل، والالتزام، وليس فقط شعار «أنا مستقل»، كمرشح فردي مستقل قد يكون له خطاب شعبي لكنه يفتقر إلى بنية تنظيمية داخل البرلمان والحزب التي يمكن أن تسانده في التشريع والمراقبة. 

وجودي في إطار حزب الوفد لا يعني التجانس مع كل ما مضى فيه، بل استعادة دور سياسي تنظيمي واجتماعي حقيقي، وبالتالي أنا أقدم للمواطن ليس فقط «مواجهة» أو «احتجاج» بل بناء تحالف فعلي داخل البرلمان والدائرة، مع خطة واضحة ومؤسسة.

الوفد: إذا أراد رئيس الوزراء أو الحكومة أن يمرر مشروع قانون يضر بمصالح الإسماعيلية (مثلا تخصيص أراض أو نقل وظائف)، ماذا ستفعل عمليا داخل البرلمان لمنع ذلك؟ اذكر خطوات وأسماء أشخاص (لجان/نواب) ستتحالف معهم.

سأبدأ أولا بتحريك طلب إحاطة من لجنة الإدارة المحلية أو لجنة الشؤون الدستورية لمناقشة المشروع – وأنا الآن قيد التنسيق مع نواب المحافظة في البرلمان، ومن بينهم نائب عن محافظة السويس يدعم ملف القناة، وكذلك نائب من حزب سياسي آخر في الإسماعيلية. 

سأطلب اجتماعا طارئا مع رئيس لجنة الإسكان أو النقل، وسأستخدم وسائل الإعلام البرلمانية لإظهار المذكرة والتأثير الشعبي، إذا وجد مساس بحقوق السكان أو نقل وظائف، سأقدم اقتراح تعديل باللائحة مرفقا بخريطة الأثر الاجتماعي والاقتصادي، وسأجمع توقيعات زملائي النواب وأمنحهم وثيقة «مقاومة الضرر بالإسماعيلية» داخل البرلمان، بناء التحالف والتنسيق والإعلام هو خطتي.

الوفد: ما موقفك من حرية الصحافة والنقابات المهنية في محافظة الإسماعيلية؟ هل تؤيد حماية الحق في النقد أم ستدعم قوانين تقيد العمل الصحفي والنقابي؟

أنا أؤمن بأن الصحافة الحرة والنقابات المهنية الفاعلة هي من أسس الديمقراطية وبقاء الأداء النيابي والرقابي فعالا، لذلك أؤيد حماية الحق في النقد، ولن أدعم قوانين تقيد العمل الصحفي أو النقابي بشرط أن يمارسوا مهامهم بمسؤولية وضمن سياق قانوني. 

سأعمل على رفع كفاءة مجلس النقابة، ودعم مشروع «نقابة الصحفيين – الإسماعيلية» لتكون جسرا بين المواطن والنائب والشريعة، وإذا دعت الحاجة سأقدم قانونا يضمن الشفافية الإعلامية والتعامل مع الصحافة دون تقييد مبدئي للحريات.

الوفد: يقول المواطنون إن الخدمات في الإسماعيلية (مياه، طرق، صرف صحي) تدهورت — ما أول ثلاث خطوات عملية ستقوم بها في أول 100 يوم في حال فزت؟ ومن الجهة التي ستجبرها على التنفيذ؟

أول ثلاث خطوات عملية، إطلاق حملة «العين على الخدمة» وتشغيل خطأ ساخنا لمحافظة الإسماعيلية وتنسيق مباشر مع وزارة الإسكان لتصحيح الأعطال، سأطلب من المحافظ والوزير توقيع «وثيقة جدولة العيوب» للطرق والمياه والصرف.

تفويض لجنة متتابعة من مجلس النواب تضم ممثلين عن الدائرة ومجتمع مدني لزيارة الميدان شهريا ونشر تقارير مباشرة عبر الموقع الإلكتروني.

توقيع «عقد التزام عملي» مع الجهة المسؤولة – مياه القناة أو شركة الصرف الصحي – يحدد تواريخ التنفيذ ويتضمن بنود جزائية داخل العقد إن لم تنفذ، الجهة التي سأجبرها هي المحافظة والجهة التنفيذية التابعة للوزارة، وسأعرض النتائج علنا في مجلس النواب أول جلسة بعد 100 يوم.

الوفد: هل لديك سجل قضائي أو نزاعات إدارية غير منشورة؟ هل سبق أن واجهت تحقيقات فساد أو شكاوى رسمية؟ أجب بنعم / لا، وإذا كان «نعم» فوضح الوضع والنتيجة.

لا، ليس لدي سجل قضائي من هذا النوع أو تحقيقات فساد معلنة ضدي، وأؤكد أنني سأتحمل مسؤوليتي الكاملة إذا ظهر أي شيء خلاف ذلك، وسأكلف محاميا بأن ينشر «شهادة براءة» لأي نزاع إداري قائم قبل الترشح.

مرشح حزب الوفد لن أترك الإسماعيلية فريسة للمصالحصوت الإسماعيلية: الصايغ يتعهد برقابة شعبية على أدائه

الوفد: أخيرا .. لو خسرت الانتخابات، هل ستعترف بالنتيجة فور إعلانها أو ستلجأ لادعاءات تزوير؟ وإذا فزت، هل ستقبل ظهور رقابة مجتمعية مستقلة على أدائك (مهام دورية للصحافة والمجتمع المدني)؟

إذا خسرت سأعترف فورا بالنتيجة لأنني أؤمن بأن إرادة الناخب أعلى من أي حسابات سياسية، وسأدعو إلى الشفافية حول العملية الانتخابية. 

وإذا فزت فأنا مستعد تماما لقبول رقابة مجتمعية مستقلة على أدائي، وتأسيس «ملتقى مواطني الإسماعيلية» الذي سينشر تقاريري السنوية وسيتابع عملي النيابي، أرى أن النائب الحقيقي لا يخشى الفحص والشفافية، بل يفتح أبوابه للجميع.

الوفد: البعض يقول إن برامج المرشحين تبقى على الورق بعد الفوز... ما الضمان أن يتحول برنامجك الطموح هذا إلى واقع ملموس؟

الضمان الوحيد هو الإرادة والمحاسبة الشعبية. سأربط كل بند من برنامجي بجدول زمني معلن، وسأنشر تقارير ربع سنوية تبين ما تحقق وما لم يتحقق.

وسأفتح مكتبي البرلماني على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعة التنفيذ، فالنائب الحقيقي ليس من يجلس في البرلمان، بل من يقف في الشارع مع الناس، أنا لا أبيع وعودا، بل أقدم التزاما مكتوبا ومسؤولية أمام الله والناس.

الوفد: هل هناك أسئلة أخيرة تريد إضافتها أو رسالة أخيرة توجهها للناخبين؟

نعم، رسالتي للناخبين في الدائرة الأولى بالإسماعيلية هي: «صوتك ليس مجرد عدد ينتخب، بل أمانة تاريخية، وأنت تستحق نائبا يقف معك وليس خلفك». 

وأؤكد أنني أقدم نفسي لخدمة ابن وبنت الدائرة، ولأكون جسر صنع بينك وبين مركز القرار، أطلب ثقتكم ليس بالوعود الفارغة، بل ببرنامج واضح وتنفيذ ملموس، ومعا نستطيع أن نعيد الإسماعيلية إلى مكانتها الحقيقية.

المصدر: بوابة الوفد