أسماء المرشحين على النظام الفردى بـ انتخابات مجلس النواب فى محافظة المنيا
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، القائمة النهائية لأسماء المرشحين علي النظام الفردي ورموزهم عن الدوائر الانتخابية بمحافظة المنيا لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي جاءت في 6 كشًوف عن 6 دوائر انتخابية بالمحافظة، كالتالي:
أسماء المترشحين بالنظام الفردي عن الدوائر الانتخابية بمحافظة المنيا
أسماء المترشحين بالنظام الفردي عن الدوائر الانتخابية بمحافظة المنيا
أسماء المترشحين بالنظام الفردي عن الدوائر الانتخابية بمحافظة المنيا
أسماء المترشحين بالنظام الفردي عن الدوائر الانتخابية بمحافظة المنيا
أسماء المترشحين بالنظام الفردي عن الدوائر الانتخابية بمحافظة المنيا
أسماء المترشحين بالنظام الفردي عن الدوائر الانتخابية بمحافظة المنيا
.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 موعد انتخابات مجلس النواب مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة الجيل الانتخابات البرلمانية انتخابات البرلمان
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو