السلطات السودانية: دخول وإقامة الأجانب للبلاد تخضع لضوابط دقيقة
تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT
أعلنت الإدارة العامة للجوازات والهجرة في السودان أن دخول وإقامة الأجانب في البلاد تخضع لضوابط قانونية دقيقة، وفقًا لقانون الجوازات والهجرة ولائحة شؤون الأجانب لسنة 2020.
الخرطوم _ التغيير
وشددت الإدارة على أهمية الإلتزام بالأوامر التنظيمية الصادرة عن الجهات المختصة.
و أوضحت أن القرار يأتي في إطار تنظيم حركة العمالة الأجنبية وضمان الإمتثال للمعايير القانونية المعتمدة.
و كان قد أطلقت الحكومة السودانية بالتعاون والتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة في مايو الماضي حملة ترحيل المهاجرين غير النظاميين في ولاية الخرطوم إلى بلدانهم، ونقل اللاجئين منهم إلى مخيمات في ولايات أخرى بوسط وشرق البلاد.
ونتيجة لذلك حدثت توترات بين السودان ودولة جنوب السودان و باشرت مسؤولين بالبلدين اتصالات لاحتواء بوادر توتر في علاقاتهما إثر اتهام جوبا جارتها الشمالية بترحيل عشرات النساء من رعاياها إلى بلادهن قسرا وحرمانهن من اصطحاب أطفالهن، بينما وعدت الخرطوم بالتحقيق في المزاعم، وأبدت حرصها على علاقات متميزة بينهما.
الوسومإجراءات الدخول الإقامة الجوازات السلطات السودانية ترحيل الأجانب
المصدر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إجراءات الدخول الإقامة الجوازات السلطات السودانية ترحيل الأجانب
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة بـ”الحكومة الليبية”: بدء تفعيل قرار جباية رسوم الخدمات الصحية من الأجانب
أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الليبية، شروع المرافق الصحية العامة في تنفيذ قرار رئيس الوزراء أسامة حماد رقم (86) لسنة 2026 بشأن تنظيم وتحديد المقابل المالي لعلاج الأجانب داخل المستشفيات والمرافق الصحية العامة.
وبينت أن القرار في إطار جهود وزارة الصحة لتنظيم القطاع الصحي وتعزيز استدامة الخدمات الطبية.
ويأتي بدء تطبيق القرار بناءً على اللائحة المعتمدة من مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى تنظيم تقديم الخدمات الصحية للوافدين مقابل رسوم مالية محددة، بما يسهم في تخفيف الضغط على المرافق الصحية وتحسين كفاءة استخدام الموارد والإمكانات المتاحة.
وجاء القرار عقب مذكرة رسمية رفعها وكيل عام وزارة الصحة، عبدالسلام عقيلة إلى رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية استعرضت التحديات التي تواجه المرافق الصحية العامة نتيجة تزايد أعداد الوافدين من مختلف الجنسيات المستفيدين من الخدمات الصحية، وما ترتب على ذلك من ضغط متزايد على الإمكانيات التشغيلية وارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة، الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات تنظيمية تضمن استدامة الخدمات الصحية وتحافظ على كفاءة المرافق الطبية.
وتأتي هذه الخطوة تزامناً مع المشاريع الواسعة في مجال تطوير البنية التحتية للقطاع الصحي، والتي تشمل أعمال إنشاء وصيانة وتجهيز المستشفيات والمراكز الصحية وتحديث مرافقها، إلى جانب توفير الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة وضمان استدامة تشغيلها وصيانتها، بما يعزز من كفاءة الخدمات الصحية ويرفع من مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وأكدت وزارة الصحة أن تنفيذ القرار يراعي الاستثناءات المنصوص عليها في اللائحة، بما في ذلك الحالات الطارئة والإنسانية والفئات المستثناة وفق التشريعات النافذة، مشددة على أن هذه الخطوة تأتي لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية ورفع مستوى جودتها بما يخدم الصالح العام.
الوسومليبيا
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو