السلطات السودانية: دخول وإقامة الأجانب للبلاد تخضع لضوابط دقيقة
تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT
أعلنت الإدارة العامة للجوازات والهجرة في السودان أن دخول وإقامة الأجانب في البلاد تخضع لضوابط قانونية دقيقة، وفقًا لقانون الجوازات والهجرة ولائحة شؤون الأجانب لسنة 2020.
الخرطوم _ التغيير
وشددت الإدارة على أهمية الإلتزام بالأوامر التنظيمية الصادرة عن الجهات المختصة.
و أوضحت أن القرار يأتي في إطار تنظيم حركة العمالة الأجنبية وضمان الإمتثال للمعايير القانونية المعتمدة.
و كان قد أطلقت الحكومة السودانية بالتعاون والتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة في مايو الماضي حملة ترحيل المهاجرين غير النظاميين في ولاية الخرطوم إلى بلدانهم، ونقل اللاجئين منهم إلى مخيمات في ولايات أخرى بوسط وشرق البلاد.
ونتيجة لذلك حدثت توترات بين السودان ودولة جنوب السودان و باشرت مسؤولين بالبلدين اتصالات لاحتواء بوادر توتر في علاقاتهما إثر اتهام جوبا جارتها الشمالية بترحيل عشرات النساء من رعاياها إلى بلادهن قسرا وحرمانهن من اصطحاب أطفالهن، بينما وعدت الخرطوم بالتحقيق في المزاعم، وأبدت حرصها على علاقات متميزة بينهما.
الوسومإجراءات الدخول الإقامة الجوازات السلطات السودانية ترحيل الأجانب
المصدر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إجراءات الدخول الإقامة الجوازات السلطات السودانية ترحيل الأجانب
إقرأ أيضاً:
الخارجية السودانية: واشنطن تجاهلت التعاون الثنائي بشأن مزاعم الأسلحة الكيميائية وفرضت عقوبات دون أدلة
متابعات تاق برس – أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي السودانية، أن الحكومة لم تدّعِ في أي مرحلة أن لجنتها الوطنية للتحقيق في مزاعم استخدام أسلحة كيميائية تمثل بديلاً لآليات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشددة على أن تشكيل اللجنة جاء اتساقاً مع أحكام الاتفاقية الدولية وفي إطار مسؤوليتها الوطنية للتحقق من الوقائع.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، إنها تابعت تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية التي علقت على بيان الحكومة السودانية بشأن المزاعم المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية، معتبرة أن تلك التصريحات جاءت في سياق تبرير العقوبات الأحادية التي فرضتها الولايات المتحدة على السودان استناداً إلى هذه المزاعم.
وأضافت الخارجية السودانية أن الولايات المتحدة تجاهلت، بحسب البيان، مسار الانخراط الثنائي الذي استمر لأكثر من عام بين الجانبين لمناقشة هذه القضية، مشيرة إلى أن واشنطن لم تقدم خلال تلك الفترة أي دليل مادي أو فني يدعم اتهاماتها.
وأوضح البيان أن السودان اقترح في أكثر من مناسبة إرسال خبراء أمريكيين لإجراء تحقيقات ميدانية والتحقق المباشر من المزاعم، إلا أن الجانب الأمريكي لم يستجب لهذه الدعوات، واختار بدلاً من ذلك فرض عقوبات أحادية دون اللجوء إلى الآليات والإجراءات المنصوص عليها في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وجددت الحكومة السودانية، وفق البيان، التزامها الكامل باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية واستعدادها للتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفقاً لأحكام الاتفاقية، داعية المجتمع الدولي إلى رفض تسييس الآليات الدولية والتمسك بمبادئ العدالة والحياد وسيادة القانون.
أسلحة كيميائيةالعقوبات الأمريكية على السودانوزارة الخارجية السودانية
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية