السلطات السودانية: دخول وإقامة الأجانب للبلاد تخضع لضوابط دقيقة
تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT
أعلنت الإدارة العامة للجوازات والهجرة في السودان أن دخول وإقامة الأجانب في البلاد تخضع لضوابط قانونية دقيقة، وفقًا لقانون الجوازات والهجرة ولائحة شؤون الأجانب لسنة 2020.
الخرطوم _ التغيير
وشددت الإدارة على أهمية الإلتزام بالأوامر التنظيمية الصادرة عن الجهات المختصة.
و أوضحت أن القرار يأتي في إطار تنظيم حركة العمالة الأجنبية وضمان الإمتثال للمعايير القانونية المعتمدة.
و كان قد أطلقت الحكومة السودانية بالتعاون والتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة في مايو الماضي حملة ترحيل المهاجرين غير النظاميين في ولاية الخرطوم إلى بلدانهم، ونقل اللاجئين منهم إلى مخيمات في ولايات أخرى بوسط وشرق البلاد.
ونتيجة لذلك حدثت توترات بين السودان ودولة جنوب السودان و باشرت مسؤولين بالبلدين اتصالات لاحتواء بوادر توتر في علاقاتهما إثر اتهام جوبا جارتها الشمالية بترحيل عشرات النساء من رعاياها إلى بلادهن قسرا وحرمانهن من اصطحاب أطفالهن، بينما وعدت الخرطوم بالتحقيق في المزاعم، وأبدت حرصها على علاقات متميزة بينهما.
الوسومإجراءات الدخول الإقامة الجوازات السلطات السودانية ترحيل الأجانبالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إجراءات الدخول الإقامة الجوازات السلطات السودانية ترحيل الأجانب
إقرأ أيضاً:
الحكومة السودانية تنتقد الاتحاد الأوروبي وتصدر بيانا صارما
متابعات تاق برس- انتقدت الحكومة السودانية ما ورد في خلاصة مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن السودان، ووصفتها بأنها تناولت الوضع بصورة غير منصفة وتجاهلت سيادة البلاد ووحدة أراضيها، مؤكدة تمسكها بالسلام العادل الذي يصون كرامة الشعب السوداني وحقوقه من اعتداءات قوات الدعم السريع.
وأوضحت الحكومة السودانية في بيان أصدرته اليوم أن انفتاحها على التعاون مع المجتمعين الإقليمي والدولي لا يعني القبول بأي مقاربة تساوي بين الجيش السوداني والقوات المتمردة، أو تعيد إنتاجها في ثوب سياسي جديد.
وأشار البيان إلى أن المجلس الأوروبي تجاهل الانتهاكات الجسيمة في مدينة الفاشر واستخدام الدعم السريع للتجويع والنزوح القسري والعنف الممنهج رغم القرارات الدولية، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2736 (2024).
ولفتت الحكومة السودانية إلى أنها تسهل عمل منظمات الإغاثة وتفتح الممرات الإنسانية رغم التحديات الأمنية واللوجستية.
وأكدت أن ازدواجية المعايير في المواقف الأوروبية تشجع على إفلات الجناة من العقاب وتضر بجهود تحقيق السلام.
واختتمت الحكومة السودانية بالتأكيد على استعدادها لمواصلة الحوار مع الاتحاد الأوروبي على أساس احترام السيادة الوطنية وتحقيق الأمن والاستقرار للشعب السوداني.
نص البيان الكامل
(تعرب حكومة السودان عن رغبتها الأكيدة في إحلال السلام العادل في السودان، السلام الذي يلبي طموحات الشعب السوداني ويسترد له عزته وكرامته وحقوقه وممتلكاته من مليشيا آل دقلو الإرهابية التي استهدفت الأرض والعرض والمال.
أظهرت الخلاصة التي توصل إليها مجلس الاتحاد الأوروبي عن السودان، وبشكل جلي، التناول غير الموفق للوضع في السودان، كما أنها أبرزت تداخل أجندات الدول وحرصها على تقديم مصالحها العليا على تحقيق السلام كمبدأ أساسي في السودان. إن انفتاح حكومة السودان وتعاطيها مع المجتمعين الإقليمي والدولي من أجل تحقيق السلام لا يعني قبولها بأي جهة كانت لا تحترم سيادة السودان على أراضيه ووحدة ترابه وعزة شعبه؛ كما أنها لا تقبل مساواتها مع مليشيا إرهابية عنصرية في أي عملية سياسية من شأنها استنساخ التجارب التي أدت لتمرد مليشيا آل دقلو واستغلالها للمنابر الدولية لكسب المزيد من الوقت لتنظيم صفوفها وتجنيد مرتزقتها تحت دعاوى وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية.
تجاهل المجلس استمرار المليشيا الإرهابية في حصار مدينة الفاشر واستخدام التجويع والتشريد القسري والعنف الممنهج ضد النساء والشيوخ والأطفال كسلاح في الحرب، بالرغم من النداءات والقرارات الإقليمية والدولية، بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي 2736/2024م، فكان من الأجدى أن يضغط المجلس الأوروبي على المليشيا المتمردة لتنفيذ هذا القرار بدلاً من المطالبة بهدنة تمنح المليشيا الإرهابية الوقت الكافي لالتقاط أنفاسها وحشد قواتها كما فعلت خلال مفاوضات جدة. كذلك أغفل المجلس الجهود التي تبذلها الحكومة السودانية من تذليل لعقبات منظمات الإغاثة العاملة في السودان وفتحها للمرات الإنسانية وغيرها من الإجراءات التي أقرتها وأشادت بها تلك المنظمات.
إن ازدواجية المعايير في التعامل مع الشأن السوداني والتغافل عن تجاوزات مليشيا آل دقلو الإرهابية بدت جليةً في خلاصات مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يعطي شرعية الجلوس للتفاوض مع مجوعة إرهابية قتلت ونهبت ودمّرت مقدرات الشعب السوداني، ويعيد انتاجها في ثوب سياسي جديد يوفر لها موقعاً للانخراط مع الفاعلين الإقليميين والدوليين.
إن حكومة السودان إذ تذكّر المجلس الأوروبي بمواقف المنظمات الإقليمية التي ينتمي إليها السودان وعلى رأسها الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي التي أدانت انتهاكات المليشيا الإرهابية وأكدت على دعم الحكومة السودانية في سعيها لبسط السلم والأمن في البلاد، وإنها إذ تقدر تأكيد المجلس الأوروبي على سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، فإنها تعرب عن استعدادها لمواصلة الحوار البناء مع الاتحاد الأوروبي انطلاقاً من هذه المبادئ، وتؤكد فوق ذلك؛ أن توفير الأمن والاستقرار للشعب السوداني واستعادة حقوقه ومكتسباته هو أوجب واجبات حكومة السودان ويشكل مرجعها الرئيس في الانخراط البناء مع المجتمعين الإقليمي والدولي).
الاتحاد الأوروبيالخارجية السودانيةخلاصة الاتحاد الأوروبي بشأن السودان
حداد عام ..تايلاند تعلن وفاة الملكة الأم سيريكيت