فتح: نشكر مصر على جهودها في توحيد الصف الفلسطيني
تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT
قال المتحدث باسم حركة فتح د. إياد أبو زنيط، إن التوافق الفلسطيني ــ الفلسطيني يعد خطوة مهمة جداً في ظل الأوضاع الراهنة، مشدداً على أنه لا يعقل أن يبقى البيت الفلسطيني مفككاً ومتفتتاً.
أوضح أن حركته والسلطة الوطنية نقلتا إلى القاهرة خطوات عملية للتحرك من أجل هذا التوافق، وأن هدف هذه الخطوات هو توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تمهيداً لأي حل سياسي مستقبلي، مشيراً إلى أن مشاريع بعض الحكومات الإسرائيلية تستهدف منع أي توحيد بين الضفة وغزة كي تحول دون أي حل سياسي حقيقي.
أضاف د. أبو زنيط، في حديثه الذي بثّته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن التوافق يتطلب وجود قرار فلسطيني جامع يختص بالحرب والسلم، لا أن يبقى القرار منفرداً لدى طرف أو جهة خارجية، مطالباً بأن تكون كافة المواقف والسياسات الفلسطينية موحدة ومبنية على قاعدة وطنية راسخة.
وأكد أن هناك تفهماً للخطوات التي طرحتها السلطة وحركة فتح لدى الفصائل الفلسطينية، وأن الهدف واضح هو منع أي استغلال خارجي أو إسرائيلي للفرقات الفلسطينية من أجل تفجير الوضع في المنطقة.
أكد د. أبو زنيط أن من أولويات هذا الترتيب الفلسطيني أن تكون هناك قاعدة موحدة تشمل سلاحاً واحداً، وقانوناً واحداً، وسياسة واحدة، وأن تكون الخطوة التالية في قطاع غزة "فلسطينية خالصة، مرتبة ومحسوبة بدقة".
ودعا إلى جعل هذا التوافق نقطة تحول حقيقية تحمي القضية الفلسطينية وتمنع أي طرف من استغلال الفراغ أو الخلاف لإضعاف الموقف الوطني، مشيدا بالدور المصري في توحيد الفصائل الفلسطينية موجها الشكر للقيادة السياسية المصرية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المتحدث باسم حركة فتح التوافق الفلسطيني البيت الفلسطيني أبو زنیط
إقرأ أيضاً:
رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
جدد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
جاء هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.