تحذيرات من العودة الصامتة لداعش: خلايا صغيرة وكمائن وعبوات
تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT
24 أكتوبر، 2025
بغداد/المسلة: خرجت خلايا «داعش» مجدداً من ظلال الهزيمة لتعيد رسم خريطة التهديد في البادية السورية، وتبدو الآن أكثر مرونة واقل كلفة وأكثر قدرة على الاختباء داخل النفوس والمجتمعات المحلية.
وظهر تكتيك «الخلايا النائمة» كأداة مركزية في هذه العودة، واشتغل العناصر بأوامر نصب الكمائن وزرع العبوات الناسفة على الطرق، وارتكزت العمليات على فرق صغيرة من أربعة إلى خمسة أفراد مسلحين ببندقية كل واحد وعبوة متفجرة.
وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال، في تحقيق لها أن ما يسمى بتنظيم داعش، ينتعش مجدداً في سوريا، في ظل الفراغ الذي خلفه انسحاب القوات الأميركية من بعض النقاط.
وابتعد المسلحون عن اللباس العسكري والأعلام الصريحة، واندسوا بين السكان المدنيين ما سهّل عليهم التحرك والاختفاء، واستغلوا فراغات السلطة وانحسار التواجد الأجنبي في نقاط حساسة لفتح مساحات تشغيل جديدة.
وقالت الصحيفة إن “هجمات التنظيم المتشدد تتزايد، مستغلاً تراجع الوجود الأميركي وانهيار نظام الرئيس السابق بشار الأسد”.
واستهدف مسلحو داعش دوريات قوات سوريا الديمقراطية “قسد” 20 مرة في أيار، ما أسفر عن إصابة 15 مقاتلاً كردياً ومقتل 10.
وصرح قادة عسكريون في قسد بأن هذا الشهر كان الأكثر دموية لقواته منذ عام 2019، عندما طُرد تنظيم داعش من آخر الأراضي التي كان يسيطر عليها.
وارتفعت وتيرة الهجمات ضد دوريات قسد ومواقع مدنية مؤخرًا، وسجل شهر أيار مستويات إصابات وقتلى لم تشهدها المنطقة منذ سنوات، وبرزت تحذيرات من أن غياب تنسيق عراقي–سوري قد يمد أمد الاضطراب إلى العراق.
وواجه التنظيم في العراق خسائر فادحة في الماضي فتمكن من التراجع عن التأثير المجتمعي الواسع هناك، وامتازت الساحة العراقية حتى الآن بقدرة مؤسساتية على احتواء بعض بقايا التنظيم لكنها ليست ضمانة ضد الانتقال عبر الحدود.
ويدعو المشهد الحالي إلى قراءة مزدوجة: ووجب دعم قدرات القوات المحلية والرقابية على السجون والمعسكرات، ووجب تجديد التنسيق الإقليمي لمنع تحول الانتعاش السوري إلى موجة إقليمية أكبر.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
السياسة تُشعل فتيل أزمة الديون: معركة انتخابية على حساب الاقتصاد
23 أكتوبر، 2025
بغداد/المسلة: في ظل تصاعد التحديات الاقتصادية التي تواجه العراق، تبرز أزمة المديونية الداخلية والخارجية كقنبلة موقوتة تهدد استقرار البلاد.
وبينما يتصارع الساسة على الساحة الانتخابية، تتحول قضية الدين العام إلى سلاح سياسي مشحون، يثير القلق حول قدرة الحكومة على إدارة مواردها المالية في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.
وتبلغ الديون الخارجية الواجبة السداد حوالي 13 مليار دولار، وهي عبءٌ يبدو محدودًا مقارنةً بالاحتياطات النقدية الأجنبية التي يمتلكها العراق والتي تتجاوز 100 مليار دولار لدى البنك المركزي.
لكن الصورة تصبح أكثر تعقيدًا عند النظر إلى ديون النظام السابق، التي تقدر بنحو 40 مليار دولار. هذه الديون، التي لا تقع مسؤوليتها المباشرة على الحكومة الحالية، كان من المفترض أن يتم إطفاؤها بنسبة 80% أو أكثر بموجب اتفاقية نادي باريس لعام 2004.
لكن بقاء هذا الملف عالقًا يثير تساؤلات حول فعالية المفاوضات الدولية وقدرة العراق على إغلاق هذا الملف نهائيًا.
و على الصعيد الداخلي، يواجه العراق تحديًا أكبر مع دين عام يصل إلى 91 تريليون دينار (ما يعادل حوالي 62 مليار دولار بسعر الصرف الحالي). هذا الرقم الهائل يُشكل ضغطًا هائلاً على الموازنة العامة، خصوصًا في ظل الاعتماد الكبير على إيرادات النفط المتقلبة.
والتراكم المستمر لهذا الدين يعكس اختلالات هيكلية في إدارة المالية العامة، حيث تتجاوز النفقات الحكومية الإيرادات بشكل مزمن، مما يدفع الحكومة إلى الاقتراض لتغطية العجز. هذا الوضع يُفاقم من مخاطر التضخم ويُضعف الثقة في الدينار العراقي، مما قد يؤدي إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي محاولة لاحتواء هذا التحدي، أعلن الدكتور مظهر محمد صالح، مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، عن خطة طموحة تهدف إلى تحويل الدين الداخلي إلى أدوات استثمارية إنتاجية. وبحسب صالح، فقد أكملت لجان مختصة، بمساعدة شركات استشارية دولية، خطة لتحويل ديون داخلية تتجاوز 20 تريليون دينار إلى مشاريع تنموية. هذه الخطوة، التي تُعد جزءًا من برنامج وطني لإدارة الدين، تهدف إلى تحويل الالتزامات المالية إلى روافد اقتصادية تسهم في النمو وتخفف من الضغط على الموازنة.
لكن نجاح هذه الخطة يعتمد على عوامل عدة، منها الشفافية في التنفيذ، والقدرة على جذب استثمارات محلية وأجنبية، فضلاً عن استقرار الساحة السياسية.
و مع اقتراب مواعيد الانتخابات، تتحول قضية الدين العام إلى محور نقاش سياسي محموم. الأحزاب السياسية تستغل هذا الملف لتصفية الحسابات، حيث تتهم بعضها الحكومة الحالية بالفشل في إدارة الاقتصاد، بينما تدافع الحكومة عن نفسها بالإشارة إلى الاحتياطات النقدية الكبيرة والخطط الإصلاحية. هذا الجدل السياسي يزيد من حالة عدم اليقين، ويُثير مخاوف المواطنين من تداعيات اقتصادية محتملة، مثل ارتفاع الأسعار أو تقليص الخدمات العامة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
حداد عام ..تايلاند تعلن وفاة الملكة الأم سيريكيت