الأردن يحدد دوره القادم في غزة والضفة ومصير تواجد قواته بهما
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
أكد الناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، على موقف الأردن نحو أي مشاركة عسكرية في قطاع غزة أو الضفة الغربية، مشيرا إلى أن الدور يرتكز بوضوح على سياسة الإغاثة والإعمار وليس التواجد العسكري.
. ما علاقة الرسوم الجمركية؟ماهو دور الأردن الذي حدده في غزة والضفة؟
قال المومني، في تصريحات تلفزيونية: "لن نرسل قوات أردنية إلى قطاع غزة، ولن يكون لنا أي دور عسكري في الضفة الغربية أو القطاع، وما ندعمه بشأن غزة هو وقف الحرب وإدخال المساعدات وعملية سياسية ذات أفق تفضي إلى بدء الإعمار".
ويضع هذا التصريح حدا للتكهنات بشأن أي دور أردني في القوات الدولية المقترحة لإدارة الأمن في غزة، ويؤكد أن الأولوية المطلقة للمملكة هي إنهاء المعاناة الإنسانية وإطلاق مسار سياسي شامل وموثوق.
وجاءت تصريحات المومني، هذه عقب إعلان الجيش الأردني عزمه انتداب ممثل عن الأردن للمشاركة في فريق مركز التنسيق المدني العسكري في غزة، الذي افتتحته القيادة المركزية الأمريكية مؤخرًا تحت مسمى مركز التنسيق المدني العسكري (CMCC)، بهدف دعم استقرار غزة وتنسيق المساعدات الإنسانية والأمنية، بمشاركة نحو 200 جندي أمريكي وخبراء دوليين.
ويفهم الموقف الأردني على أنه تحديد لدور المدني والإغاثي فقط، ورفض لتحويل هذا الانتداب إلى مقدمة لدور عسكري أوسع.
وأضاف المومني ، أن الشعب الفلسطيني يستحق أن يقرر مصيره بنفسه، مؤكدا أن "التهجير والمساس بالمقدسات في القدس خط أحمر لا يمكن تجاوزه".
وانتقد المومني ، سياسات إسرائيل الأخيرة تجاه ضم الضفة الغربية، واصفا إياها بأنها "عدوانية"، معبرا عن تقدير الأردن للجهود الأمريكية والدولية الرافضة لضم الضفة.
يأتي هذا الانتقاد ليؤكد أن الموقف الأردني ليس مجرد رفض للمشاركة العسكرية، بل هو موقف سياسي شامل يرفض كل ما يعيق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأكد المومني، أن الجهود الإنسانية الأردنية تجاه غزة ستتواصل، مشيرا إلى أن المساعدات الإنسانية وعمليات الإغاثة التي يقدمها الأردن مفخرة لكل أردني وعربي.
وتزامن الموقف الأردني برفض الدور العسكري، مع إعلان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عن تفاؤله بشأن استعداد دول عدّة للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية في غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني الأردن موقف الأردن مشاركة عسكرية غزة أو الضفة الغربية المومني الضفة الغربیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأردن يدين مصادقة الكنيست على مشروعي قانونيين يستهدفان ضم الضفة الغربية
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، مصادقة الكنيست الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين يستهدف أحدها فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، فيما يستهدف الآخر شرعنة السيادة الإسرائيلية على إحدى المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية؛ باعتبارها خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وتقويضًا لحل الدولتين ولحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة، مشدة على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي، رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لأية محاولات إسرائيلية لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصًا القرار ٢٣٣٤ الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع الأرض الفلسطينية المحتلة ووضعها منذ ١٩٦٧، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وحذر المجالي من استمرار السياسات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية التي تنتهك القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة، مجددًا التأكيد على أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وانتهاكاتها للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة غير شرعية وغير قانونية.
ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني؛ سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
زيلينسكي: روسيا أطلقت 770 صاروخا باليستيا و50 "كينجال"