محكمة بريطانية تُدين آبل وتُلزمها بدفع 1.5 مليار جنيه إسترليني لمستخدميها
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
في ضربة جديدة لعملاق التكنولوجيا الأمريكي، خسرت شركة آبل دعوى قضائية في المملكة المتحدة تتعلق بمكافحة الاحتكار في متجر التطبيقات App Store، لتواجه بذلك مطالبة بدفع تعويضات مالية تُقدّر بنحو 1.5 مليار جنيه إسترليني لما يقرب من 36 مليون مستخدم بريطاني.
يأتي هذا الحكم في ظل تزايد الضغوط التنظيمية على الشركة عبر أوروبا بسبب ممارساتها الاحتكارية وفرضها سياسات مشددة على مطوري التطبيقات.
وأصدرت محكمة الاستئناف المعنية بالمنافسة في لندن حكمها يوم الخميس، مؤكدة أن آبل أساءت استغلال هيمنتها السوقية على نظام تشغيل iOS من خلال فرض رسوم مفرطة وغير عادلة على المطورين الذين يوزعون تطبيقاتهم عبر متجرها الرسمي.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن آبل تتمتع بما وصفته بـ"قوة سوقية شبه مطلقة" في مجال توزيع تطبيقات نظام iOS ومعاملات الشراء داخل التطبيقات، ما يمنحها قدرة غير متكافئة على تحديد الأسعار وشروط التعامل. وأضافت المحكمة أن هذه الممارسات لا تضر بالمطورين فقط، بل تمتد آثارها إلى المستخدمين النهائيين الذين يتحملون ارتفاع تكلفة التطبيقات والخدمات الرقمية.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز، من المتوقع أن تُعقد جلسة استماع جديدة الشهر المقبل لتحديد آلية حساب وتوزيع التعويضات، وذلك بعد أن اتهم المدعون الشركة بتحقيق أرباح ضخمة من خلال سياسات احتكارية تقلل من المنافسة وتحد من حرية المطورين في عرض تطبيقاتهم بطرق أكثر عدالة.
وتشمل الدعوى الجماعية، التي رفعت باسم ملايين المستهلكين البريطانيين، مطالبة بتعويض يبلغ نحو 1.5 مليار جنيه إسترليني سيتم تقسيمها بين المستخدمين المتضررين من الممارسات الاحتكارية المفروضة على متجر التطبيقات.
لكن آبل لم تلتزم الصمت، إذ أصدرت بيانًا رسميًا عقب الحكم قالت فيه: "نشكر المحكمة على اهتمامها، لكننا نختلف بشدة مع هذا الحكم، الذي يُقدم رؤية خاطئة لاقتصاد التطبيقات المزدهر والتنافسي. لقد أفاد متجر التطبيقات الشركات والمستهلكين في المملكة المتحدة، حيث أنشأ سوقًا ديناميكيًا يتنافس فيه المطورون بحرية، ويمكن للمستخدمين الاختيار من بين ملايين التطبيقات المبتكرة".
وأضافت الشركة في البيان أن متجر التطبيقات وفّر بيئة آمنة وموثوقة لاكتشاف التطبيقات وإجراء المدفوعات، وأنه يواجه بالفعل منافسة قوية من منصات أخرى، بعضها لا يقدم نفس مستويات الأمان والخصوصية التي توفرها آبل. وأكدت الشركة نيتها الاستئناف على الحكم أمام الجهات القضائية المختصة.
ويأتي هذا الحكم في وقت حساس بالنسبة لآبل، التي تخوض مواجهة تنظيمية على جانبي الأطلسي. فقبل أيام فقط، أعلنت الشركة معارضتها الصريحة لقانون الأسواق الرقمية (DMA) الذي أقره الاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى كبح نفوذ الشركات التكنولوجية الكبرى وفرض مزيد من الشفافية في تعاملاتها مع المستخدمين والمطورين.
وفي السياق نفسه، أكدت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية (CMA) هذا الأسبوع أن آبل تمتلك ما وصفته بـ"وضع سوقي استراتيجي" داخل المملكة المتحدة، وهو تصنيف يمنح الهيئة سلطات موسعة لمراقبة سلوك الشركة وضمان انفتاح منصات الهواتف المحمولة على المنافسة العادلة.
ويرى مراقبون أن خسارة آبل لهذه القضية قد تشكّل سابقة قانونية مهمة في أوروبا، إذ تفتح الباب أمام دعاوى مشابهة في دول أخرى تستهدف الرسوم التي تفرضها الشركة على عمليات الشراء داخل التطبيقات والتي تصل إلى 30% في بعض الحالات.
ويُرجّح أن تضطر آبل خلال الفترة المقبلة إلى إعادة النظر في نموذج عمل متجر التطبيقات، خاصة مع تصاعد الأصوات المطالبة بفصل سيطرتها على التوزيع والدفع داخل منظومتها، وهو ما قد يعيد رسم ملامح الاقتصاد الرقمي الذي بنت عليه الشركة أرباحها الضخمة طوال العقد الماضي.
بهذا الحكم، تدخل آبل مرحلة جديدة من الصراع مع الهيئات التنظيمية والمستهلكين في أوروبا، بينما يحبس المستثمرون والمطورون أنفاسهم بانتظار ما إذا كانت هذه القضية ستكون بداية تراجع نفوذ الشركة في سوق التطبيقات العالمي أم مجرد معركة قانونية عابرة في حرب طويلة على الاحتكار الرقمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: متجر التطبیقات هذا الحکم
إقرأ أيضاً:
الخطيب: ميزانية الأهلي وصلت إلى 8.5 مليار جنيه.. وشركات النادي نموذج للاستثمار الناجح
أكد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أن ما تحقق خلال السنوات الماضية على صعيد التطوير المالي والاستثماري يمثل نقلة نوعية في تاريخ النادي، مشيرًا إلى أن الميزانية تضاعفت أكثر من عشر مرات منذ عام 2017، لتصل إلى نحو 8.5 مليار جنيه في نهاية الدورة الحالية، مع التزام المجلس بسداد جميع الأقساط الخاصة بأراضي الفروع التي أصبحت ملكًا خالصًا للأهلي.
جاء ذلك خلال كلمته في الندوة الانتخابية لقائمة الخطيب بفرع النادي بمدينة نصر، حيث أوضح أن الأهلي يعمل وفق رؤية واضحة تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية والرياضية، من خلال منظومة متكاملة تضم شركات الأهلي الثلاث التي شكلت ركيزة أساسية في مسيرة التطوير.
وأشار الخطيب إلى أن النادي تحمل خلال السنوات الماضية تكاليف ضخمة تتعلق بتنقلات الفرق والإقامة وإدارة الأنشطة الرياضية، وهو ما استدعى تأسيس شركة الأهلي للخدمات الرياضية لتتولى هذا الملف بكفاءة، مؤكدًا أنها حققت نتائج مالية إيجابية وقدمت أفكارًا مبتكرة سيتم تطويرها خلال الفترة المقبلة، من بينها استثمار سفر جماهير الأهلي والأعضاء سواء لحضور المباريات أو عبر الرحلات السياحية المنظمة.
كما أشاد بدور شركة الأهلي لكرة القدم، ووجه الشكر إلى مجالس إدارتها المتعاقبة، ومن بينهم ياسين منصور المرشح على منصب نائب رئيس النادي، مؤكدًا أن الشركة نجحت في استثمار وتسويق الحقوق التجارية الخاصة باللاعبين وزيادة العوائد بما ساهم في دعم موارد النادي وتمويل الصفقات الجديدة، إلى جانب تحمل ما يقرب من 25% من قيمة عقود اللاعبين.
وأضاف الخطيب أن أحمد حسام، المرشح على منصب العضوية في القائمة الحالية، كان من العناصر الفاعلة في مسيرة الشركة منذ تأسيسها، واصفًا إياه بأنه شخصية عملية ومتطورة تمتلك فكرًا حديثًا في الإدارة الرياضية.
وفي سياق متصل، تحدث الخطيب عن شركة الأهلي للمنشآت الرياضية، موضحًا أن تأسيسها جاء بهدف إنشاء المدينة الرياضية والاستاد الجديد دون أن يتحمل النادي أي أعباء مالية، بجانب التوسع في إنشاء فروع جديدة للأهلي بالمحافظات بنفس الآلية، مقدمًا الشكر لمجالس إدارتها المتعاقبة على جهودها.
وأشاد رئيس الأهلي بالدور الكبير الذي قام به قطاع الإعلام داخل النادي خلال الدورتين الماضيتين، موجهًا الشكر إلى جمال جبر، مدير المركز الإعلامي، لما يمتلكه من خبرة كبيرة وإخلاص في العمل، مشيرًا إلى أن الأهلي أصبح من أكثر الأندية متابعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتسعى الإدارة دائمًا إلى استثمار هذا الانتشار الضخم بالشكل الأمثل.
كما أثنى الخطيب على جهود الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي، مؤكدًا أنه يجسد فكر الأهلي في العمل المؤسسي والالتزام بالمبادئ، مشيرًا إلى أنه كان أحد أبرز المستشارين في ملفي التسويق والرعاية قبل توليه المنصب التنفيذي،
وأشار رئيس الأهلي إلى أن النادي كان من أوائل المؤسسات الرياضية التي بادرت بتطبيق الحد الأدنى للأجور تقديرًا للعاملين، مؤكدًا أنهم شركاء في كل ما تحقق من نجاح.
وأضاف الخطيب أن ملف الرعاية والاستثمار شهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، موضحًا أن تاريخ الأهلي وإنجازاته يجذبان كبرى الشركات المحلية والدولية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد فرصًا استثمارية أوسع بما يتناسب مع حجم الكيان واحتياجاته المتزايدة.
وختم الخطيب حديثه قائلا ما تحقق من إنجازات ليس نهاية الطريق، بل بداية لمرحلة جديدة شعارها الاستثمار من أجل التنمية الشاملة داخل النادي. علينا أن نستمر في العمل بنفس القوة، لأن حجم التوسع والالتزامات والخدمات الجديدة للأعضاء تتطلب جهدًا واستمرارية دون توقف».
مسؤولون أمميون: السودان يواجه خطر المجاعة ويحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار