وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية تأمر بحظر تحركات الكتيبة 24 مشاة في مصراتة
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
طرابلس - أصدرت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية أوامر فورية وصارمة تقضي بمنع خروج عناصر الكتيبة 24 مشاة من مقراتهم في مدينة مصراتة، وذلك على خلفية الاشتباكات التي اندلعت مساء الخميس بين أفراد من المنطقة العسكرية الوسطى التابعة لها وقوة العمليات المشتركة، بحسب سبوتنيك.
وأكدت الوزارة في بيان وصل "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم الجمعة، أن هذا القرار جاء حفاظا على الانضباط العسكري ومنعا لتكرار مثل هذه التجاوزات، مشيرة إلى أن تحقيقا عاجلا وشاملا قد فتح بإشراف المدعي العام العسكري لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين في الحادثة.
وشددت وزارة الدفاع على أن أي خرق للأوامر أو خروج عن التعليمات سيواجه بإجراءات رادعة، مؤكدة في الوقت نفسه أن هيبة المؤسسة العسكرية وانضباطها خط أحمر لا يسمح بتجاوزه تحت أي مبرر.
جاء هذا البيان بعد اشتباكات مسلحة قد اندلعت صباح الجمعة في مدينة مصراتة الليبية بين فصائل تابعة لحكومة الوحدة الوطنية أدت إلى توتر أمني في جنوب المدينة التي تقع غربي البلاد.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة وعدم استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي وتعدد حكومات ومجالس رئاسية لم تنجح في عملية الاستقرار والتسوية الشاملة.
وتعاني البلاد من نزاع بين حكومتين، واحدة منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: الوحدة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
تركيا تمدد وجودها العسكري في سوريا والعراق وتدعو إسرائيل لوقف انتهاكاتها
أكدت وزارة الدفاع التركية، الخميس، عزمها على مواصلة تعزيز الجهود الرامية إلى إرساء الاستقرار في سوريا والعراق، بعد مصادقة البرلمان التركي على تمديد مهمة القوات المسلحة في البلدين ثلاث سنوات إضافية، في وقت شددت فيه على دعم وحدة الأراضي السورية ورفض محاولات فرض "أمر واقع غير مشروع" في المنطقة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، زكي أق تورك، في إحاطة إعلامية بالعاصمة أنقرة، إن البرلمان التركي "صوّت في 21 أكتوبر الجاري بالموافقة على تمديد مهمة القوات التركية في العراق وسوريا لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من 30 أكتوبر 2025، وكذلك مهمة الوحدات المشاركة في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) لمدة عامين إضافيين، بدءًا من 31 أكتوبر 2025".
وأضاف أق تورك أن القوات المسلحة التركية "ستواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة وفقًا لحقوقها المنبثقة من القانون الدولي ضد مختلف المخاطر والتهديدات والأعمال التي تستهدف الأمن القومي التركي، أو تسعى لتقويض وحدة أراضي العراق وسوريا أو فرض وقائع غير مشروعة على الأرض".
تأكيد على دعم سيادة سوريا ووحدة أراضيها
وشدد المتحدث باسم وزارة الدفاع على أن أنقرة "تواصل جهودها لإرساء الاستقرار في سوريا"، مشيرًا إلى أن تركيا "تدعم سيادة سوريا ووحدة أراضيها في إطار مبدأ الدولة الواحدة والجيش الواحد"، وأن التعاون مع السلطات السورية "مستمر بعزم لتعزيز القدرات الدفاعية والأمنية لدمشق".
وأوضح أن القوات التركية ستواصل مساهمتها في "قوة السلام" التابعة للأمم المتحدة في لبنان، التي أُنشئت عقب الحرب الإسرائيلية اللبنانية عام 2006، بهدف تحسين الأوضاع الأمنية في الجنوب اللبناني، وبناء قدرات القوات المسلحة اللبنانية للحفاظ على السلام والاستقرار.
وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت، الجمعة الماضية، عن لقاء جمع بين المدير العام للدفاع والأمن في الوزارة إلكاي ألتنداغ ووزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة في دمشق، في خطوة جديدة نحو تعزيز التنسيق الأمني بين البلدين بعد سنوات من القطيعة السياسية.
موقف تركيا من غزة والضفة الغربية
وفي سياق متصل، تطرق المتحدث العسكري التركي إلى الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، مجددًا دعوة بلاده لإسرائيل إلى الامتثال الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية ومعدات إزالة الأنقاض إلى القطاع دون عوائق.
وقال أق تورك: "ننتظر من إسرائيل ألا تمنع دخول المعدات المخصصة لجهود إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية"، مؤكدًا أن أنقرة "ترفض القرار غير القانوني الذي اتخذه البرلمان الإسرائيلي بشأن ضم الضفة الغربية المحتلة، باعتبارها أرضًا فلسطينية وفق القانون الدولي".
واعتبر أن هذه الخطوة الإسرائيلية "عدوانية واستفزازية، وتهدف إلى عرقلة الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة"، مضيفًا أنها "لن تغيّر حقيقة أن الضفة الغربية أرض فلسطينية محتلة".
وتشهد الضفة الغربية تصعيدًا إسرائيليًا متواصلًا منذ العدوان على غزة قبل نحو عامين، أسفر ـ وفق بيانات فلسطينية رسمية ـ عن مقتل أكثر من 1050 فلسطينيًا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف فلسطيني، بينهم 1600 طفل.
أما في قطاع غزة، فقد أدى العدوان الإسرائيلي المستمر منذ عامين إلى استشهاد أكثر من 68 ألف فلسطيني وإصابة 170 ألفًا آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب دمار واسع شمل أكثر من 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بحسب الإحصاءات الفلسطينية الأخيرة، وسط دعم أمريكي مستمر لإسرائيل.
إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر بالخليل