رئيس هيئة الدواء المصرية يشارك بقمة التحالف الدولي للسلطات الدوائية بهولندا
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
ترأس الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وفد جمهورية مصر العربية المشارك في القمة السنوية للتحالف الدولي للسلطات الرقابية للأدوية (ICMRA)، والمنعقدة بمقر الوكالة الأوروبية للأدوية (EMA) بالعاصمة الهولندية أمستردام، في الفترة من ٢١ إلى ٢٤ أكتوبر الحاري، بمشاركة رؤساء الهيئات الدوائية من مختلف دول العالم.
تُعَدّ القمة إحدى أبرز الفعاليات الدولية في مجال التنظيم الدوائي؛ إذ تجمع كبار صُنّاع القرار لمناقشة قضايا محورية تشمل الاعتماد التنظيمي، والابتكار العلمي، والذكاء الاصطناعي، وبناء الثقة في الأنظمة الصحية. كما تمثل منصة استراتيجية لتعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية وتوحيد الرؤى لمواجهة التحديات المستجدة في القطاع الدوائي على المستوى الدولي.
خلال فعاليات القمة، قدّم الدكتور الغمراوي عددًا من المداخلات والجلسات الحوارية التي تناولت موضوعات رئيسية في مجالات الاعتماد التنظيمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الممارسات الرقابية.
واستعرض سيادته تجربة هيئة الدواء المصرية في بناء منظومة اعتماد رقابية متكاملة ترتكز على الشفافية والحوكمة والاتساق مع المعايير الدولية، مؤكدًا الدور الريادي لمصر في دعم التعاون الدولي وتعزيز الابتكار بما يخدم سلامة وجودة المنظومة الصحية العالمية.
وفي كلمته حول المسارات العالمية للاعتماد التنظيمي، استعرض الدكتور الغمراوي جهود الهيئة في تطوير منظومة اعتماد متكاملة ترتكز على إطار قانوني وتنظيمي متين يضمن الاتساق في الممارسات الرقابية، موضحًا أن الهيئة دمجت مفهوم الاعتماد في مختلف مراحل دورة حياة الدواء، بدءًا من تقييم التغييرات ما بعد التسويق وحتى الإفراج عن التشغيلات واعتماد بروتوكولات التجارب الإكلينيكية.
كما أشار إلى انضمام مصر في يونيو 2025 إلى مذكرة التفاهم متعددة الأطراف بين هيئات الدواء الإفريقية الحاصلة على مستوى النضج الثالث (ML3) من منظمة الصحة العالمية، لتأسيس شبكة إفريقية للاعتماد وتبادل المعلومات، بما يعزز مكانة مصر كأول هيئة إفريقية تحقق هذا المستوى في مجالي الأدوية واللقاحات.
واختتم الدكتور الغمراوي كلمته بالتأكيد على التزام هيئة الدواء المصرية بدعم التعاون الدولي، وتعزيز التكامل الرقابي لضمان مأمونية وجودة وفعالية المستحضرات الطبية على المستويين الإقليمي والعالمي.
كما قامت هيئة الدواء المصرية بعرض تقديمى تحت عنوان “الذكاء الاصطناعي في الممارسات التنظيمية: نظرة إلى المستقبل”، استعرضت خلالها د. سندس محمد، مشرف ملف المنظمات بالإدارة العامة للعلاقات العامة والتعاون الدولي، تجربة مصر في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن المنظومة التنظيمية، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي (2025–2030)، بما يبرز ريادة مصر في هذا المجال من خلال رئاستها لمجموعتي العمل الإفريقية والعربية المعنيتين بالذكاء الاصطناعي، والتزامها بمبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بشأن الاستخدام الآمن والمسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وقد شهدت الجلسات الافتتاحية للقمة زخمًا دوليًا كبيرًا، حيث أكدت السيدة إيمر كوك، المديرة التنفيذية للوكالة الأوروبية للأدوية، أهمية تعزيز الشراكات الرقابية العابرة للحدود لدعم الابتكار وتحقيق التوازن بين تسريع إتاحة الدواء وضمان مأمونيته وجودته، وهو ما يتسق مع التوجهات التي طرحها الدكتور الغمراوي خلال مشاركته.
وتؤكد مثل هذه المشاركات رفيعة المستوى الدور المتنامي لهيئة الدواء المصرية على الساحة الدولية، بما يعزز مواءمة سياساتها التنظيمية مع نظيراتها العالمية، ويدعم رؤيتها في استشراف المستقبل وصياغة حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الصحية العالمية، وضمان توافر مستحضرات طبية آمنة وفعالة وعالية الجودة للمواطنين في مصر والعالم.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة الدواء المصرية علي الغمراوي هیئة الدواء المصریة الدکتور الغمراوی الذکاء الاصطناعی مسن السویس مصر فی
إقرأ أيضاً:
رئاسة هيئة الشراء العام شاغرة ومخاوف من تعطيلها
كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": بعد قرابة الشهر على تقاعد رئيس هيئة الشراء العام جان عليّة، لبلوغه السنّ القانونية، لم يعد السؤال متى تُعيِّن حكومة نواف سلام رئيساً وأعضاءً لها. وإنما، هل توجد نية مُبيّتة لتعطيل إحدى أهم الجهات الرقابية على الإنفاق العام والمناقصات العمومية، بما يخدم الوزراء المُتلَهِّفين للهروب من الرقابة على وزاراتهم؟في التفاصيل، تبلّغ رئيس الحكومة قبل قرابة أربعة أشهر بأن عليّة سيتقاعد في أوّل تموز، وقبلها جرى إعلامه بضرورة تعيين أعضاء الهيئة. غير أن سلام لم يهتم، ما أوقع الهيئة اليوم في شَلَلٍ كامل. هكذا، باتت الوزارات اليوم تتظاهر بالالتزام بقانون الشراء العام. فتنشر إعلانات المناقصات على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع علم المعنيين المُسبق أنها غير قادرة على ممارسة مهامها.باختصار، تتابع السلطة التنفيذية عملها كالمعتاد، بينما العمل الرقابي مُعطّل بالتواطؤ بين سلام ومجلس الخدمة المدنية. ففي 15 أيار الفائت، أعلن المجلس فتح المجال لملء الشغور في مراكز رئيس متُفرِّغ وأربعة أعضاء للهيئة، مُحدِّداً 5 حزيران موعداً لانتهاء مهلة تقديم الطلبات.
غير أن المجلس غطّ في نوم عميق لغاية 1 تموز، حين بدأ إجراء المقابلات بالتزامن مع تقاعد عليّة. كان يُفترض بعدها أن ترسل رئيسة المجلس نسرين مشموشي النتائج إلى رئيس الحكومة ليطرحها في جلسة لمجلس الوزراء. إلّا أن مشموشي أعادت فتح باب تقديم الطلبات مرة أخرى في 6 تموز! وعندما سألها بعض النواب عن ذلك، برّرت مشموشي بأنها مدّدت مهلة تقديم الطلبات بناءً على طلب رئيس الحكومة، علماً أن الاجتهاد الذي يُتيح التمديد لا يصحّ في هذه الحالة، لأن إعادة فتح باب تقديم الطلبات تمّ بعد انقضاء شهر على المهلة الأولى.وعلم من مصادر مطّلعة أن أحد أسباب إسقاط الترشيحات الأولى وإعادة استقبال طلبات جديدة يكمن في رغبة سلام بتعيين اسم مُحدّد في موقع الرئاسة. ولذا، لم يجد مشكلة في مخالفة القانون، لإيصال المقرّبين من السلطة الحاكمة إلى المواقع الرقابية. فيضمن بذلك «حُسن وسرعة سير أعمال الدولة».
مواضيع ذات صلة اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية Lebanon 24 اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية