صراحة نيوز-ًدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة التمهيدية، على مشروعي قانونين يهدف أحدهما إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، والآخر إلى شرعنة السيطرة على إحدى المستوطنات غير الشرعية، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي وتقويضًا لحل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.

وشدّدت الوزارة على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما أكد الناطق الرسمي باسمها فؤاد المجالي رفض الأردن المطلق لأي محاولات إسرائيلية لفرض السيادة على الضفة الغربية، في انتهاك واضح للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، خصوصًا القرار 2334، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أبطل قانونية الاحتلال والمستوطنات.

وحذّر المجالي من استمرار الانتهاكات والسياسات الإسرائيلية الأحادية التي تمسّ المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، مجددًا التأكيد على أنها غير شرعية وغير قانونية.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها غير المشروعة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كسبيل وحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة

المصدر

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن

إقرأ أيضاً:

“اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والخطة متوسطة المدى (2027/2028 – 2029/2030)، وذلك في ختام اجتماعاتها المكثفة لمناقشة بنود المشروع.

وشهد الاجتماع اليوم استكمال الحوار البنّاء مع ممثلي الحكومة، الذين قدموا ردودًا وافية على الاستفسارات التي طرحها أعضاء اللجنة بشأن ملامح الخطة وأولويات الإنفاق الاستثماري.
وقد اتسمت النقاشات بالتركيز على ضمان مواءمة المستهدفات التنموية مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة.

وعقب الانتهاء من مناقشة كافة التفاصيل الفنية، أعلن النائب أحمد أبو هشيمة طرح مواد مشروع القانون للتصويت، حيث وافقت اللجنة على مشروع القانون، تمهيدًا لرفع التقرير النهائي إلى الجلسة العامة للمجلس.
وفي ختام الاجتماع، أكد النائب أحمد أبو هشيمة أن موافقة اللجنة تأتي بعد دراسة دقيقة ومستفيضة لضمان أن تترجم الخطة طموحات الدولة إلى واقع ملموس، مشيدًا بالتعاون المثمر مع الحكومة في الاستجابة لاستفسارات النواب، بما يخدم المصالح العليا للوطن والمواطنين.

مقالات مشابهة

  • من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
  • رابطة العالم الإسلامي تدين الاقتحامات الإسرائيلية لـ “الأقصى”
  • وزير الخارجية الأمريكي: ترامب يعارض تغيير الوضع في الضفة الغربية
  • خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
  • اليمن يدين الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان ويدعو لتحرك دولي لوقفها
  • “اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • خبير: السياسات الإسرائيلية تُهدد استقرار المنطقة والانشغال الدولي يُسرّع الأجندة التوسعية
  • الاحتلال يتجه لبناء 2721 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية
  • شروط إجراء البحوث الطبية الإكلينيكية طبقا للقانون
  • الطلاق في قانون الأسرة الجديد.. لمن منح المشرع سلطة إيقاعه؟