بقراءة تمهيدية.. الكنيست يقر مشروع قانون ضم الضفة الغربية
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
أقر الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، مقترح قانون ضم الضفة الغربية بالقراءة التمهيدية.
وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، صوّت 25 نائبا لصالح القانون، مقابل 24 صوتوا ضده، وكان صوت رئيس لجنة الخارجية والأمن الأسبق، يولي إدلشتاين، هو الصوت الحاسم.
وعلق وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش قائلا: "سيدي رئيس الوزراء، الكنيست قال كلمته، الشعب قال كلمته، حان الوقت لفرض السيادة الكاملة على جميع أراضي يهودا والسامرة، وللدفع نحو اتفاقيات سلام مقابل سلام مع جيراننا من موقع قوة".
من جانبه، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير: "حان وقت السيادة الآن".
وأقر الكنيست أيضا بالقراءة التمهيدية مشروع قانون منفصل اقترحه أفيغدور ليبرمان من حزب "إسرائيل بيتنا" لفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنة معاليه أدوميم قرب القدس. وقد أُقرّ المشروع بتأييد 32 عضوا ومعارضة 9 أعضاء.
وكان موقع "أكسيوس" قد أفاد بأن أكثر من 40 عضوا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ الأميركي، طالبوا الرئيس دونالد ترامب بتعزيز معارضته لخطط إسرائيل الرامية إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية.
وكشف موقع "بوليتيكو"، الشهر الماضي، أن الرئيس ترامب تعهد لزعماء عرب، خلال اجتماع عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعدم السماح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم الضفة الغربية.
وتختلف الآراء داخل الحكومة الإسرائيلية بين من يدعو إلى ضم كامل للضفة، وبين من يرى أن السيادة الجزئية تكفي لضمان الاعتراف الأميركي وتفادي ردود فعل دولية قوية.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
قطر تدين بأشد العبارات مصادقة "الكنيست" على مشروعي قانون يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وإحدى المستوطنات
أدانت دولة قطر بأشد العبارات مصادقة "الكنيست" الإسرائيلي، بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانون يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وإحدى المستوطنات، واعتبرتها تعديا سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية وتحديا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وحثت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، على تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف خططها التوسعية وسياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجددت الوزارة، موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.