تكلفة التأمين على الدين السيادي المصري أجل 5 سنوات تواصل الانخفاض
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
انخفضت تكلفة التأمين على الدين السيادي المصري أجل 5 سنوات إلى 3.39% خلال تعاملات أمس الجمعة 24 أكتوبر، نزولاً من 3.48% يوم الخميس، مسجلة بذلك أقل مستوًى لها في آخر 5 سنوات.
وسجلت علاوة مخاطر التخلف عن سداد الدين السيادي المصري نحو 2.48% في يناير 2020، قبل أن تواصل الارتفاع على أثر تبعات الحرب الروسية الأوكرانية ثم التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط، وبلغت ذروتها في مايو 2023 عند مستوى 19.
وأجرى البنك المركزي في مارس من عام 2024 تعديلات كبيرة على سعر الصرف ساعدت في عودة تدفقات النقد الأجنبي رويداً للقطاع الرسمي في البلاد، ما قلص معه من موجة مخاوف عدم قدرة مصر على سداد ديونها الخارجية.
وتمكنت البلاد بعد حزمة من الإصلاحات الاقتصادية زيادة قيمة برنامجها مع صندوق النقد الدولي والبالغ 3 مليارات إلى نحو 8 مليارات دولار، ما دعم من قدرتها على توقيع استثمارات متعددة مع دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.
ورفعت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز، تصنيف مصر إلى B من -B مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين أبقت وكالة فيتش على نفس درجة التصنيف الائتماني للبلاد.
ويستعد البنك المركزي المصري لطرح أذون خزانة دولارية خلال شهر نوفمبر 2025، وذلك لإعادة تمويل استحقاق أذون خزانة بقيمة 1.57 مليار دولار يكتمل يوم الأربعاء الموافق 12 نوفمبر.
وأفادت بيانات للبنك المركزي الخميس الماضي أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت نحو 26.6 مليار دولار في أول ثماني أشهر من العام الحالي 2025، بنسبة زيادة 47.2% مقارنة بتحويلات المصريين عن نفس الفترة من عام 2024 والبالغة 18.1 مليار دولار.
اقرأ أيضاًعبر ماكينات الصراف الآلي.. موعد صرف معاشات نوفمبر 2025
حصيلة شهادات الادخار في البنك الأهلي تتخطى 3 تريليونات جنيه بنهاية مارس 2025
هدوء نسبي.. سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم السبت 25 أكتوبر 2025
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي الحرب الروسية الأوكرانية تحويلات المصريين العاملين بالخارج الدين الخارجي لمصر تكلفة التأمين على الدين
إقرأ أيضاً:
تحويلات قياسية للمصريين بالخارج.. نواب: 34.9 مليار دولار تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد الوطني
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة تاريخية بلغت نحو 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025 / 2026، بنسبة نمو وصلت إلى 32% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في تطور اعتبره برلمانيون وخبراء اقتصاديون مؤشرًا قويًا على صلابة الاقتصاد المصري وتزايد الثقة في سياساته الإصلاحية.
وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بهذا الارتفاع غير المسبوق، مؤكدًا أن هذه الأرقام تمثل “رسالة ثقة واضحة في الاقتصاد المصري”، وتعكس عمق الروابط الوطنية بين المصريين في الخارج ووطنهم الأم، مشيرًا إلى أن أبناء مصر بالخارج يواصلون لعب دور “خط الدفاع الاقتصادي الأول” عن الدولة في مختلف الظروف.
وأضاف أباظة أن استمرار نمو التحويلات يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدرتها على تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مناخ الاستثمار، مطالبًا في الوقت نفسه بحزمة إجراءات جديدة لتحفيز المصريين بالخارج على زيادة تحويلاتهم واستثماراتهم.
الجاليات المصرية ركيزة اقتصادية مهمةوفي السياق ذاته، أكد عدد من أعضاء البرلمان أن الجاليات المصرية بالخارج تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن حجم التحويلات يعكس قوة الارتباط بين المصريين في الخارج ووطنهم.
وقال النائب مجدي البرى، عضو لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن هذه القفزة تعكس ثقة متزايدة في السياسات الاقتصادية والإصلاحات الجارية، موضحًا أن المصريين بالخارج يمثلون قوة اقتصادية كبرى قوامها نحو 14 مليون مواطن.
وشدد على ضرورة التوسع في تقديم خدمات ميسرة وتطوير أدوات الاستثمار والتحويل، بما يضمن تعظيم الاستفادة من هذه التدفقات النقدية المهمة للاقتصاد المصري.
دعوات لتعزيز أدوات الاستثمار والتحفيزوطالب البرلمانيون الحكومة بالعمل على تعزيز قنوات الاستثمار للمصريين بالخارج، من خلال:
إطلاق أوعية ادخارية بالدولار بعوائد تنافسية.
التوسع في السندات والصكوك الموجهة للمغتربين.
تسهيل الاستثمار العقاري والخدمات الرقمية.
إنشاء منصة موحدة لتقديم الخدمات الحكومية والقنصلية.
تشكيل مجلس استشاري دائم للمصريين بالخارج.
وأكدوا أن هذه الإجراءات من شأنها تحويل التحويلات من مجرد تدفقات مالية إلى استثمارات مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
من جانبها، أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن هذه الطفرة تمثل “شهادة ثقة متجددة” في قوة الاقتصاد المصري واستقرار سياساته النقدية، موضحة أن الزيادة الكبيرة في التحويلات تعكس نجاح الدولة في مواجهة السوق الموازية وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي.
وأضافت أن المصريين بالخارج يثبتون دائمًا أنهم شريك رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني، داعية إلى المزيد من التيسيرات والحوافز الاستثمارية، وتطوير الخدمات الرقمية لتسهيل التحويلات والاستثمار.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز