الصحة العالمية تُحذر من استمرار تفشي فيروس شلل الأطفال في اليمن
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
حذّرت منظمة الصحة العالمية، من استمرار انتشار فيروس شلل الأطفال في اليمن ودعت إلى تكثيف الجهود لحماية جميع الأطفال.
وقالت المنظمة -في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لشلل الأطفال الذي يصادف الـ 24 أكتوبر من كل عام إن شلل الأطفال ـوهو مرض يمكن الوقاية منه ويؤدي إلى شلل دائم ووفاة ـ لا يزال يُشكل تهديدًا لأطفال اليمن بينما تواجه البلاد مجموعة من الطوارئ الصحية المتداخلة بما في ذلك الكوليرا والحصبة والدفتيريا وسوء التغذية الحاد.
وذكرت أن اليمن تصارع منذ العام 2021 تفشي فيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاح من النمط 2، مع تسجيل 29 حالة مؤكدة حتى الآن خلال العام 2025، مقارنًة بـ 187 حالة من 15 محافظة في جميع أنحاء البلاد خلال العام 2024.وسط الأزمة الإنسانية المستمرة في البلاد، وانخفاض تغطية اللقاحات، والقدرة المحدودة على الوصول إلى خدمات الصحة الأساسية.
وأشارت إلى أنه تم الإبلاغ عن حالات العام الجاري من 10 محافظات، الغالبية العظمى (28 حالة) في المناطق الشمالية للبلاد الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مقابل حالة واحدة في مناطق سيطرة الحكومة.
ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن، الدكتور سيد جعفر حسين أكد أن تفشي فيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاح من النمط 2 في اليمن لا يزال يشكل ضغطًا على النظام الصحي الذي يعاني من الضغط الشديد، ومن خلال تعزيز التنسيق مع السلطات الصحية والشركاء، وتجديد الجهود المتكاملة للوصول إلى جميع الأطفال في جميع المجتمعات، يُمكننا إيقاف انتقال فيروس شلل الأطفال ومنع المزيد من المعاناة".
وأضاف الدكتور جعفر:" إن القضاء على شلل الأطفال مُمكن، حتى في حالات الطوارئ المُعقدة مثل اليمن، ولكن ذلك يتطلب استثمارًا مستمرًا، والوصول غير المُقيد للفرق الصحية الصحة، واستمرار الشراكة على جميع المستويات".
وشددت منظمة الصحة العالمية على ضرورة توفير موارد إضافية ودعم تشغيلي للحفاظ على جهود التطعيم وتعزيز النظام الصحي في اليمن.
ودعت المنظمة السلطات الوطنية، والمانحين، والشركاء الإنسانيين إلى "إعطاء الأولوية لتطعيم جميع الأطفال دون سن 5 سنوات من خلال حملات وطنية؛ وتعزيز أنظمة التحصين الروتيني للحفاظ على الحماية على المدى الطويل؛ وحماية ودعم العاملين الصحفيين في الخطوط الأمامية الذين يوفرون اللقاحات في ظروف صعبة، وضمان وصولهم الآمن إلى جميع المحافظات".
المصدر
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الصحة العالمية شلل الأطفال فیروس شلل الأطفال الصحة العالمیة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
اليمن.. مكتب النائب العام يختتم دورة تدريبية لمأموري الضبط القضائي بالهيئة العامة للبريد
اختتمت في المعهد العالي للقضاء بأمانة العاصمة، اليوم الثلاثاء، 02 ذو الحجة 1447هـ الموافق 19 مايو 2026م الدورة الثالثة من البرنامج التدريبي الخاص بإعداد مأموري الضبط القضائي في القضايا المتعلقة بأعمال البريد، بإشراف النيابة العامة.
هدفت الدورة، التي نظمتها على مدى أربعة أيام، دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام إلى تنمية معارف 30 متدرباً من أعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي العاملين بالهيئة العامة للبريد، بالمهارات القانونية العملية في مجال الضبطية القضائية، ورفع كفاءة المشاركين ومنحهم الصفة الضبطية لتمكينهم من أداء مهامهم في ضبط المخالفات المرتبطة بالخدمات البريدية.
وفي الاختتام، اعتبر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي، تنظيم قطاع البريد السريع وخدمات النقل والتوصيل عبر المنصات الإلكترونية، أحد المرتكزات الاستراتيجية لإعادة الانضباط لهذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن هيئة البريد تجاوزت دورها التقليدي لتقوم بدور تنظيمي ورقابي يواكب التحولات الرقمية والاقتصادية في البلاد، موضحًا أن منح مأموري الضبط القضائي الصفة القانونية بالتنسيق مع النيابة العامة يعزّز من حماية حقوق المستهلكين والمتعاملين ويضمن بيئة تنافسية عادلة.
وأكد الوزير المهدي، أن التنظيم البريدي اللوجستي يحمي المستهلك والمواطن من مخاطر الاحتيال وضياع الشحنات والعبث بالأسعار، ويضمن للمتاجر والشركات المرخصة بيئة منافسة عادلة وشبكة توصيل آمنة وموثوقة تعتمد أرقى معايير الجودة والأمان الرقمي.
وبين أن هذا التحول يرتبط ارتباطاً وثيقاً بازدهار التجارة الإلكترونية في البلاد، إذ لا يمكن إقامة سوق رقمي حقيقي ومستدام دون وجود ذراع لوجستي منضبط يضمن كفاءة تدفق السلع محلياً، وانسيابية الصادرات والواردات دولياً عبر شبكة البريد السريع الدولي المترابطة.
وعدّ وزير الاتصالات الارتقاء بالخدمات البريدية خطوة سيادية تتجلّى في ثلاثة مسارات متكاملة: مسار أمني وسيادي يضمن حماية البيانات الفردية وخصوصية العملاء ويصون الأمن القومي، ومسار اقتصادي يسعى لدمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد المنظم ومكافحة التهرب الضريبي والعشوائية، ومسار خدمي تنموي يرفع جودة الحياة اليومية للمواطن ويسهل حصوله على احتياجاته بأمان.
وأشاد بتبني النيابة العامة ممثلة بالنائب العام، والمعهد العالي للقضاء، ودائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام، مثل هذه الدورات التدريبية النوعية التي شملت تأهيل 81 متدرباً من وكلاء النيابة ومأموري الضبط القضائي بفروع الهيئة.
بدوره، أكد النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، أن منح صفة الضبطية القضائية يأتي في إطار تطبيق القانون الذي يخضع له الجميع، مشدداً على ضرورة ممارسة هذه الصلاحيات بحيادية وشفافية، وعدم التباطؤ في اتخاذ الإجراءات القانونية عند توفر الشبهة.
وأشار إلى أهمية الالتزام بما تضمنته الدورة من مفاهيم وتشريعات باعتبارها مرجعاً عملياً لمأموري الضبط القضائي، دعيًا إلى توثيق إجراءات الضبط القضائي بمحاضر رسمية دقيقة.
وأوضح القاضي الحوثي، أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في رفع الدعوى العامة ومتابعة القضايا، محذراً من التفتيش العشوائي أو الاجتهاد خارج النصوص القانونية.
وفي اختتام الدورة التي حضرها نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، أوضح رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام القاضي أحمد الجندبي، أن منح صفة الضبطية القضائية لمأموري البريد يمثل مسؤولية كبيرة وأمانة أمام الله والشعب.
وأشار إلى أن الدورة جاءت لصقل قدرات المشاركين وتوحيد الإجراءات بما يحقق العدالة ويعكس صورة مشرقة للدولة أمام المواطنين، مشيدًا بمستوى تفاعل واستعداد منتسبي الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي، مع مثل هذه الدورات التدريبية.
وثمّن القاضي الجندبي، الجهد الذي بذلته دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام، والهيئة العامة للبريد، ووزارة الاتصالات في إعداد الدورة وتهيئة الكادر، مشيداً بالدعم المتواصل من النائب العام لأعمال التدريب.
وتلقى المشاركون خلال الدورة محاضرات حول مفاهيم سيادة القانون، سلطات الضبط القضائي وعلاقتها بالنيابة العامة، واستعراض قضايا واقعية في مجال الخدمات البريدية، والامتيازات والمحظورات والعقوبات المرتبطة بها، إضافة إلى تطبيقات ونقاشات عامة.
حضر الاختتام رئيس جهاز التفتيش بمكتب النائب العام القاضي علي الأحصب، وعميد المعهد العالي للقضاء القاضي الدكتور محمد الشامي ونائبه الدكتور يحيى الخزان، ورئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان علي تيسير ومدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي عمار وهان، وعدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو