الأورومتوسطي: منع الصحافيين الدوليين سلاح إسرائيل لطمس أدلة الإبادة في غزة

اتهم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إسرائيل بمواصلة تنفيذ سياسةٍ منهجية لطمس الأدلة الميدانية على جرائم الحرب والإبادة الجماعية في قطاع غزة، عبر منع دخول الصحافيين والمحققين الدوليين، وعرقلة كل محاولات التوثيق الميداني المستقلّ، في ما وصفه بأنه “تواطؤ مؤسسي” داخل أجهزة الدولة الإسرائيلية لحماية مرتكبي الجرائم ومنع المساءلة الدولية.

وأوضح المرصد، في بيان صدر السبت، أنّ قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الأخير بمنح الحكومة مهلة إضافية قبل السماح بدخول الصحافيين المستقلين إلى غزة، "يعكس حالة التناغم بين القضاء والمؤسسة العسكرية والحكومة في تغطية الجرائم وتوفير غطاء قانوني لسياسات تهدف إلى منع الشفافية وطمس الأدلة".

وبيّن المرصد أنّ استمرار منع دخول الصحافيين الدوليين يشكّل جزءًا من سياسة متكاملة تتبعها إسرائيل لإبقاء الجرائم خارج نطاق الرصد والمساءلة الدولية، مشددًا على أنّ هذه السياسة مستمرة منذ بدء العدوان على غزة، وتهدف إلى "حرمان العالم من رؤية الحقيقة الميدانية لما جرى ويجري داخل القطاع".

وأشار إلى أنّ إسرائيل، رغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ما تزال ترفض السماح بدخول الصحافيين المستقلين إلا عبر جولات محدودة تشرف عليها الرقابة العسكرية الإسرائيلية، ما يجعل ما يُنشر من مشاهد ميدانية "خاضعًا بالكامل للسردية الرسمية الإسرائيلية ومجرّدًا من التغطية الحرة والمستقلة".

وذكر المرصد أنّ إسرائيل قتلت أكثر من 254 صحافيًا فلسطينيًا منذ اندلاع الحرب، في وقت تمنع فيه دخول وسائل الإعلام الأجنبية، ما يعكس ـ بحسب البيان ـ "سياسة متعمدة لإخفاء الحقيقة واحتكار الرواية"، تهدف إلى "طمس الذاكرة الجمعية الفلسطينية وتبييض الجرائم أمام المجتمع الدولي".

كما حذر المرصد من أنّ إسرائيل تمنع دخول لجان التحقيق الدولية وفِرق الطب الشرعي وخبراء الأنثروبولوجيا الجنائية، الذين يُفترض أن يتولوا فحص مسارح الجرائم وتوثيق الرفات البشرية وجمع الأدلة البيولوجية، مشيرًا إلى أنّ هذا المنع "يُقوّض أي إمكانية لإجراء تحقيق جنائي مستقلّ، ويهدف إلى إتلاف الأدلة قبل فحصها".

وأوضح البيان أنّ السلطات الإسرائيلية تواصل احتجاز مئات الجثامين الفلسطينية دون تحديد هوية أصحابها أو الكشف عن ظروف وفاتهم، فيما أظهرت بعض الجثث التي سُلّمت لعائلاتها علامات على "الإعدام الميداني والتعذيب"، وهو ما يُعدّ ـ وفق المرصد ـ انتهاكًا صارخًا للمادة (130) من اتفاقية جنيف الثالثة.

وأكد المرصد أنّ إسرائيل نفذت عمليات محوٍ كامل لمدن ومخيمات في قطاع غزة، عبر تسوية الأراضي المستهدفة بالأرض ونقل الركام إلى أماكن مجهولة، في محاولة لإزالة أي أثر مادي للجريمة. وأشار إلى أنّ صور الأقمار الصناعية وشهادات ميدانية تُظهر عمليات تجريف واسعة، يُعتقد أنها تهدف إلى إخفاء بقايا الذخائر والجثامين ومسارات الانفجارات التي يمكن أن تشكل أدلة إدانة في المستقبل.

وأضاف أنّ إسرائيل تسيطر عسكريًا على ما يقارب نصف مساحة قطاع غزة، وتحوّل أجزاء واسعة إلى مناطق محظورة الوصول، فيما تُنشئ مواقع عسكرية جديدة فوق أنقاض المباني المدمرة والأراضي الزراعية، في "محاولة لإعادة تشكيل الجغرافيا وطمس المشهد الميداني للجرائم الجماعية".

وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني ولقرار محكمة العدل الدولية الذي يلزمها بالحفاظ على الأدلة ومنع تدميرها، معتبرًا أن "حرمان الضحايا من العدالة ومنع العالم من معرفة الحقيقة هو امتداد مباشر لجريمة الإبادة نفسها".

ودعا المرصد الأمم المتحدة وهيئاتها الحقوقية إلى ضمان دخول الصحافيين الدوليين وفرق الطب الشرعي إلى غزة فورًا، وتمكينهم من العمل بحرية دون إشراف عسكري، لتوثيق الأدلة قبل ضياعها أو العبث بها، مشيرًا إلى أن أي عملية إعمار لا تراعي حفظ الأدلة "ستتحول عمليًا إلى أداة لمحو الحقيقة".

وطالب المرصد المحكمة الجنائية الدولية بتوسيع نطاق تحقيقها في الوضع بفلسطين ليشمل جريمة الإبادة الجماعية وطمس الأدلة، وإنشاء مكتب ميداني خاص في غزة لجمع الأدلة وضمان الرقابة الدولية على سير التحقيقات.

واختتم المرصد تحذيره بالقول إنّ "أي تأخير في التدخل الدولي سيمنح إسرائيل مزيدًا من الوقت لاستكمال محو الأدلة والشواهد المادية، ما يمثل إخلالًا جسيمًا بواجب المجتمع الدولي في حماية الحقيقة وصون العدالة".

وأعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى "68 ألفا و519 شهيدا، و170 ألفا و382 مصابا".

جاء ذلك في تقرير إحصائي يومي صدر عن الوزارة، وقالت فيه إنها أضافت "220 شهيدا للإحصائية التراكمية ممن اكتملت بياناتهم واعتمدتهم اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين".

ولمدة عامين، ارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في 8 أكتوبر 2023، ألحقت أضرارا بنحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية بالقطاع ، بخسائر تقدر بحوالي 70 مليار دولار.

المصدر: عربي21