رئيس حقوق الإنسان تستقبل سفير الصين بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
استقبلت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، السفير لياو لي تشيانغ، سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات تمكين المرأة وتبادل الخبرات والتجارب التنموية.
في مستهل اللقاء، رحبت المستشارة أمل عمار بالسفير الصيني، معربة عن اعتزازها بالعلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، والتي تشهد تطورًا مستمرًا في مختلف المجالات، وبخاصة في مجال تمكين المرأة ودعم مشاركتها الفاعلة في الحياة العامة.
وأشارت المستشارة إلى سعادتها بالمشاركة في القمة العالمية للمرأة التي استضافتها العاصمة بكين مطلع شهر أكتوبر الجاري، والتي شرفها بالحضور فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ، في دلالة واضحة على حرص القيادة الصينية على دعم قضايا المرأة على المستويين الوطني والدولي.
كما عبّرت عن إعجابها بتجربة متحف المرأة والطفل في الصين الذي زارته خلال مشاركتها في القمة، مؤكدة أهمية تبادل الخبرات الثقافية والمؤسسية بين الجانبين في هذا المجال، لاسيما فيما يتعلق بتوثيق مسيرة المرأة وإبراز دورها في التنمية.
وثمّنت المستشارة أمل عمار العلاقات الوطيدة والتعاون المثمر القائم بين المجلس القومي للمرأة والسفارة الصينية بالقاهرة، وما يشهده من تنفيذ مشروعات مشتركة وبرامج تدريبية تسهم في تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، مؤكدة حرص المجلس على تعزيز هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
كما أكدت رئيسة المجلس أهمية توسيع مجالات التعاون لتشمل قضايا المساواة بين الجنسين، والتكنولوجيا، والأمن السيبراني، بوصفها محاور استراتيجية لتمكين المرأة في العصر الرقمي.
من جانبه، أعرب السفير لياو لي تشيانغ عن تقديره لجهود الدولة المصرية والمجلس القومي للمرأة في دعم المرأة وتمكينها، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز الشراكة مع مصر في هذا الملف الحيوي، ومستعرضًا عددًا من نماذج التعاون الناجحة، ومنها مبادرات تدريب السيدات في سيوة وأسوان، ودعم الصناعات الحرفية والتراثية.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على الإعداد لعدد من الفعاليات المشتركة بين الجانبين، احتفالًا بمرور 70 عامًا على العلاقات المصرية الصينية، تأكيدًا لعمق الروابط التاريخية بين البلدين، وترسيخًا للشراكة في دعم قضايا المرأة والتنمية المستدامة.
وشهد اللقاء حضور الأستاذة أسماء البغدادي مدير عام المكتب الفني بالمجلس، والأستاذة نجوى إبراهيم ممثلة إدارة تنمية المهارات، والأستاذة رشا حسن ممثلة إدارة التعاون الدولي بالمجلس.
فيما ضم الوفد الصيني كلًّا من المستشارة ما تشنغ مديرة القسم السياسي بالسفارة الصينية، والمستشارة لو تشنشي المستشارة بالقسم السياسي، والمترجم قو يي جيه.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القومي للمرأة أمل عمار المجلس القومي للمرأة المستشارة أمل عمار تمكين المرأة المجلس القومی للمرأة المستشارة أمل عمار تمکین المرأة
إقرأ أيضاً:
مسؤولون أمميون يحذرون من تصاعد إرهاب المستوطنين الإسرائيليين والتطهير العرقي للفلسطينيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مسئولون أمميون من التصاعد الحاد في وتيرة إرهاب المستوطنين الإسرائيليين والتطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة مما يشكل خطرا وجوديا على المجتمعات الفلسطينية.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال المسئولون الأمميون في بيان مشترك، إن الهجمات المتواصلة التي تشنها حركة الاستيطان الاستعماري، بدعم وتواطؤ من إسرائيل، قد تحولت إلى مصدر رعب يومي في حياة الفلسطينيين، إذ تزرع الخوف والريبة وانعدام الأمن العميق، مما يدفع حتما نحو التهجير القسري للسكان الأصليين، مؤكدين أن هذا العنف المتصاعد الذي يمارس في ظل إفلات تام من العقاب يستخدم كأداة قسرية في يد القوة القائمة بالاحتلال مما يسهل التطهير العرقي.
وأشاروا إلى أن استمرار تهجير الفلسطينيين سيعرض مساحة تبلغ نحو 663 كيلومترا مربعا من الأراضي لمزيد من التوسع الاستيطاني، حيث أن المجتمعات في غور الأردن وتلال الخليل الجنوبية معرضة للخطر بشكل خاص.
وأضافوا “يستخدم العنف كأداة محسوبة ومستهدفة لحرمان الفلسطينيين من الوصول إلى الخدمات الأساسية، والمناطق الزراعية ومراعي الماشية بهدف نهائي يتمثل في قطع صلة الشعب بأرضه”.
وضرب المسئولون الأمميون مثلا بقرية أم الخير في تلال الخليل الجنوبية التي أصبحت محاصرة الآن بمستوطنة كارمل وبؤرة استيطانية جديدة بدأ العمل في بنائها في يوليو من العام الماضي.
وأشاروا إلى أن أهالي القرية واجهوا انقطاعات متكررة في المياه والكهرباء، وعمليات هدم، وهجمات عنيفة شنها المستوطنون.
وأوضح المسئولون والخبراء بأنه في أعقاب مقتل أحد المدافعين عن حقوق الإنسان- على يد مستوطن مدرج على قوائم العقوبات، وفقا للادعاءات- خلال احتجاجات مناهضة لأعمال البناء، واجه المجتمع مزيدا من الانتهاكات، تمثلت في الاعتقال التعسفي للسكان، والتعذيب وتدمير البنية التحتية والأراضي الزراعية ومصادر المياه ومناطق الرعي، فضلا عن شن هجمات ممنهجة ضد الأطفال، وحذروا من أن “أوامر الهدم باتت تهدد القرية الآن بخطر الزوال”.
وأكدوا في بيانهم أن التصعيد الإقليمي الأخير قد صرف الانتباه الدولي بعيدا عن الحقائق التي تتكشف في الأرض الفلسطينية المحتلة، مضيفين أنه في غياب أي ردع أو إدانة دولية، فإن “إسرائيل تواصل بشكل لا رجعة فيه تقويض حق الفلسطينيين المكفول بموجب القانون الدولي في تقرير المصير”.
وحثوا إسرائيل على الوقف الفوري لتسهيل أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون وعمليات التهجير القسري، بما في ذلك من خلال تقديم الدعم المالي والعسكري والتشريعي والسياسي للمستوطنات والبؤر الاستيطانية، وضمان المساءلة عن هجمات المستوطنين وتوفير حماية فعالة للمجتمعات الفلسطينية.
ودعوا أيضا إلى العودة الآمنة والكريمة للسكان المهجرين، وضمان وصولهم إلى أراضيهم السكنية والزراعية والمراعي.
وقالوا “على الرغم من عدم مشروعية احتلال إسرائيل للضفة الغربية بشكل صارخ، إلا أنها تظل ملزمة بالتزاماتها بصفتها قوة احتلال بموجب اتفاقيات جنيف؛ بما في ذلك واجبها في معاملة السكان الفلسطينيين بصفتهم أشخاصا محميين بموجب القانون الدولي الإنساني”.
يذكر أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم، ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز