خطة "غزة الجديدة" – و4 ميليشيات تدعمها إسرائيل لهزيمة حماس
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
ربما وافقت إسرائيل على وقف القتال في غزة، ولكنها تدعم الجماعات المسلحة التي تخطط لمقاتلة حماس حتى النهاية، بحسب تقرير لقناة "سكاي نيوز" البريطانية.
وأكدت قناة سكاي نيوز للمرة الأولى أن 4 ميليشيات معادية لحماس تحظى جميعها بدعم إسرائيل، وتعتبر نفسها جزءا من مشروع مشترك لإبعاد حماس عن السلطة.
وتعمل كل هذه المجموعات انطلاقا من مناطق لا تزال تحت السيطرة الإسرائيلية، خلف ما يسمى بـ "الخط الأصفر" - وهو الحدود لنشر القوات الإسرائيلية التي أنشئت بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.
ويقول حسام الأسطل، زعيم واحدة من هذه الميليشيات، لشبكة سكاي نيوز من قاعدته في جنوب غزة: "لدينا مشروع رسمي - أنا وياسر أبو شباب ورامي حلس وأشرف المنسي"، مضيفا "كلنا مع غزة الجديدة. قريبًا سنحقق السيطرة الكاملة على قطاع غزة وسنجتمع تحت مظلة واحدة".
ويوجد مقر ميليشيا الأسطل على طريق عسكري يمتد على طول الخط الأصفر، على بعد أقل من 700 متر من أقرب موقع للجيش الإسرائيلي.
غزة الجديدة
يقع المقر في المنطقة، التي أصبحت الآن عبارة عن خليط من الأنقاض والسواتر العسكرية، وكانت في السابق ضاحية خضراء لمدينة خان يونس، ثاني أكبر مدن قطاع غزة.
يقول الأسطل إنه نشأ في هذه المنطقة، لكنه اضطر إلى الفرار في عام 2010 بعد أن طاردته حماس بسبب تورطه في جماعات مسلحة متحالفة مع منافستها، السلطة الفلسطينية التي تتخذ من الضفة الغربية مقراً لها.
أمضى الأسطل السنوات الإحدى عشرة التالية في الخارج، حيث عمل لصالح أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في مصر وماليزيا.
وبعد شهرين من عودته إلى غزة، اتُهم بالتورط في اغتيال أحد أعضاء حماس في ماليزيا عام 2018 وحُكم عليه بالإعدام.
يقول: "عندما بدأت الحرب، تركونا محتجزين، على أمل أن يقصف الإسرائيليون السجن ويتخلصوا منا. بعد شهرين، كسرنا الأبواب وهربنا".
ويقول إن أسلحته، وخاصة بنادق كلاشينكوف، يتم شراؤها من مقاتلي حماس السابقين في السوق السوداء، في المقابل، يتم إدخال الذخائر والمركبات عبر معبر كرم أبو سالم بعد التنسيق مع الجيش الإسرائيلي، وهو المعبر الحدودي ذاته الذي يستخدمه زعيم ميليشيا آخر، ياسر أبو شباب.
وكانت قناة سكاي نيوز قد كشفت في وقت سابق أن ميليشيا أبو الشباب تقوم بتهريب المركبات إلى غزة بمساعدة الجيش الإسرائيلي وتاجر سيارات عربي إسرائيلي.
ويوضح الأسطل إنه يتعامل مع نفس وكيل السيارات. ويبدو أن إحدى سياراته تحمل كتابة بالعبرية على جانبها، وقد خدشت جزئيًا.
ويقول إن ميليشياته تتلقى أيضًا شحنات أسبوعية من المواد اليومية اللازمة لدعم المدنيين الذين يعيشون في المخيم: "نحن نقدم حاليًا الدعم الطبي والتعليمي الأساسي لنحو 30 أسرة".
ويمكن للأطفال الحصول على التفاح والموز، والطعام والشراب، ورقائق البطاطس، وما إلى ذلك. على النقيض من ذلك، في المنطقة الأخرى، في الخيام، تجد أطفالًا في الخامسة أو العاشرة أو حتى الخامسة عشرة من العمر يعيشون على القليل من العدس والمعكرونة.
يقول إن هذه الإمدادات تصل عبر شحنات أسبوعية.
وأكدت قناة سكاي نيوز أيضا أن الميليشيات الأخرى التي تعمل في شمال غزة تتلقى إمدادات من إسرائيل.
وقال أحد أفراد الميليشيا الأخرى العاملة في شمال غزة والتي يقودها رامي حلس لشبكة سكاي نيوز إن التنسيق مع الجيش الإسرائيلي يتم بشكل غير مباشر من خلال مكتب التنسيق والارتباط الإقليمي، وهو جزء من وزارة الدفاع الإسرائيلية، ولكنه يضم أيضًا مسؤولين من السلطة الفلسطينية.
وهذا يتوافق مع ما أخبرنا به الأسطل، وجندي إسرائيلي متمركز في معبر كرم أبو سالم، وقائد كبير في ميليشيا أبو شباب، من أن التنسيق مع الجيش يتم بطريقة غير مباشرة، وأن السلطة الفلسطينية تلعب دورا رئيسيا.
ويقول الأسطل: "هناك أشخاص في مجموعتي ما زالوا حتى يومنا هذا موظفين لدى السلطة الفلسطينية".
ومع أن السلطة الفلسطينية لم ترد على أسئلة سكاي، فإنها نفت في وقت سابق أي علاقة لها بهذه الميليشيات، بينما يقول الأسطل إن "السلطة الفلسطينية لا تستطيع الاعتراف بأن لها علاقة مباشرة معنا".
ويوضح "لديها ما يكفي من المشاكل، ولا تريد أن تزيد من هذا العبء. كما تعلمون، لو انتشر خبر ارتباطهم بالميليشيات أو قوات الاحتلال، لَتَخَيَّلوا كيف سيبدو الأمر".
التنسيق العسكري
وعلى الرغم من اعترافه بالتعاون مع إسرائيل لتأمين الإمدادات، ينفي الأسطل قيامه بتنسيق العمليات العسكرية مع الجيش الإسرائيلي.
وكانت قناة سكاي نيوز قد ذكرت في وقت سابق أن طائرات إسرائيلية تدخلت في معركتين خاضتهما ميليشيا أبو الشباب سابقا.
واتهمت حماس ميليشيا الأسطل بالتنسيق العسكري المباشر بعد مقتل عدد من مقاتليها عندما تدخلت إسرائيل خلال معركة بين المجموعتين في 3 أكتوبر.
يقول الأسطل: "لا أتحكم بالغارات الجوية الإسرائيلية. الإسرائيليون ببساطة رأوا مجموعات حماس المسلحة وضربوها".
في أبريل، قبل شهرين من تأسيسه الميليشيا، تعرّضت خيمة الأسطل لقصف إسرائيلي. أسفر القصف عن مقتل ابنته نهاد، البالغة من العمر 22 عامًا، والتي كانت حاملًا في شهرها السابع.
يقول: "يتهمني الناس بالعمالة. كيف يمكن لأحد أن يتحدث عني بهذه الطريقة؟ هل كان الإسرائيليون يمزحون معي بصاروخ؟"
ويعتقد أن الضربة كانت تستهدف أحد أعضاء حماس الذي يعيش في مكان قريب.
ويضيف "لو قمت بإحصاء كل الجرائم المرتكبة ضد الأطفال والنساء، فإن اللوم لن يقع على إسرائيل، بل على حماس، التي اختبأت بين الناس".
دعم خارجي
قالت مصادر متعددة لشبكة سكاي نيوز إن الميليشيات تتلقى أيضًا دعمًا من قوى خارجية.
وأوضح الأسطل أن هذه الدول تدعم مشروع الجماعات المسلحة الذي يحمل اسم "غزة الجديدة".
وقال "قريباً جداً، إن شاء الله، سترون ذلك بأنفسكم؛ سنصبح الإدارة الجديدة لغزة. مشروعنا هو غزة الجديدة. لا حرب، في سلام مع الجميع - لا حماس، لا إرهاب".
بعد يومين من حديث سكاي نيوز مع الأسطل، استخدم صهر دونالد ترامب ومستشاره الكبير جاريد كوشنر العبارة نفسها، بينما اقترح تقسيم غزة إلى أجل غير مسمى على طول الخط الأصفر.
وقال كوشنر للصحفيين يوم الأربعاء "لن تذهب أموال إعادة الإعمار إلى المناطق التي لا تزال حماس تسيطر عليها".
وأضاف "هناك اعتبارات تجري الآن في المنطقة التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، طالما كان من الممكن تأمين ذلك، لبدء البناء كغزة جديدة من أجل توفير مكان للفلسطينيين الذين يعيشون في غزة للذهاب إليه، ومكان للحصول على وظائف".
ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق على هذه النتائج، بينما لم تستجب حماس والسلطة الفلسطينية ومنسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية، وهو الجهاز الإسرائيلي المسؤول عن إدارة الحدود بين إسرائيل وغزة، لطلبات بالتعليق.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسرائيل القوات الإسرائيلية غزة أشرف المنسي الأسطل الخط الأصفر خان يونس قطاع غزة حماس شمال غزة السلطة الفلسطينية الجيش الإسرائيلي غزة الجديدة دونالد ترامب جاريد كوشنر إعادة الإعمار أخبار فلسطين أخبار غزة الحرب على غزة وقف الحرب على غزة غزة الجديدة ياسر أبو شباب أشرف المنسي حماس إسرائيل القوات الإسرائيلية غزة أشرف المنسي الأسطل الخط الأصفر خان يونس قطاع غزة حماس شمال غزة السلطة الفلسطينية الجيش الإسرائيلي غزة الجديدة دونالد ترامب جاريد كوشنر إعادة الإعمار أخبار فلسطين السلطة الفلسطینیة الجیش الإسرائیلی قناة سکای نیوز غزة الجدیدة مع الجیش
إقرأ أيضاً:
مشيخة الأزهر بين السلطة والمعارضة
يعود الخلاف بين المؤسسة الدينية ونظام السيسي مع مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي يود السيسي إقراره، ورَبْطُ السيسي بالمشروع ليس من قبيل الإقحام، فهو الذي قال خلال فترة ترشحه للرئاسة عام 2014: "أنا مسؤول عن القيم والمبادئ والأخلاق والدين"، وهو الذي يريد فرض مسألة الطلاق الشفهي منذ عقد تقريبا، وهي مسألة دينية بحتة وشديدة الدقة يترتب عليها هدم منزل أو وضع شخصين في علاقة محرَّمة. ومعلوم أن السيسي لا يملك شيئا من المعرفة الدينية التي تؤهله للخوض في مسائل دينية بسيطة، فضلا عن مسألة بهذه الدقة وهذه الخطورة.
لكن الأهم من هذا الخلاف -الذي لن ينتهي ما بقي السيسي في الحكم- هو طريقة التعامل مع الأزهر من أركان النظام السياسي من جانب، والمعارضين للنظام من جانب آخر، إذ الأهم دائما وضع القواعد التي تنبني عليها المواقف الآنِيَّة واللاحقة، لا مجرد التفوق أو التراجع في المواقف الآنية، وللأسف يسعى نظام السيسي إلى تدمير أحد أهم مصادر القوة في مصر بالإصرار على بسط السيطرة على الأزهر، حتى في الجوانب التعبدية لا الإطار السياسي العام، وكذلك تسعى المعارضة إلى تحقيق مكسب بإظهار أن هناك معارضة داخلية للنظام السياسي، الأمر الذي يُضعف من موقف الشيخ الطيب، والمؤسسة في دولة قمعية ستستغل هذه الدعاية قطعا للضغط وتصوير الشيخ والمؤسسة في وضع يُحرج النظام السياسي.
دخل شيخ الأزهر في عدة معارك بعضها معلن والآخر في الأروقة المغلقة، لكن ضجيج الخلاف نَفَذَ إلى الجوار.
من الخلافات العلنية، رفْض شيخ الأزهر عمليات القمع والقتل منذ مذبحة الحرس الجمهوري في تموز/يوليو 2013، وما تبع ذلك من عمليات دموية وإجرامية، وفي الأروقة المغلقة طُولِب شيخ الأزهر بإخراج الراحل الشيخ يوسف القرضاوي من هيئة كبار العلماء، ومن جملة الذرائع المساقَة لتبرير الموقف، انتقاصه من شيخ الأزهر، لكن الشيخ "الطَّيِّب" رفض ذلك إلى أن استقال الشيخ القرضاوي بنفسه.
ثم وقف شيخ الأزهر موقفا صلبا في عدم وضع اسم جماعة الإخوان المسلمين في بيانات الأزهر الرسمية، كما رفض إصدار فتوى بتكفير المنتسبين إلى تنظيم داعش، وكان الشيخ عباس شومان -وكيل المشيخة حينها- يقول: "إنهم مجرمون ويجب قتالهم"، وهو موقف يفرِّق فيه الأزهر بين الجريمة والمعتَقَد، وأن باب التكفير يجب إغلاقه على الجميع، لا فتْحه للسلطة وإغلاقه أمام غيرها.
كذلك، طولِب الشيخ باستبعاد الراحل د. محمد عمارة من رئاسة تحرير مجلة الأزهر، ورفَضَ ذلك، إلى أن استقال د. عمارة لرفع الحرج عن الشيخ، وكذلك طولِب الشيخ باستبعاد الشيخ عباس شومان من منصبه، والشيخ حسن الشافعي من منصب كبير مستشاري شيخ الأزهر، والقاضي المستشار محمد عبد السلام الذي كان مستشارا للشيخ، وشارك في كتابة الدستور المصري في اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور المصري وتعديله عاميْ 2012 و2013 وشارك في صياغة عدد من وثائق الأزهر الشريف في الفترة ما بين 2011 و2018، وهي الوثائق التي أَعْلَتْ من شأن الحريات وتطلعات الشعوب نحو الحرية، ورغم الضغوط المتوالية رفض الشيخ الطيب هذه الطلبات كلها. ثم جاء الصدام العلني الأقوى والأبرز في مسألتيْ: الطلاق الشفهي، وتعديل مشروع قانون الأوقاف.
في مسألة الطلاق الشفهي، تحدث السيسي، في أثناء الاحتفال بعيد الشرطة في 24 كانون الثاني/ يناير 2016، عن تزايد حالات الطلاق، فاقترح منع الطلاق الشفهي وحصْر الطلاق في الحالات الموثقة فقط، ثم توجَّه، باقتراحه ذلك إلى شيخ الأزهر على الهواء، ثم قال له: "تعبتني يا فضيلة الإمام". وبعد أكثر من عام من صمت الأزهر العلني عن المسألة، ورَفْضِه لها في الغرف المغلقة، اضطُر الأزهر لإصدار بيان بعنوان "بيان للناس"، وهذا العنوان نادر الصدور عن المشيخة، ولا يصدر إلا في الأمور الكبرى، فـ"هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف هي المرجعية العلمية العليا المسؤولة عن البت في المسائل الدينية، والقضايا الاجتماعية ذات الطابع الأخلاقي التي تواجه العالم والمجتمع المصري، وكذا البت في المسائل المستجدة في حياة الناس على أساس شرعي"، كما يقول أمينها العام الحالي الشيخ عباس شومان.
أصدر الأزهر بيانه القاسي يوم 8 من جمادى الأولى 1438هـ الموافق 5 من شباط/ فبراير 2017م، وجاء فيه: "وترى هيئة كبار العلماء أنَّ ظاهرةَ شيوع الطلاق لا يقضي عليها اشتراط الإشهاد أو التوثيق، لأن الزوجَ المستخفَّ بأمر الطلاق لا يُعيِيه أن يذهب للمأذون أو القاضي لتوثيق طلاقه (..) وأنَّ العلاج الصحيح لهذه الظاهرة يكون في رعاية الشباب وحمايتهم من المخدرات بكلِّ أنواعها، وتثقيفهم عن طريق أجهزة الإعلام المختلفة، والفن الهادف".
وفي إشارة نبيهة، اختتُم البيان بقولهم: "وتتمنَّى هيئةُ كبار العلماء على مَن يتساهلون في فتاوى الطلاق، على خلاف إجماع الفقهاء وما استقرَّ عليه المسلمون، أن يُؤدُّوا الأمانةَ في تَبلِيغ أحكامِ الشريعةِ على وَجهِها الصحيح، وأن يَصرِفوا جُهودَهم إلى ما ينفعُ الناس ويُسهم في حل مشكلاتهم على أرض الواقع؛ فليس الناس الآن في حاجةٍ إلى تغيير أحكام الطلاق، بقدر ما هم في حاجةٍ إلى البحث عن وسائل تُيسِّرُ سُبُلَ العيش الكريم". والجملة الأخيرة في غاية الأهمية.
انتهت هذه المرحلة بتربّص نظام السيسي بالمشيخة، فخرجت تسريبات تؤكد تغيير المواد المتعلقة بالأزهر في الدستور، قبيل التعديلات الدستورية عام 2019، وطُرحت المواد المقتَرَح تعديلها في الإعلام المصري، دون إعلان رسمي، لكن معلوم أن الإعلام المصري لا يتحرك إلا وفق تعليمات، وبانضباط شديد لا يتجاوز النصوص المرسَلَة من الجهات الأمنية. وفي النهاية لم تُدرَج مواد الأزهر في مشروع الدستور، ولم تكن هناك معلومة واضحة عن سبب سحب المواد من مشروع التعديل.
لم تتوقف محاولات تقييد الأزهر، فاقترح مجلس النواب عام 2020 تشريعا تصبح وفْقَهُ تبعية دار الإفتاء لوزارة العدل المصرية لا الأزهر الشريف، ورغم رفض الأزهر للمشروع، قرر المجلس مناقشة التشريع، فأرسل الشيخ الطيب ليلة المناقشة خطابا إلى المجلس يطلب فيه حضور المناقشة، ليضطر المجلس إلى سحب المشروع.
ثم أعاد السيسي قضية الطلاق الشفهي إلى الواجهة في احتفالية الأسرة المصرية آذار/ مارس 2023، فأعلن بنفسه عن إفتاء ديني، ولم يُرضِه قول "هيئة كبار العلماء"، أي أكبر وأنبه علماء الديار المصرية من مختلف المذاهب الفقهية، ثم انبرى في جرأة فاجعة بقوله: "إن كان في المسألة [عدم الاعتداد إلَّا بالطلاق الموثَّق] إثم فأنا من يتحمله". وكتب صاحب هذه السطور -وقتها- أن كلامه "يُشبه في حُمقه قول المشركين للنبي "اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم". والتشبيه هنا في الحماقة فقط لا في الإيمان والكفر؛ فهم إن كانوا ذوي عقل لقالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك "فاهدنا"، لكنهم طلبوا العذاب فنالوه، ومثلهم هذا الذي يُعارض قول كبار العلماء ثم يقول بجرأة: "أنا أحمل الإثم"، فلْيَنَلْه بجرأته وذهاب عقله".
الآن تتجدد محاولات النظام السياسي تجاهل الأزهر، أو تحجيم دوره القانوني والدستوري والديني أيضا، على خلفية مقترح مشروع الأحوال الشخصية. ومعلوم أن مسألة الأحوال الشخصية تخضع للتشريعات الدينية، وهو ما فعله النظام المصري في مسألة الأحوال الشخصية للمسيحيين، فعَرَضَ المشروع على الكنائس، وهذا حق طبيعي وليس منَّة من أي طرف، أما أحوال المسلمين الشخصية، فلم يعرض النظام على الأزهر مشروع القانون، وفق بيان الأزهر الرسمي 18 أيار/ مايو الجاري!
في مقابل هذا السلوك، نجد المعارضة المصرية منشغلة بنفخ النيران الإعلامية، ووضْعِ الأزهر في موقع المعادي للنظام السياسي، والحقيقة أن الأزهر لا يريد أن يقف موقف المعارضة من النظام السياسي ولا المؤيِّد له، بل كل ما يريده ويتغيَّاه أن يحفظ على المسلمين دينهم وعبادتهم، لكن للأسف تنشغل المعارضة بتحقيق مكسب "إعلامي" على حساب المكسب الحقيقي المتعلق بمصلحة المجتمع في أن تحفظ المؤسسة عليه دينه. ويجدر التأكيد بأنه مكسب إعلامي، إذ إن تبعات الخلاف لن تُسقط النظام السياسي، بل ربما تُسقط المؤسسة وشيخها أمام ضربات النظام القمعية، وآنَ للمعارضة أن تتوقف عن دور لا يُستبعَد وصفُه بالمشبوه، والرغبةِ في تصفية الحسابات نتيجة حضور الشيخ الطيب بيان الانقلاب في تموز/ يوليو 2013، ورغم ما يمكن قوله في الواقعة وما ارتبط بها وما لحقها من مواقف أخرى، فإن المحصِّلة أن الشيخ جانبَه الصواب في هذا الموقف، لكن ما يعني المهتمِّين بالمسألة الدينية ألا ينهدم دور الأزهر نتيجة الرغبة في تصفية الحسابات، أو تحقيق مكسب لن يكون له أثر في الواقع المصري إلا بالسَّلْب فقط.
من هنا يتجدد النداء لجميع الأطراف بأن ترفع أيديها عن الأزهر، وتتركه مؤسسة جامعة للأمة كلها، لا للمصريين فقط، بل للأمة كلها بجميع طوائفها المذهبية والدينية أيضا.
المقالات المنشورة في عربي21 تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر عن رأي أو موقف الصحيفة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو