"أوكيو" تضخ 604 ملايين ريال بمشروعات قيمة محلية مضافة في "اقتصادية الدقم"
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
◄ 385 مليون ريال حجم الإنفاق المحلي بنسبة 64%
◄ 13.8 مليون ريال إنفاقًا على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
◄ "مصفاة الدقم" تصدر أكثر من 560 شحنة منتجات بتروكيماويات للخارج
◄ اتفاقية مرتقبة لتأسيس شركة جديدة بين "أوتكو" و"رويال فوباك" الهولندية
◄ "أوكيو" تعتزم تدشين محطة نفط عُمان للتعبئة العلوية
الدقم- العُمانية
تبرز مجموعة أوكيو كأحد أكبر المستثمرين في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم؛ إذ تمتد مشروعاتها من قطاع المصافي والتكرير إلى منشآت التخزين والتصدير والبنية الأساسية للطاقة، ضمن منظومة متكاملة تمثل ركيزةً أساسيةً في مسيرة التنويع الاقتصادي لرؤية "عُمان 2040" وتجسّد التزامًا وطنيًا طويل الأمد ببناء اقتصادٍ متوازنٍ يقوم على الصناعة والمعرفة.
وقد بلغت القيمة المحلية المضافة لمشروعات أوكيو في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أكثر من 604 ملايين ريال عُماني (1.57 مليار دولار أمريكي) خلال الفترة من يناير 2024 إلى يونيو 2025.
وقد شكّل الإنفاق المحلي ما يزيد على 385 مليون ريال عُماني (مليار دولار أمريكي)؛ أي بنسبة 64 بالمائة من إجمالي الإنفاق، مما يعكس التزام أوكيو بتعزيز المحتوى المحلي في سلاسل التوريد، وتشجيع الشراكات مع الشركات الوطنية.
كما بلغ الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 13.8 مليون ريال عُماني (36 مليون دولار أمريكي)، في حين تجاوز الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من حاملي بطاقة "ريادة" نحو 9.2 مليون ريال عُماني (24 مليون دولار أمريكي)؛ وهو ما يبرز الدور الفاعل للمجموعة في دعم ريادة الأعمال وتنمية القدرات الإنتاجية للموردين المحليين.
ويعكس حجم الإنفاق على المحتوى المحلي الجهود التي تبذلها أوكيو لتحقيق توازن فعّال بين الكفاءة التشغيلية، ودعم الاقتصاد الوطني؛ بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040" في تعزيز الاستدامة، وتنمية المحتوى المحلي في القطاعات الصناعية، والطاقة.
وتواصل "أوكيو"، ترسيخ حضورها الاستراتيجي في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، باعتبارها أحد أبرز روافد التنمية الصناعية في سلطنة عُمان، وتمتد إسهامات المجموعة من تطوير البنية الأساسية للطاقة إلى توسيع قاعدة الصناعات البتروكيماوية.
وارتفعت الطاقة الإنتاجية لمصفاة الدقم التي أُنشئت بشراكة بين "أوكيو" و"شركة البترول الكويتية العالمية"، بإجمالي استثمارات تجاوزت 9 مليارات دولار من 230 ألف برميل يوميًا لتبلغ 255 ألف برميل يوميًا، حيث تعد إحدى الركائز الصناعية الكبرى في سلطنة عُمان. ومنذ تشغيلها التجاري الكامل، صدّرت المصفاة أكثر من 560 شحنة من المنتجات إلى الأسواق العالمية، دون تسجيل أي حوادث تشغيلية، في إنجاز يعكس أعلى معايير الكفاءة التشغيلية والسلامة، كما اجتازت اختبار الموثوقية من المقرضين من المحاولة الأولى خلال عشرة أشهر فقط، لتؤكد جاهزيتها التشغيلية وقدرتها التنافسية.
وقامت الشركة العُمانية للصهاريج "أوتكو" بمناولة أكثر من 176 مليون برميل من النفط الخام عبر أكثر من 98 ناقلة نفط، فيما سجلت شركة مرافق منذ بدء التشغيل التجاري في مارس 2024، جاهزية تشغيلية بنسبة 100 بالمائة ووفرت أكثر من 85 جيجاواط ساعة من الكهرباء و710 آلاف متر مكعب من المياه بدون انقطاع، كما وستستثمر الشركة في منشآت لسحب مياه البحر بسعة 1.4 مليون متر مكعب في اليوم.
ومن المقرر أن تشهد فعاليات منتدى الدقم الاقتصادي 2025 توقيع اتفاقية لتأسيس شركة جديدة بين الشركة العُمانية للصهاريج أوتكو التابعة لمجموعة أوكيو بنسبة مساهمة 51 بالمائة و"رويال فوباك" الهولندية بنسبة 49 بالمائة لتطوير وتشغيل مرافق تخزين متكاملة لمنتجات الطاقة، في خطوة تعزز من قدرات الدقم كمركز إقليمي لتداول الطاقة وتدعم التحوّل العالمي نحو منظومات أكثر ترابطًا واستدامة.
كما ستدشن أوكيو محطة نفط عُمان للتعبئة العلوية، وهي الأولى من نوعها في الدقم التي تعتمد نظام التعبئة العلوية الآمن وتوفر وقود الديزل الحيوي، وتُدار من قبل مؤسسة عُمانية صغيرة وفق أعلى معايير السلامة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
5 ملايين ريال غرامات وإبعاد المخالفين.. ضوابط جديدة لتنظيم الأجرة العامة وأجرة المطار
اعتمدت الهيئة العامة للنقل آلية وضوابط جديدة تنظم استمرار مقدمي الخدمة الأفراد المصرح لهم سابقًا بالعمل في نشاط النقل بسيارة الأجرة العامة وأجرة المطار.
وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتنظيم القطاع والارتقاء بجودة الخدمات وضمان سلامة الركاب، وتحقيق أعلى معايير الانضباط المهني والسلامة المرورية.سيارات حديثة ومعايير دقيقةوأوضحت الهيئة أن الضوابط الجديدة شددت على أن تكون السيارة حديثة ولم يسبق تسجيلها داخل المملكة عند إدخالها في النشاط، وألا يتجاوز عمرها التشغيلي خمس سنوات من سنة الصنع، مع اشتراط أن تكون مسجلة كـ «أجرة» وفق نظام المرور، وأن تتمتع برخصة سير سارية المفعول.
أخبار متعلقة عاجل: حجز وغرامات.. ضبط 600 مخالف لم يحصلوا على ترخيص “الكدادة”20 ألف ريال غرامة.. "هيئة النقل" تضبط 789 مخالفًا خلال 7 أيامعاجل: "النقل": 24.6 مليون راكب استخدموا حافلات النقل العام بالربع الثالث من 2025 .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 5 ملايين ريال غرامات وإبعاد المخالفين.. ضوابط جديدة لتنظيم الأجرة العامة وأجرة المطار
كما ألزمت الهيئة باجتياز الفحص الفني الدوري بانتظام، وأن تكون المركبات مجهزة وفق متطلبات الأمن والسلامة المعتمدة، وتحمل هوية خارجية بلون محدد وملصقات توضيحية لمقدم الخدمة، إلى جانب التأمين على السيارة لتغطية المسؤولية المدنية تجاه الغير والركاب.فرض العقوبات وآلية تطبيقهاوبيّنت الهيئة أن المفتشين يتولون فرض العقوبات الميدانية التي تشمل الإنذار والغرامات المالية التي لا تتجاوز عشرة آلاف ريال، إضافة إلى عقوبة حجز المركبات، بينما تختص لجنة النظر في التظلمات ومخالفات نظام النقل البري على الطرق بإيقاع العقوبات الأشد، مثل الغرامات التي تتجاوز عشرة آلاف ريال، وتعليق التراخيص كليًا أو جزئيًا لمدة تصل إلى عام، وكذلك إيقاف السائق أو المركبة أو كليهما للمدة ذاتها.
وأكدت الهيئة تطبيق مبدأ الإنذار فقط على المخالفات غير الجسيمة قبل إيقاع العقوبة، مع منح المخالف مهلة لتصحيح وضعه، فيما لا يسري المبدأ ذاته عند تكرار ارتكاب المخالفة. كما أوجبت التدرج في فرض العقوبات، بدءًا من الحد الأدنى ثم مضاعفتها في حال التكرار خلال سنة واحدة، حيث يمكن أن تصل الغرامة إلى خمسة أضعاف قيمتها الأساسية.
وفي حال تكرار المخالفة للمرة السادسة، يجوز للجنة مضاعفة الغرامة بما لا يتجاوز الحد الأعلى المنصوص عليه في النظام والمقدّر بخمسة ملايين ريال، مع الأخذ في الاعتبار الظروف المخففة أو المشددة بحسب طبيعة المخالفة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 5 ملايين ريال غرامات وإبعاد المخالفين.. ضوابط جديدة لتنظيم الأجرة العامة وأجرة المطارغرامات يومية وعقوبات غير مالية
ونصت الضوابط على إمكانية فرض غرامة يومية عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد صدور القرار النهائي، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات «10%» من الحد الأعلى للعقوبة المالية المحددة، وتُحتسب الغرامة من التاريخ الذي تحدده اللجنة في القرار.
كما تضمنت اللائحة عقوبات غير مالية تشمل إبعاد غير السعودي المخالف عن المملكة، ونشر ملخص العقوبة على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو وسيلة أخرى مناسبة بعد اكتساب القرار الصفة القطعية، إلى جانب إلزام المخالف بإزالة المخالفة، أو حجب التطبيقات والمواقع الإلكترونية التابعة للمنشآت المخالفة، أو إغلاق المحل المخالف في حال ممارسة النشاط دون ترخيص ساري المفعول.
وفي الحالات المتكررة، يمكن للجنة المختصة طلب مصادرة المركبة قضائيًا في حال تكرار المخالفة للمرة الخامسة أو أكثر، وذلك في إطار تشديد الرقابة وضمان الالتزام الكامل بأحكام النظام.بطاقات التشغيل وإجراءات التجديد
وشددت الضوابط على أن مقدم الخدمة ملزم بالحصول على بطاقة تشغيل للسيارة تُعد بمثابة الترخيص الرسمي لممارسة النشاط، وتصدر لمدة عام واحد فقط، مع إمكانية إحلال أو استبدال السيارة لمرة واحدة خلال فترة سريان البطاقة، شريطة استيفاء جميع الاشتراطات النظامية.
كما ألزمت الهيئة مقدمي الخدمة بتجديد البطاقة قبل 30 يومًا من انتهاء صلاحيتها، مع السماح بالتجديد المتأخر خلال 90 يومًا بعد الانتهاء مقابل غرامة مالية عن التأخير.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 5 ملايين ريال غرامات وإبعاد المخالفين.. ضوابط جديدة لتنظيم الأجرة العامة وأجرة المطارشروط إصدار بطاقة السائق المهني
وبيّنت التعليمات أن السائق يجب أن يحصل على بطاقة سائق مهني، على أن تتوفر لديه بطاقة تشغيل سارية، ورخصة قيادة أجرة عامة، وسجل جنائي خالٍ من السوابق، إضافة إلى شهادة كفاءة مهنية معتمدة.
وتُصدر البطاقة لمدة سنة واحدة فقط، وترتبط صلاحيتها بصلاحية بطاقة التشغيل ورخصة القيادة. كما لا يجوز للسائق قيادة السيارة بعد انتهاء صلاحية البطاقة، على أن يُسمح بتقديم طلب تجديد خلال 30 يومًا من تاريخ انتهائها مقابل غرامة مالية، مع إمكانية إلغائها بناءً على طلب مقدم الخدمة بعد استيفاء المستحقات المالية.حقوق السائق في الامتناع عن تقديم الخدمة
وأقرت الضوابط حق السائق في الامتناع عن تقديم الخدمة في حالات محددة، منها تجاوز عدد الركاب الطاقة الاستيعابية للسيارة، أو رفض الركاب ربط أحزمة الأمان، أو التدخين داخل السيارة، أو العبث بالتجهيزات الداخلية، أو في حال صدور سلوك عدواني أو غير سوي من الركاب.مضاعفة العقوبات وتدرجها
أوضحت الهيئة أن العقوبات ستُفرض وفق مبدأ التدرج والمضاعفة عند تكرار المخالفة خلال فترة سنة واحدة من صدور القرار، حيث يمكن رفع الغرامة تدريجيًا حتى تصل إلى خمسة أضعاف في حال الاستمرار في ارتكاب المخالفة.
كما يمكن فرض غرامة يومية إضافية لا تتجاوز 10% من الحد الأعلى للغرامة المحددة في الجدول، وذلك لضمان تصحيح الوضع وعدم التمادي في المخالفة بعد صدور القرار القطعي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 5 ملايين ريال غرامات وإبعاد المخالفين.. ضوابط جديدة لتنظيم الأجرة العامة وأجرة المطارالمخالفات الكبرى وعقوباتها
صنّفت الهيئة ممارسة النشاط دون بطاقة سائق مهني أو باستخدام بطاقة ملغاة ضمن المخالفات الجسيمة التي تستوجب غرامة مالية قدرها 2800 ريال للمرة الأولى مع إيقاف المركبة لمدة شهرين، وتُضاعف الغرامة عند التكرار لتصل إلى أربعة أضعاف مع إيقاف المركبة ثلاثة أشهر.
وفي حال العمل ببطاقة منتهية، تُفرض غرامة 2200 ريال للمرة الأولى مع الإيقاف ذاته، كما تُعد ممارسة النشاط دون بطاقة تشغيل أو باستخدام بطاقة ملغاة أو منتهية مخالفة كبرى تستوجب غرامة 2800 ريال وحجز المركبة أربعين يومًا، ترتفع إلى ستين يومًا عند التكرار، بينما يُعاقب العمل خلال فترة تعليق البطاقة بإلغاء البطاقة ذاتها.المخالفات البسيطة والمتوسطة
وبحسب اللائحة، تبدأ الغرامات على المخالفات البسيطة من 50 ريالًا فقط، وتشمل التأخر في تجديد البطاقات التشغيلية أو المهنية، وعدم الارتباط بالأنظمة الإلكترونية، وعدم مراجعة الهيئة بعد الاستدعاء، أو عدم تزويدها ببيانات التواصل والعنوان الوطني، إضافة إلى إهمال نظافة المركبة أو عدم تسليم المفقودات للجهات الأمنية خلال المدة المحددة.
كما تُفرض غرامة 100 ريال على مخالفات مثل عدم إخضاع المركبة للفحص الفني عند الطلب، أو إجراء تعديلات غير معتمدة، أو إهمال الصيانة العامة، أو التدخين داخل السيارة، أو تحميل الركاب من الأرصفة المخصصة للمشاة، أو عدم توفير أدوات السلامة الأساسية.
أما المخالفات الأعلى في هذه الفئة فتشمل تجاوزات مثل عدم تشغيل عداد الأجرة أو العبث به، أو عدم كتابة عبارة «الرحلة مجانية» عند تعطله، أو الجمع بين أكثر من طلب داخل المدينة، وتُعاقب بغرامة 400 ريال مع إيقاف المركبة ثلاثة أشهر.عقوبات مشددةوشددت اللائحة على أن التنازل عن بطاقة التشغيل لشخص آخر، أو ممارسة النشاط خارج النطاق المحدد، أو عدم تحصيل الأجرة وفق السياسة المعتمدة، أو الامتناع عن تقديم الخدمة دون مبرر نظامي، يُعد من المخالفات الأعلى ضمن الفئة المتوسطة، وتستوجب غرامة قدرها 1600 ريال، إضافة إلى إمكانية إيقاف المركبة.
احتفالية وطن السلام.. الرئيس السيسى يستجيب للأطفال بالتقاط صورة تذكارية