دولتان إفريقيتان تتخذان خطوات عاجلة تجنبا لسيناريو انقلاب الغابون
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
اتخذت الكاميرون ورواندا خطوات استباقية بإعادة تشكيل المناصب العسكرية، بعد ساعات من تنفيذ الانقلاب العسكري في الغابون، عقب إطاحة جنود بالرئيس علي بونغو الذي حكمت عائلته الدولة الغنية بالنفط منذ أكثر من 5 عقود.
ويرى مراقبون ومختصون في الشؤون الإفريقية، ، أن قرارات الكاميرون ورواندا السريعة تأتي لتجنب "عدوى الانقلابات العسكرية" في القارة الإفريقية حالياً، خاصة أن رئيسي البلدين ظلا في السلطة لعقود طويلة، وبالتالي يتحوطون من أي تفكير مستقبلي لتكرار التجربة في بلادهم.
وأجرى رئيس الكاميرون بول بيا، تغييرات كبيرة داخل مناصب وزارة الدفاع، حيث عيّن رؤساء إدارات جدد بما في ذلك قيادة القوات المسلحة وسلاح الجو والبحرية، والمفتشية العامة لقوات الدرك.
ووصل بيا إلى رئاسة الكاميرون عام 1982، بعد تنفيذ انقلاب عسكري، بيد أن تقارير حقوقية تحدثت عن انتهاكات جسمية في سنواته الأولى في السلطة، على الرغم من أنه سمح لاحقا بإجراء انتخابات متعددة الأحزاب في البلاد.
وعلى نفس المنوال وبعد وقت قصير من انقلاب الغابون، قالت قوات الدفاع الرواندية على موقع "إكس" إن الرئيس بول كاغامي أذن بتقاعد 83 ضابطا كبيرا، بمن فيهم جيمس كاباريبي، كبير مستشاري الرئاسة في القضايا الأمنية.
وشملت قرارات كاغامي تقاعد 6 ضباط في مناصب متوسطة، و86 من كبار ضباط الصف، مع تسريح 160 عسكرياً بدواعٍ طبية، مع ترقية وتعيين ضباط آخرين ليحلوا محل أصحاب المناصب المنتهية ولايتهم.
ولم يتم تفسير التقاعد المفاجئ للعسكريين في الكاميرون ورواندا، لكن يعتقد الخبراء أنها محاولة لوقف الموجة الحالية من الانقلابات العسكرية التي تجتاح القارة الأفريقية.
وبسبب التغييرات الدستورية التي تم إجراؤها في عام 2015، لكاغامي أن يستمر في السلطة حتى عام 2034، بعدما بات واحدًا من أطول الرؤساء في إفريقيا، إذ تولى منصبه منذ عام 2000.
وسبق أن قال كاغامي، البالغ من العمر 64 عاما، إنه "يفكر في الترشح لمدة 20 عاما أخرى".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
قانون جديد بالغابون يشدد شروط ترخيص الأحزاب السياسية
أقرّت الجمعية الوطنية في الغابون يوم الثلاثاء الماضي مشروع قانون جديد يتعلّق بتنظيم الأحزاب السياسية في البلاد من حيث تمويلها وشروط ترخيصها، الأمر الذي سبق أن أثار جدلا بين الأوساط الفاعلة في المشهد السياسي الوطني.
وفي مايو/أيار الماضي، اجتمع الرئيس الجديد بريس أوليغي أنغيما بجميع قادة الأحزاب السياسية المعترف بها في القصر الرئاسي، وناقش معهم ضرورة تقليص عددها، قائلا إنه من غير المعقول أن يكون بلد صغير مثل الغابون لا يصل سكانه إلى 3 ملايين نسمة، يوجد فيه أكثر من 100 حزب سياسي.
وأشار الرئيس أوليغي أنغيما إلى أن تقليص عدد الأحزاب السياسية، وإنشاء قانون جديد يحدد المعايير التي يتم على أساسها اعتماد تمويلها وترخيصها، هما جزء من مخرجات الحوار الوطني الذي تمّ تنظيمه في أبريل/نيسان 2024.
تصويت بالأغلبيةوقد حضر لجلسة التصويت على القانون في الجمعية الوطنية 69 نائبا، صوّت منهم 57 لصالح القانون وعارضه 7 نواب، في حين امتنع 3 عن التصويت.
ومن المقرر أن يحال المشروع إلى مجلس الشيوخ ليصادق عليه قبل أن يوقّعه رئيس الجمهورية ليكون ساري المفعول ومعمولا به.
وقد وضع القانون الجديد شروطا لترخيص الأحزاب اعتبرها بعض السياسيين صعبة، وتهدف إلى تفرّد السلطات وأنصارها بالساحة السياسية، من ضمنها أن يتقدّم كل حزب سياسي بقائمة تضمّ 12 ألف عضو مرفقة بنسخ من بطاقاتهم الشخصية إلى وزارة الداخلية.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر