وزير العمل يتدخل لوقف مخالفات شركتين رفضا إجراءات التفتيش
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
في خطوة حاسمة تؤكد التزام الدولة بتطبيق أحكام قانون العمل الجديد وصون حقوق العاملين، قام وزير العمل، محمد جبران، بالتوجه ميدانيًا إلى أحد مواقع العمل بعد ورود تقارير تفيد برفض شركتين من شركات المقاولات تنفيذ إجراءات التفتيش التي تقوم بها لجان الوزارة المختصة..وعلى الفور، أصدر الوزير توجيهاته بوقف العمل في هذه المواقع بشكل فوري، وتحرير المخالفات القانونية طبقًا لأحكام قانون العمل الجديد، مشددًا على أن استئناف العمل لن يتم إلا بعد استيفاء جميع اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وضمان بيئة عمل آمنة للعاملين.
وأكد وزير العمل أن حملات التفتيش ستتوالى بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة لمتابعة بنود التعاقد، وأنواع العقود، والالتزام بالحد الأدنى للأجور، وتصاريح عمل الأجانب، مشيرًا إلى أنه سيكون على رأس هذه الحملات بنفسه، تأكيدًا لحرص الوزارة على تنفيذ القانون بكل حزم وعدالة..وشدد "جبران" على أن وزارة العمل لن تتهاون مع أي منشأة تخالف القوانين أو تعرض حياة العمال للخطر، وأن حماية حقوق العمال وضمان بيئة عمل آمنة تُعد أولوية قصوى ضمن توجيهات القيادة السياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الإنتاجي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العمل وزارة العمل محمد جبران وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
كل 50 جنيه بيوم عمل..إجراءات أداء المنفعة العامة بقانون «الإجراءات الجنائية» الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل. ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
مدة عمل المنفعة العامةمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، لم يترك مدة عمل المنفعة العامة مفتوحة، بل وضع لها سقف زمني، حتى لا يتحول الأمر إلى “سُخرة”، فنص على أنه في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهرللمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات. أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
وتنص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.
تنفيذ عمل المنفعة العامةقانون الإجراءات الجنائية الجديد وضع الضوابط الخاصة بتنفيذ القيام بعمل للمنفع العامة، فنص على أن يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة ٤٥٩ من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
ولا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ
محكمة غزة تستمع لشهادات صحفيين وناشطين حول جرائم إسرائيل