البيئة تشكل لجنة تفتيش عاجلة لفحص شكوى مواطني المنوفية
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فقد رصدت وزارة البيئة شكوى بشأن انبعاثات من محطة خلط خرسانة بقرية رملة الأنجب – مركز أشمون بمحافظة المنوفية.
وتم على الفور تشكيل لجنة عاجلة مشتركة من فرع جهاز شئون البيئة بوسط الدلتا، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومجلس مدينة أشمون، ومديرية الزراعة بالمنوفية.
وقد توجهت اللجنة إلى موقع الشكوى وأجرت المعاينة الميدانية وفقًا لأحكام القرار رقم 397 لسنة 2024 الصادر عن السيد الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، حيث تم رصد عدد من المخالفات البيئية والإدارية، بمحطة الخلط منها عدم الحصول على رخصة تشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدم وجود سجل بيئي أو سجل للمخلفات الخطرة بالموقع.
كما أوضحت الدكتورة منال عوص أن نتائج القياسات التي أجراها معمل فرع جهاز شئون البيئة بطنطا تجاوز مستويات الأتربة والضوضاء للحدود القانونية المقررة بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية. وقد أفاد القائمون على الموقع أن مصدر الانبعاثات التي تضرر منها المواطنين ناتج عن كسر مفاجئ في ماسورة تفريغ الأسمنت.
وأكدت د. منال عوض ان إدارة الموقع تعهدت للجنة بتقديم خطة إصحاح بيئي خلال أسبوع للهيئة العامة للتنمية الصناعية للتوافق مع القوانين البيئية، إلى جانب تنفيذ عدد من الإجراءات التصحيحية العاجلة تتضمن تغطية أسطح خزانات الأسمنت، وتركيب ستارة عازلة على السور المجاور لحماية الزراعات، وتغطية جميع السيور بخط الإنتاج للحد من الانبعاثات ، وقد تم إثبات جميع ما ورد من مخالفات تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لضمان التوافق البيئي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البيئة القائم بأعمال وزير البيئة منال عوض للتنمیة الصناعیة منال عوض
إقرأ أيضاً:
تفتيش مفاجئ للنيابات في 4 محافظات
وخلال الاجتماع الذي حضره المحامي العام الأول القاضي عبد الكريم الشامي، ومحامي عام نيابات الأموال العام القاضي علي المتوكل، ورئيس جهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة القاضي علي الاحصب، أكد النائب العام أهمية حصر قضايا التنفيذ وإدخالها في نظام سير الدعوى الجزائية، وتحديد طبيعتها ما بين قضايا تنفيذ أحكام، أو قرارات بالأوجه لإقامة الدعوى الجزائية وقرارات الحفظ وكذلك القضايا المطعون فيها ومتابعة الدورة المستندية لحركة ملفات قضايا التنفيذ.
وأشار إلى أن أعمال التفتيش تشمل الاطلاع على أوضاع السجناء على ذمة قضايا التنفيذ، ومعالجة شكاواهم، ومتابعة مدى تنفيذ مخرجات الدورة التفتيشية السابقة، فضلًا عن تحديد أوجه القصور وتعزيز الانضباط في أداء أعضاء النيابة العامة، ومعالجة ما يظهر من اختلالات ميدانية.
وتطرق النائب العام إلى أهمية متابعة مدى تنفيذ التكاليف والتعاميم الصادرة لرفع رفع كفاءة الأداء وتعزيز الانضباط وتحسين مستوى العمل القضائي في مختلف النيابات.
وشدد على دور النيابة العامة في إنفاذ العدالة، وكل ما من شأنه سرعة الفصل في القضايا، وتنفيذ الأحكام القضائية وبما يعزز ثقة المجتمع في أداء أجهزة القضاء.. مهيبا بأعضاء النيابة مضاعفة الجهود لتجويد الأداء، والالتزام بتطبيق القانون دون محاباة أو تساهل.
تحرير 5 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال الـ24 ساعة الماضية