البيئة: حملة لتنظيف شاطئ سيد درويش استعدادا لمؤتمر اتفاقية حماية البحر المتوسط
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
نظمت وزارة البيئة من خلال فرعها الإقليمي بالإسكندرية حملة تنظيف شواطئ تم خلالها تنظيف شاطئ سيد درويش (لذوي الاحتياجات الخاصة ) بمنطقة الأنفوشي ببحري بالإسكندرية وذلك بالتعاون مع جامعة الإسكندرية وإدارة السياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة بتنفيذ حملات لتنظيف الشواطئ بكافة المحافظات الساحلية.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الحملة تأتي ضمن استعددات مصر لاستضافة المؤتمر الـ 24 للأطراف المتعاقدة في اتفاقية حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث COP 24 ( اتفاقية برشلونة)، حيث تهدف الحملة إلى الحد من المخلفات وخاصة البلاستيك أحادى الاستخدام ورفع الوعي لدى الجمهور بأخطار تلك المخلفات على البيئة البحرية.
وقد شارك في فعاليات الحملة حوالي 100 طالب وطالبة من رواد البيئة بجامعة الإسكندرية وهو مايعكس مدى وعي الشباب بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية من أجل الحد من التغيرات المناخية والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
اقرأ أيضاً«البيئة» تعلن إطلاق الحوار التفاعلي الرابع حول استغلال المخلفات الزراعية
وزيرة البيئة: الحلول القائمة على الطبيعة أداة فعّالة لمواجهة تحديات المناخ وحماية التنوع البيولوجي
البيئة: سرعة تنفيذ مصانع لبدائل البلاستيك تمهيدا لإعلانها مدن خالية من التلوث البلاستيكي
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية تنظيف شاطئ سيد درويش ذوي الاحتياجات الخاصة منال عوض وزارة البيئة
إقرأ أيضاً:
«مجرى» يطلق حملة «المسؤولية المجتمعية قول وفعل»
دبي (الاتحاد)
أطلق مجرى، الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، حملة تحت شعار «المسؤولية المجتمعية قول وفعل»، لتسليط الضوء على نماذج المسؤولية المجتمعية وأفضل الممارسات والمبادرات ذات الأثر المستدام في مختلف القطاعات، في خطوة تعكس توجه دولة الإمارات نحو ترسيخ «اقتصاد الأثر» وتعزيز المسؤولية المجتمعية، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والاستدامة، باعتبارها عناصر استراتيجية تدعم استدامة الأعمال، وتعزز القيمة الوطنية، وتسهم في بناء مستقبل مستدام قائم على التعاون والشراكات الفاعلة.
وتأتي الحملة في ظل التحولات العالمية المتسارعة التي أعادت تعريف مفهوم المسؤولية المجتمعية، لتنتقل من إطار المبادرات الموسمية أو الخطاب المؤسسي أو الأعمال الخيرية، إلى «ممارسة فعلية للأثر» ترتبط بقدرة المؤسسات على تحقيق «أثر موثوق» و«أثر قابل للقياس» ينعكس على المجتمع والاقتصاد والبيئة والثقافة والتراث والفنون والرياضة، لما لهذه المواضيع من أولوية في أجندات وطنية. وبذلك، تسعى الدولة إلى تعزيز مرونة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
وتركز الحملة على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها رفع الوعي بمفهوم المسؤولية المجتمعية وربطه بـ«الأثر الموثوق» و«الأثر القابل للقياس»، ودعم مستهدف دولة الإمارات للوصول إلى مساهمة تعادل 1% من إجمالي الدخل الوطني بحلول عام 2031، إلى جانب تعزيز مشاركة 50% من الشركات الكبرى ضمن منظومة «مجرى».
وانطلاقاً من هذا التوجه، تسعى الحملة إلى ترسيخ مفهوم «الأثر ممارسة واقعية»، الذي يربط نجاح الشركات الخاصة في الدولة بقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة، تتواءم مع الأولويات الوطنية وأولويات التنمية المستدامة لدولة الإمارات.
وأكدت سارة شو، المدير التنفيذي لـ«مجرى»، أن دولة الإمارات رسخت نموذجاً عالمياً متقدماً في العمل المشترك وتعزيز الشراكات متعددة القطاعات، مشيرة إلى أن المسؤولية المجتمعية أصبحت اليوم عنصراً استراتيجياً يرتبط باستدامة الأعمال واستقرار المجتمعات وقدرة المؤسسات على قيادة الأثر في اقتصاد المستقبل.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز