وزير العمل: القانون الجديد يجسد رؤية الدولة في بناء علاقات عمل متوازنة
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
افتتح وزير العمل محمد جبران، اليوم الاثنين، الندوة التدريبية التي ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالتعاون مع منظمة العمل العربية، تحت عنوان "قانون العمل رقم (14) لسنة 2025 ودوره في تحسين علاقات العمل"، وذلك بأحد فنادق القاهرة، وبمشاركة عدد من القيادات النقابية والعمالية من مختلف المحافظات والقطاعات.
وتأتي هذه الندوة في إطار حرص وزارة العمل على دعم وتشجيع برامج وخطط وأنشطة رفع الوعي المجتمعي بأحكام قانون العمل الجديد، وتعزيز الشراكة بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة – أصحاب الأعمال – العمال) في تنفيذ أحكامه على نحو يحقق التوازن في علاقات العمل ويحمي الحقوق ويعزز الإنتاج.
وشهدت الندوة محاضرة للمستشار القانوني لوزير العمل إيهاب عبدالعاطي، تناول فيها أهم ملامح قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، والضمانات التي استحدثها لحماية العمال وتحسين بيئة العمل في ضوء التطورات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وشهدت الندوة حوارًا ونقاشات بين المشاركين حول آليات تطبيق القانون.
وأكد وزير العمل محمد جبران، خلال كلمته في الافتتاح، أن إصدار قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025 جاء ثمرة حوار مجتمعي واسع وشامل شارك فيه ممثلون عن العمال وأصحاب الأعمال ومؤسسات الدولة، مراعيا معايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة بما يعكس التزام القيادة السياسية بإرساء منظومة تشريعية حديثة تحقق العدالة الاجتماعية وتحفّز بيئة العمل والإنتاج.
وأشار الوزير إلى أن القانون يهدف إلى تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال والتشجيع على الاستثمار و تحسين ظروف وشروط العمل، وتنظيم سوق العمل بما يحقق الكفاءة والاستقرار، موضحًا أن الوزارة تعمل حاليًا على مواصلة تنفيذ خطة شاملة للتوعية بأحكام القانون، من خلال الدورات التدريبية وورش العمل في مختلف المحافظات.
واختتم جبران، كلمته بالتأكيد على أن وزارة العمل تضع الحوار الاجتماعي والتوعية بثقافة العمل اللائق في مقدمة أولوياتها، وأن التعاون مع منظمة العمل العربية والاتحاد العام لنقابات عمال مصر يمثل نموذجًا عمليًا لتكامل الجهود من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
ومن ناحيته، أكد عبدالمنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار خطة الاتحاد لبناء قدرات القيادات النقابية وتأهيلها لمواكبة التطورات التشريعية في سوق العمل المصري، مشيرًا إلى أن قانون العمل الجديد يمثل خطوة تاريخية في تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.. وأوضح الجمل أن الاتحاد سيواصل تنفيذ برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع وزارة العمل ومنظمة العمل العربية، ومع كافة شركاء العمل، لضمان التطبيق السليم لأحكام القانون رقم (14) لسنة 2025، وبما ينعكس إيجابًا على استقرار علاقات العمل وحماية حقوق العمال وتعزيز الإنتاج الوطني.
وثمن فايز المطيري مدير عام منظمة العمل العربية، جهود وزير العمل حتى صدر هذا التشريع الهام وكذلك حرص رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على بناء قدرات النقابيين وتأهيل القيادات العمالية.
وأضاف: يعد إصدار قانون العمل المصري رقم (14) لسنة 2025 محطة فارقة في تحديث منظومة تشريعات العمل الوطنية؛ إذ يزيد إطارا متوازنا يوفّق بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب العمل، كما يستجيب لتحولات سوق العمل وأنماط العمل الجديدة، ويدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، كما تساهم هذه الدورة التدريبية في تجسيد أهداف منظمة العمل العربية في تحسين شروط وظروف العمل، وبناء قدرات القيادات النقابية عبر تعميق فهمها لأحكام قانون العمل المصري وتطبيقاته العملية، وتفعيل الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة في جمهورية مصر العربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل وزير العمل محمد جبران الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قانون العمل منظمة العمل العربية
إقرأ أيضاً:
وزير الري: الدولة تمتلك رؤية مسبقة للتعامل مع أي طوارئ في النيل .. تعظيم الاستفادة من المياه الزائدة بمفيض توشكى
أكد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الدولة المصرية لن تتهاون في إزالة التعديات على مجرى النيل، وأنها تعمل حاليا على إعادة الانضباط الكامل لمجرى النهر وحرمته القانونية؛ حفاظًا على الأمن المائي القومي وضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة.
وقال الدكتور هاني سويلم، في مقابلة مع قناة "إم دي سي مصر" مساء اليوم الجمعة، إن "نهر النيل يجب أن يحترم، كما كان عبر التاريخ، علما بأن الأجيال السابقة كانت تقدر قيمة النهر وتتعامل معه كرمز للحياة ومصدر للبقاء"، مشددا على ضرورة أن نحترم النهر كما احترمه أجدادنا، لأنه شريان الحياة للشعب المصري بأكمله.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على إزالة كل التعديات بشكل تدريجي ومنظم، مع الوضع في الحسبان مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، دون التفريط في حق النيل واحترام حرمته القانونية.
وشدد على ضرورة الحفاظ على نهر النيل كونه، مسؤولية وطنية تتشارك فيها الدولة والمواطن معا، وأن الوزارة لن تسمح باستمرار هذه التجاوزات التي تمس الأمن المائي القومي، شارحا، أن القانون المصري حدد ما يعرف بحرم النهر وهو المنطقة التي يحظر فيها البناء أو الزراعة أو أي أنشطة عمرانية، لأنها تعد أرضا تابعة للنيل ومجرى مياهه، كما أن هذا الحرم يمثل خط الأمان لحماية النهر وضمان سلامة المجرى المائي.
وأكد أن إنشاء السد العالي أدى إلى انتظام حركة الفيضان وعدم تمدد المياه كما كان يحدث في الماضي، وهو ما جعل بعض المواطنين يعتقدون أن تلك الأراضي لم تعد جزءا من النيل، فقاموا بالتعدي عليها والبناء بالمخالفة للقانون.
وأعلن وزير الموارد المائية والرى أن المنظومة المائية المصرية تعمل حالياً بكفاءة عالية تمكن الدولة من الاستفادة القصوى من كل نقطة مياه، شارحا أن مصر تعمل ضمن منظومة مائية مغلقة، حيث يتم استخدام كل نقطة مياه في موضعها الصحيح دون هدر.
وأوضح أن الدولة تنفذ خططاً دقيقة لإعادة استخدام المياه وتعظيم كفاءتها في مختلف القطاعات، سواء للزراعة أو الشرب أو توليد الكهرباء و الطاقة، مشيرا إلى أن مصر نجحت في المساهمة في توليد طاقة كهربائية بقيمة 240 مليون دولار من خلال استخدام المياه في تشغيل محطات توليد الكهرباء، وهو ما ساعد في توفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد الوطني.
وقال إن جزءا من هذه العوائد تم توجيهه لمفيض توشكى، كما أن هناك مشروعا كاملا يجري العمل عليه في منطقة المفيض يهدف إلى تعظيم الاستفادة من المياه الزائدة وإعادة استخدامها في مشروعات زراعية وتنموية كبرى تخدم صعيد مصر.
ونفى وزير الموارد المائية والري ما يردده البعض حول قيام الدولة بتأجير أراض على نهر النيل فهو أمر غير حقيقي تماما، لافتا إلى أن ما يجري في بعض الحالات هو حق انتفاع مخالف مؤقت لحين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على مجرى النهر.
وأضاف أن الوزارة تتابع الموقف المائي لحظة بلحظة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، موضحا أن ما حدث مؤخرا من ارتفاع في كميات المياه كان ضمن التوقعات التي تم التحذير منها مسبقا، علما بأن الإدارة المصرية تتعامل علميا ومنهجيًا مع ملف النيل للحفاظ على أمن البلاد المائي وتجنب أي آثار سلبية، كما أن الدولة تمتلك رؤية واضحة ومسبقة للتعامل مع أية تطورات قد تحدث على مجرى نهر النيل.
تحرير 5 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال الـ24 ساعة الماضية