وزير الري يكشف حقيقة قيام الدولة بتأجير أراضٍ على نهر النيل
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن ما يردده البعض حول قيام الدولة بتأجير أراضٍ على نهر النيل أمر غير حقيقي تمامًا، مؤكدًا أن ما يجري في بعض الحالات هو حق انتفاع مخالف مؤقت لحين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على مجرى النهر.
وأوضح وزير الري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” والمذاع عبر قناة “ام بي سي مصر” تقديم الإعلامي عمرو أديب أن الوزارة تتعامل بحسم مع ملف التعديات على نهر النيل، مشيرًا إلى أن مصر تعاني من مشكلات تراكمت منذ أكثر من 40 أو 50 عامًا، بسبب التوسع غير المنظم على مجرى النهر والسهل الفيضي، وهو ما أثر سلبًا على حركة المياه واستقرار النظام المائي.
وأضاف وزير الري أن نهر النيل يجب أن يُحترم كما كان عبر التاريخ، موضحًا أن الأجيال السابقة كانت تُقدّر قيمة النهر وتتعامل معه كرمز للحياة ومصدر للبقاء، قائلاً: «لابد أن نحترم النهر كما احترمه أجدادنا، لأنه شريان الحياة لمصر كلها».
وأكد الوزير أن الاختناقات التي يسببها عدد محدود من المخالفين لا يتجاوزون 300 شخص تحرم ملايين المواطنين من حقهم في المياه، مشيرًا إلى أن الوزارة لن تسمح باستمرار هذه التجاوزات التي تمس الأمن المائي القومي.
وشدد سويلم على أن الدولة تعمل على إزالة كل التعديات بشكل تدريجي ومنظم، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، لكن دون التفريط في حق النيل واحترام حرمته القانونية، مؤكدًا أن الحفاظ على نهر النيل مسؤولية وطنية تتشارك فيها الدولة والمواطن معًا.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الري وزير الري نهر النيل اراضي نهر النيل بوابة الوفد على نهر النیل
إقرأ أيضاً:
الأمن الكويتي يكشف تفاصيل ضبط ٣ هاربين من حكم بالإعدام
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الثلاثاء، نجاح القطاعات الأمنية المختصة في إلقاء القبض على ثلاثة نزلاء هاربين من المؤسسات العقابية بالدولة.
وأكدت الوزارة، في بيان أمني رسمي، أن عملية الملاحقة والضبط تمت بكفاءة ميدانية عالية، عقب عمليات أمنية مكثفة وتحريات دقيقة أسهمت في تحديد أماكن وجود الهاربين وضبطهم.
وأوضحت وزارة الداخلية الكويتية أن الأجهزة الأمنية باشرت إجراءاتها اللازمة بحق المضبوطين، مشددة على استمرارها في تطبيق القانون والحفاظ على الأمن العام.
وكان النزلاء قد فرّوا فجر أمس "الاثنين"، من السجن المركزي، وتحديدًا من قسم المحكومين بالإعدام، وسط تقارير أفادت بأن عملية الهروب تمت عبر فتحات التكييف واستخدام وسائل بدائية لعبور الأسوار.
يذكر أنه عقب الواقعة بالأمس، وجّه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة لكشف ملابسات الحادث، وتحديد أوجه القصور، ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره.
كما أصدر وزير الداخلية الكويتي قراراً بتشكيل لجنة تحقيق فورية بشأن هروب ثلاثة "نزلاء" من المؤسسات الإصلاحية، وتعميم بيانات الهاربين على جميع منافذ دولة الكويت.
وأهابت الداخلية الكويتية بالمواطنين والمقيمين بتوخي الحيطة والحذر وعدم التعامل مع النزلاء الهاربين والإبلاغ فوراً عن أي معلومات تتعلق بهم, والإبلاغ عبر هاتف الطوارىء 112 عن أية معلومات قد تساعد في ضبطهم .
وقامت وزارة الداخلية بنشر صور الهاربين وأسمائهم وجنسياتهم عبر حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.