وزير الري يكشف حقيقة قيام الدولة بتأجير أراضٍ على نهر النيل
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن ما يردده البعض حول قيام الدولة بتأجير أراضٍ على نهر النيل أمر غير حقيقي تمامًا، مؤكدًا أن ما يجري في بعض الحالات هو حق انتفاع مخالف مؤقت لحين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على مجرى النهر.
وأوضح وزير الري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” والمذاع عبر قناة “ام بي سي مصر” تقديم الإعلامي عمرو أديب أن الوزارة تتعامل بحسم مع ملف التعديات على نهر النيل، مشيرًا إلى أن مصر تعاني من مشكلات تراكمت منذ أكثر من 40 أو 50 عامًا، بسبب التوسع غير المنظم على مجرى النهر والسهل الفيضي، وهو ما أثر سلبًا على حركة المياه واستقرار النظام المائي.
وأضاف وزير الري أن نهر النيل يجب أن يُحترم كما كان عبر التاريخ، موضحًا أن الأجيال السابقة كانت تُقدّر قيمة النهر وتتعامل معه كرمز للحياة ومصدر للبقاء، قائلاً: «لابد أن نحترم النهر كما احترمه أجدادنا، لأنه شريان الحياة لمصر كلها».
وأكد الوزير أن الاختناقات التي يسببها عدد محدود من المخالفين لا يتجاوزون 300 شخص تحرم ملايين المواطنين من حقهم في المياه، مشيرًا إلى أن الوزارة لن تسمح باستمرار هذه التجاوزات التي تمس الأمن المائي القومي.
وشدد سويلم على أن الدولة تعمل على إزالة كل التعديات بشكل تدريجي ومنظم، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، لكن دون التفريط في حق النيل واحترام حرمته القانونية، مؤكدًا أن الحفاظ على نهر النيل مسؤولية وطنية تتشارك فيها الدولة والمواطن معًا.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الري وزير الري نهر النيل اراضي نهر النيل بوابة الوفد على نهر النیل
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو