بعد قرار وزير العمل الأخير.. كيف تصدى القانون للمنشآت الرافضة تطبيق إجراءات التفتيش و السلامة المهنية ؟
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
ضمانا لتطبيق أحكام قانون العمل الجديد، توجه وزير العمل محمد جبران إلى أحد مواقع العمل بعد تلقيه تقارير تفيد برفض شركتين مقاولات تنفيذ إجراءات التفتيش.
وأصدر الوزير توجيهاته بوقف العمل فورًا وتحرير المخالفات طبقًا لقانون العمل الجديد، مؤكدًا أن استئناف النشاط لن يتم إلا بعد استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية وضمان بيئة عمل آمنة للعاملين.
وأكد وزير العمل أن حملات التفتيش ستتوالى بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة لمتابعة بنود التعاقد، وأنواع العقود، والالتزام بالحد الأدنى للأجور، وتصاريح عمل الأجانب، مشيرًا إلى أنه سيكون على رأس هذه الحملات بنفسه، تأكيدًا لحرص الوزارة على تنفيذ القانون بكل حزم وعدالة.
في هذا الصدد، تضمن قانون العمل الجديد، عدة مهام لجهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية، وذلك بهدف تعزيز دوره في مراقبة بيئة العمل وضمان التزام المنشآت بمعايير الأمان، بما يحافظ على صحة وسلامة العاملين ويحد من المخاطر داخل أماكن العمل.
حيث نصت المادة 257 من القانون على أنه على أعضاء جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل فى سـبيل أداء عملهم:
- إجراء الفحوص الطبية والمعملية اللازمة علـى العمـال بالمنـشآت للتأكـد من ملاءمة ظروف العمل .
- أخذ عينات من المواد المستعملة أو المتداولـة فـى العمليـات الـصناعية، وأنشطة العمل المختلفة والتى قد يكون لها تأثير ضار على سـلامة وصـحة العمـال أو بيئة العمل، بغرض تحليلها والتعرف على الآثار الناتجة عن استخدامها وتـداولها ،وإخطار المنشأة بذلك لاتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن .
- استخدام المعدات والأجهزة وآلات التصوير وغيرها أثناء التفتـيش لتحليـل أسباب الحوادث .
- الاطلاع على خطط الطوارئ ، وتحليل المخاطر الخاصة بالمنشأة.
-الاطلاع على نتائج التقارير الفنية والإدارية التى ترد للمنـشأة عـن أنـواع الحوادث الجسيمة وأسبابها.
- الاطلاع على كميات المخزون من المواد الخطرة التى قد تهدد المنشأة .
وعلى الجهة الإدارية المختصة بناء على تقرير جهاز تفتيش الـسلامة والـصحة المهنية وتأمين بيئة العمل الأمر بإغلاق المنشأة كليا أو جزئيا ، أو إيقاف آلة ، أو أكثر ، وذلك فى حالة وجود خطر داهم يهدد سلامة المنشأة ، أو صحة العمال والمتـرددين ، أو سلامة بيئة العمل حتى زوال أسباب الخطر ، مع عدم الإخلال بحق العـاملين فـى تقاضي أجورهم .
وللجهة الإدارية المختصة بناء على قرار الإغلاق أن تقوم بإزالة أسباب الخطـر بطريق التنفيذ المباشر على نفقة المنشأة .
وينفذ القرار الصادر بالإغلاق أو الإيقاف بالطرق الإدارية .
وتصدر الجهة الإدارية المختصة الأمر بإ لغاء الإغلاق ، أو الإيقـاف فـور زوال أسباب الخطر .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد التفتيش السلامة المهنية شركات الحد الأدنى للأجور العمل الجدید بیئة العمل
إقرأ أيضاً:
قبل صدور اللائحة التنفيذية.. حالات تؤدي لوقف الدعم النقدي | احذرها
حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي صدق عليه رئيس الجمهورية قبل أيام، حالات لوقف الدعم النقدي عن المسقيدين.
حالات لوقف الدعم النقديونص قانون الضمان الاجتماعي على أنه إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة للنظر فى إيقاف صرف الدعم من عدمه.
الدعم النقدي للمستحقينوبموجب القانون، للفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
ونص مشروع القانون في جميع الأحوال إذا لم يصرف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، ما استُحق من دعم نقدى في ميعاد أقصاه ستة أشهر من تاريخ استحقاقه، سقط الحق في هذا الدعم.
إلا أن مشروع القانون استثنى حالة هنا، حيث نص على أنه "ما لم يُقدم عُذر تقبله الجهة الإدارية، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
ويهدف القانون، إلى تحسين شبكة الأماكن الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر ونسب التضخم، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة.
كما يهدف لتبني منهج الدعم المشروع بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها خلال الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال المبكرة.
أيضاً المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، بما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.
محكمة غزة تستمع لشهادات صحفيين وناشطين حول جرائم إسرائيل