محافظ أسيوط: حملات مكثفة على المنشآت للتفتيش على تطبيق قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تكثيف الحملات على المنشآت الصناعية والخدمية والتواجد الميداني بين العمال، للتوعية بمستجدات قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، ومتابعة تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل المختلفة، حفاظًا على حقوق العاملين وسلامتهم ودعمًا لمنظومة التنمية المستدامة التي تنتهجها الدولة في إطار رؤية مصر 2030.
وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية العمل، بقيادة الدكتور حازم علي حسن وكيل الوزارة، نفذت حملة مكبرة للتفتيش على المنشآت ذات الخطورة والمقلقة للراحة، ضمت إدارات وأقسام العمل المختلفة، حيث شارك فيها كل من إدارة الحوكمة برئاسة نصر كمال مدير الإدارة، وإدارة السلامة والصحة المهنية برئاسة الكيميائي خالد مرغني، والمهندس محسن مرشد مدير مكتب عمل أبوتيج، وعبد الله حامد مدير مكتب عمل الغنايم، إلى جانب علي حربي الموجه الفني لتفتيش العمل.
التفتيش على 32 منشأة بمركز الغنايموأشار المحافظ إلى أن فريق العمل قام بالتفتيش على 32 منشأة بمركز الغنايم تنوعت ما بين مواقع إنشائية، ومحطات تموين سيارات بالوقود، ومدارس، وورش نجارة وحدادة وسمكرة، ومخابز، وذلك بهدف التأكد من تطبيق أحكام قانون العمل الجديد واشتراطات السلامة والصحة المهنية، فضلًا عن توعية العمال وشرح مستجدات القانون الجديد وتعريفهم بأهداف السلامة والصحة المهنية وأهمية تأمين بيئة العمل من المخاطر التي قد تواجههم أثناء أداء مهامهم اليومية.
وأضاف اللواء دكتور هشام أبوالنصر أن الحملة أسفرت عن تصحيح عدد من المخالفات التي تم رصدها في بعض المنشآت، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد غير الملتزمين، مع متابعة تنفيذ التوصيات اللازمة لضمان بيئة عمل آمنة.
وشدد محافظ أسيوط على أهمية استمرار هذه الحملات بالتنسيق بين مديرية العمل وكافة الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تؤكد على ضرورة تعزيز التعاون بين أطراف العملية الإنتاجية، الدولة، والعامل، وصاحب العمل، بما يسهم في تحقيق بيئة عمل مستقرة وآمنة تعزز من كفاءة الإنتاج وترسخ لمبادئ العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة في جميع مراكز المحافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط المنشآت الصناعية تكثيف الحملات قانون العمل الجديد اشتراطات السلامة مديرية العمل السلامة والصحة المهنية السلامة والصحة المهنیة قانون العمل الجدید محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
18 زيارة للتفتيش المالي والإداري بالوحدات المحلية في بني سويف
أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف،استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن في كافة القطاعات الخدمية من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أية أوجه للقصور الإداري، ،مشيراً إلى أهمية تكثيف حملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ،مؤكدا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل التنفيذي
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه ناصر سيف مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالمحافظة،تضمن الإشارة إلى جهود الإدارة خلال الننصف الأول من أكتوبر الجاري ،في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة،بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية
تبين من التقرير أنه تم،خلال تلك الفترة،توجيه 18 زيارة تفتيشية مُفاجئة ،شملت تفقد منظومة العمل بالوحدات المحلية ومجالس القرى ومشروعات تابعة للمحافظة:منها 3زيارات لإدارات تابعة للديوان العام والوحدات المحلية،وزيارة لقطاع الصحة،و9 زيارة في قطاع التعليم ، وزيارة في قطاع التموين، وزيارة في القطاع الزراعي، وزيارة في قطاع التضامن الاجتماعي،وزيارة في قطاع الطب البيطري، إضافة إلى فحص ومشاركة في فحص 50 شكوى "21شكاوى عادية + 29 شكاوى نيابية"،وتم رصد أكثرمن 130حالة ما بين(غياب"بسند قانوني أو بدون سند"/تأخير /ترك عمل ) خلال تلك الفترة .
و كلف المحافظ التفتيش المالي والإداري،بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير،والمتمثلة في:حالات ترك العمل و الغياب،والعمل على تلافي بعض أوجه القصور في منظومة العمل مع استمرار المتابعة والمرور الدوري ،واعداد تقرير شامل بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الجانب