تشغيل دور الإيواء دون ترخيص يعرضك للعقوبة.. القانون يحدد الضوابط والشروط
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
في إطار حرص الدولة على ضبط منظومة الرعاية الاجتماعية وضمان تقديم خدمات آمنة ومرخصة، شدد قانون تنظيم العمل الأهلي بدور الإيواء على ضرورة الحصول على موافقة الجهة المختصة قبل بدء التشغيل.
في هذا الصدد، نصت المادة 22 من القانون على أنه لا يجوز للجمعيات أو لغيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضي بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة، إلا بترخيص من الجهة المعنية بإصدار الترخيص.
ويجوز للجهة الإدارية إلغاء الترخيص عند مخالفة الجمعية لشروطه، كما يجوز لها تعيين لجنة مؤقتة لإدارة النشاط المخالف.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الترخيص وأحوال إلغائه وطريقة تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة النشاط المخالف ومعايير اختيار أعضائها.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن النظام الأساسي لكل جمعية النص على التزامها باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومي والنظام العام والآداب العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرعاية الاجتماعية دور الإيواء قانون العمل الأهلي قانون دور رعاية
إقرأ أيضاً:
صندوق المعونة الوطنية يحوّل المستفيدين من الرعاية إلى الإنتاج
صراحة نيوز- يواصل صندوق المعونة الوطنية دوره الوطني في تمكين الأسر الفقيرة اقتصاديًا واجتماعيًا، من خلال برامج نوعية تهدف إلى الانتقال بالأسر من الاعتماد على المساعدات إلى الاعتماد على الذات، وذلك ضمن رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2025–2033).
ويستهدف الصندوق من خلال هذه البرامج تعزيز الحماية الاجتماعية الشاملة وتحقيق التنمية المستدامة عبر تمكين المستفيدين من الاندماج في سوق العمل والمشاركة الفعّالة في العملية الاقتصادية، بما يعزز كرامتهم ويتيح لهم فرص دخل مستقرة.
ويتركز الدور الاستراتيجي للصندوق على ربط المساعدات الاجتماعية ببرامج الاستثمار في رأس المال البشري، وتقديم مسارات متعددة للتمكين الاقتصادي، ضمن محور “كرامة”، بهدف تحويل المستفيدين من متلقّي مساعدات إلى منتجين فاعلين اقتصاديًا.
البرامج التدريبية والتمكين المهني
وفق بيانات وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، نفّذ الصندوق خلال الأعوام 2023–2025 برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع الجامعات ومراكز التدريب المهني، استفاد منها 3667 فردًا من الأسر المنتفعة، بهدف تطوير المهارات الحياتية والإنتاجية وربطها باحتياجات سوق العمل الفعلية.
كما دعم الصندوق برامج التمكين الذاتي والمشاريع الصغيرة، حيث تم تدريب 521 فردًا على إدارة المشاريع، وتمويل 530 مشروعًا منزليًا، مما أسهم في تحسين الدخل والاستقلال المالي للأسر المستفيدة.
وفي إطار الشراكة مع وزارة العمل، تم تسجيل 14,892 فردًا من الأسر المنتفعة على منصة برنامج التشغيل الوطني، تم تشغيل 6,879 منهم، بينهم 1,777 استمروا في العمل لأكثر من عام، و644 فردًا خرجوا من برامج المعونات الشهرية نتيجة تحسن أوضاعهم المعيشية. كما جرى تجديد اتفاقية التعاون مع الوزارة لرفع نسبة تشغيل منتفعي الصندوق إلى 15% بدل 7%، وتمديد فترة الدعم المالي وزيادة الحوافز المالية للنساء وذوي الإعاقة، مع متابعة إلكترونية لمؤشرات التشغيل وتوسيع الفئة العمرية المستهدفة من 18 إلى 45 عامًا.
زيادة المخصصات وتطوير البرامج
ارتفعت المخصصات السنوية لبرامج التمكين من 300 ألف دينار إلى نحو 1.5 مليون دينار سنويًا، ما مكّن الصندوق من تقديم برامج نوعية تنتهي بالحصول على مزاولة مهنة، وتعزز فرص المستفيدين في الالتحاق بسوق العمل بشكل مستدام.
كما تم تحديث تعليمات التمكين الاقتصادي لعام 2023 لتصبح أكثر شمولية ومرونة وعدالة، مع وضع معايير دقيقة لاختيار المستفيدين، وآليات متابعة الأداء، تشمل فترة سماح 12 شهرًا للأسر في سن العمل، رفع بدل المواصلات، تغطية تكاليف التدريب وأجور المدربين، وتنفيذ برامج تدريبية تنتهي بالحصول على مزاولة مهنة لضمان استقلالية المستفيدين ماليًا.
يولي الصندوق اهتمامًا كبيرًا بمطابقة البرامج التدريبية مع القدرات الفردية للمستفيدين واحتياجات سوق العمل، مع إجراء دراسة لرصد المهارات للأفراد من 18 إلى 48 عامًا، وإنشاء قاعدة بيانات توجه برامج التمكين نحو المهن الأكثر طلبًا، مما يعزز فرص التشغيل الفعلي ويقلل فجوة المهارات في الاقتصاد المحلي.
تحرير 5 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال الـ24 ساعة الماضية