أجاز قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الصلح في الجرائم الواردة بالقانون، والتي تشمل الأخطاء الطبية بالنسبة للأطباء، والاعتداء على المنشأة والطبيب بالنسبة للمريض وأهله.

الصلح في جرائم المسئولية الطبية

ونص القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

ضوابط خصم الرواتب في قانون العمل الجديد..شروط محددة يحظر تجاوزهاتعرف على مهام صندوق العمالة غير المنتظمة في قانون العمل

وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.

عقوبة الأخطاء الطبية

يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.

طباعة شارك قانون المسئولية الطبية المسئولية الطبية قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض جرائم المسئولية الطبية

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون المسئولية الطبية المسئولية الطبية قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض جرائم المسئولية الطبية المسئولیة الطبیة

إقرأ أيضاً:

تأجيل دعوى متجمد النفقة البالغة 150 ألف جنيه ضد إبراهيم سعيد لجلسة 9 نوفمبر

أجلت محكمة أسرة النزهة، دعوى متجمد النفقة، ضد لاعب النادي الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق إبراهيم سعيد، في الدعوى المقامة ضده من بناته، لعدم التزامه بدفع النفقة الشهرية المستحقة لهن والبالغ متجمدها إجمالي 150 ألف جنيه، لجلسة 9 نوفمبر.

القضية التي تحمل رقم 2379 لسنة 2025، كانت قد تأجلت سابقًا لإعلان اللاعب بأمر المحكمة بالدفع أو الحبس، لتعود اليوم إلى الواجهة وسط حالة من الترقب لمصير اللاعب المثير للجدل.

وكشف سمير الشفي، محامي طليقة إبراهيم سعيد، في تصريحات خاصة، أن الدعوى الحالية تضاف إلى سلسلة من القضايا التي تلاحق اللاعب بسبب النفقة، مؤكدًا أن رفض السداد قد يضعه في مواجهة مباشرة مع عقوبة الحبس.

وكان قد تقدم محمد رشوان محامى إبراهيم سعيد بطلب لفتح باب المرافعة، وذلك لتقديم مستندات خاصة بالدعوى، والمحكمة أمهلت دفاع المدعى عليه وفتحت باب المرافعة لتقديم تلك المستندات.

وتأتي هذا الدعوى بالتزامن مع نظر طعن إبراهيم سعيد على قرار منعه من السفر، والمقرر الفصل فيه في جلسة 26 أكتوبر الجاري، ما يجعل الأيام المقبلة حاسمة في مستقبل اللاعب.

اللافت أن هذه التطورات تأتي بعد أسابيع من رفض المحكمة دعواه بضم حضانة بناته، بعدما تجاوزن السن القانونية، لتستمر فصول المعركة القضائية بين الطرفين .

أما محامي اللاعب، محمد رشوان، فأكد أن موكله لم يسع لانتزاع الحضانة بقدر رغبته في رعاية بناته استجابة لنداء طليقته السابقة، التي أعلنت عدم قدرتها على تحمل الأعباء المادية، مشددًا على أن إبراهيم سعيد متمسك برعاية بناته مهما كانت الخلافات الماضية.



مقالات مشابهة

  • المشاط: إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لجهاز الإحصاء يتيح للباحثين منصة متطورة للاطلاع على الإحصاءات والبيانات
  • وزير العمل: القانون الجديد يجسد رؤية الدولة في بناء علاقات عمل متوازنة
  • أبرزها وفاة المستحق.. 6 حالات حددها قانون التأمينات الاجتماعية الجديد لقطع المعاش
  • تفاصيل إعفاءات وتسهيلات قانون المشروعات الصغيرة للمستثمرين وأصحاب الأنشطة الجديدة
  • لملاك العقارات .. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه حال عدم القيام بهذا الإجراء
  • جريمة ردم البحيرات..غرامة مليون جنيه للمخالفين بالقانون الجديد
  • تأجيل دعوى متجمد النفقة البالغة 150 ألف جنيه ضد إبراهيم سعيد لجلسة 9 نوفمبر
  • هل يواجه إبراهيم سعيد الحبس بسبب متجمد النفقة؟ .. القانون يجيب
  • كل 50 جنيه بيوم عمل..إجراءات أداء المنفعة العامة بقانون «الإجراءات الجنائية» الجديد