قافلة طبية مجانية للكشف على 425 مريضًا بقرى مركز أطسا في الفيوم
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم بالتعاون مع جمعية الأورمان في تنظيم قافلة طبية علاجية مجانية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 425 مريضًا من غير القادرين بقرى السلام، الجعافرة، بحر أبو المير، وعزبة قلمشاه بمركز أطسا، وذلك بالتعاون مع المستشفى الجامعي بالفيوم، وتحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.
وأكدت الدكتورة شيرين فتحي، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، أن تنظيم القافلة يأتي ضمن خطة مسحية تستهدف جميع العزب والنجوع بالمحافظة، بالتنسيق مع المستشفى الجامعي، مشيرةً إلى أن الخدمات الطبية تستهدف الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير محددة، منها أن تكون الأسرة بلا عائل من الأرامل أو الأيتام، أو أن يكون عائلها مصابًا بمرض يمنعه من كسب قوته اليومي.
من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن القافلة قامت بإجراء جميع الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية بالمجان، مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضى ذهابًا وعودة، بالإضافة إلى صرف الأدوية اللازمة لمن يحتاج، وتنفيذ عمليات جراحات العيون والقلب المختلفة، تشمل المياه البيضاء والزرقاء، وجراحات الشبكية، وزرع القرنية، وجميع عمليات القلب، إلى جانب تسليم الأجهزة التعويضية وتقديم الخدمات الطبية للمستحقين بالمجان تمامًا.
وأشار مدير عام الأورمان إلى أن الجمعية نفذت خلال الفترة الماضية عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية بمحافظة الفيوم، شملت تنظيم القوافل الطبية، وتسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للأرامل والأسر غير القادرة، فضلًا عن دعم مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات وصرف الدواء، بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية في الفيوم والقاهرة، إضافة إلى توزيع المساعدات الموسمية على الأسر الأكثر احتياجًا مثل شنط رمضان، وبطاطين الشتاء، ولحوم الأضاحي.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد الأنصاري أعمال خيرية التضامن الاجتماعي الخدمات المجانية الدكتور أحمد الأنصاري العمل الخيري الفيوم القوافل الطبية اللواء ممدوح شعبان المستشفى الجامعي بالفيوم جراحات العيون جمعية الأورمان ذوي الاحتياجات الخاصة علاج مجاني غير القادرين قافلة طبية مجانية كشف طبي مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم مركز أطسا مشروعات صغيرة مصر
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات وإجراءات تنفيذ الأحكام
أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (13) لسنة 2026، بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات ومباشرة إجراءات التنفيذ الخاصة بالأحكام والقرارات والأوامر القضائية وفقاً للتشريعات السارية، وتحت إشراف القاضي المُختص.
ويأتي القرار في إطار حرص حكومة دبي على تعزيز السلوك المهني وضمان جودة أداء المأمورين، وهم الأشخاص المكلفون بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، في القيام بالمهام المنوطة بهم، وضمان أعلى درجات الشفافية والمصداقية وحماية حقوق الأفراد، وضمان امتثال المأمورين للتشريعات السارية في إمارة دبي أثناء تنفيذهم لمهامهم، وتوظيف التكنولوجيا للتحقق من صحة الإجراءات والتدابير المُتخذة من قبل المأمورين.
وفصّل القرار قواعد وضوابط استخدام الكاميرات ومنها: أن يكون استخدام الكاميرا لتوثيق مهام المأمور في ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، مع تحديد طبيعة المهام المسموح توثيقها باستخدام الكاميرا، وأماكن استخدامها، علاوة على حفظ التسجيلات في قاعدة تخزين آمنة ومُشفّرة، وحمايتها من الوصول غير المُصرّح به أو العبث أو الانتهاك أو الاختراق أو المعالجة غير المشروعة، وفقاً للآليات والمدد الزمنية المحددة بموجب التشريعات السارية في إمارة دبي، والمتطلبات المُعتمدة لدى مركز دبي للأمن الإلكتروني في هذا الشأن.
كما شملت قواعد وضوابط استخدام الكاميرات تطبيق السياسات المتعلقة بأمن المعلومات واستمرارية الأعمال المُعتمدة من مركز دبي للأمن الإلكتروني، واتباع الآلية المُعتمدة من المركز في تسليم واستلام التسجيلات، وتنفيذها وفقاً للإجراءات والتعليمات الصادرة عنه في هذا الشأن، كما يجب أن تكون لدى الجهة الحكومية قاعدة بيانات تُبيِّن الأشخاص المُطّلعين على التسجيلات وصلاحياتهم، وإلزام جميع موظفيها والعاملين لديها والمُخوّلين من قِبَلِها بالمعايير المتعلقة بحماية الخصوصية.
كذلك حدّد القرار التزامات المأمور المُكلّف بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية، ومنها استخدام الكاميرا للأغراض الرسمية فقط، ووفقاً للتعليمات الصادرة عن الجهة الحكومية التي يتبع لها المأمور، وعدم تشغيل الكاميرا في الأماكن التي تتمتع بخصوصيّة عالية، كالمسكن الخاص والحياة الخاصة بالأفراد ودور العبادة وغُرف تبديل الملابس وغيرها من الأماكن التي تتمتع بذات الخصوصيّة، كذلك إعلام الأشخاص الموجودين خلال تنفيذ مهمة ضبط المُخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، بأن هذه المهمة أو الإجراءات قيد التوثيق والتسجيل بواسطة الكاميرا.
أخبار ذات صلةويكون على المأمور المحافظة على سرّية مُحتويات التسجيلات، وعدم تسليمها أو نقلها أو تخزينها أو إرسالها أو نشرها إلا للجهة الحكومية التابع لها، وللشّخص الذي تُحدِّده ذات الجهة الحكومية، وعدم نسخ أو نقل أو حفظ التسجيلات في أي جهاز شخصي أو وسيلة تخزين غير مُعتمَدة من الجهة الحكومية، أو استخدامها لأي غرض شخصي أو غير مشروع أو مخالف لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في إمارة دبي.
وألزم القرار الجهات الحكومية، بتنفيذ دورة تدريبية للمأمور قبل منحه صفة الضبطيّة القضائية على أن تشتمل الدورة على آليّة تنفيذ أحكام هذا القرار، وآليّة توثيق مهام ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، وكيفية حفظ محتويات التسجيلات وتسليمها ونقلها إلى الشخص الذي تحدده الجهة الحكومية، إضافة إلى الواجبات والمسؤوليات الأخلاقية والقانونية التي يجب على المأمور الامتثال لها عند استخدام الكاميرا، وخاصةً تلك التي تضمن حماية الخصوصيّة.
وأورد قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2026 التزامات الشركات والمؤسسات الخاصة التي تتعاقد معها الجهة الحكومية، أو تعهد إليها بأي من اختصاصاتها المُقرّرة لها بموجب التشريعات السارية.
السرّية
ونصّ القرار على أن تُنشأ وتُحفظ التسجيلات إلكترونياً لدى الجهة الحكومية، وتكون لها صفة السرّية، وفقاً لقواعد حفظ التسجيلات التي يحددها مركز دبي للأمن الإلكتروني، ولا يجوز استغلالها أو نشرها أو إفشاؤها أو نسخها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها أو الوصول إليها إلا بإذن مكتوب من الجهة الحكومية المحفوظة لديها التسجيلات وللأغراض المحددة في هذا الإذن ووفقاً للتشريعات السارية في إمارة دبي.
وباستثناء القرارات التي يختص رئيس اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القرار، يصدر مسؤول الجهة الحكومية، في حدود اختصاص الجهة الحكومية المسؤول عنها، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُلغَى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار الذي يُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو